ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقتهای ادبی
قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است.
بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد ميآيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته است، «اثر» گفته میشود. همچنین، پدیدآورده نسبت حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حقوق بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر او دارای حق و امتیازاتی است که در ماده 3 قانون به آنها اشاره شده است. سارا حاجی زاده به بررسی حقوق «پدیدآوردنده» و «اثر فرهنگی و هنری» در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
حاجیزاده، با بیان اینکه در کشور ما، در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، نخستین قانون جامع، قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 است، اظهار کرد: این قانون نظام حمایتی را به تبعیت از نظام حقوق فرانسه پایهریزی کرده است که علاوه بر تعریف مولف و احصای حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده، مدت حمایت و ضمانت اجراهای نقض این حقوق را نیز بیان میکند.
وی ادامه داد: در سال 1352 قانون ترجمه، تکثیر و نشر آثار، در سال 1379 قانون حمایت از نرمافزارهای رایانهای و در سال 1381 قانون تجارت الکترونیک در ایران برای کامل کردن این قانون تصویب شدند. در حقیقت همه این قوانین به نوعی به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان و مصنفان میپردازند.
حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
این حقوقدان اضافه کرد: قانونگذار در ماده 3 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را اعم از حقوق مادی و معنوی دانسته است. حقوق معنوی پدیدآورنده عبارت از حق افشای اثر، حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده و حق سرپرستی اثر و حقوق مادی او نیز شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر همه حقوق کتابی که منتشر میشود، مربوط به مولف است و نه ناشر آن. این در حالی است که در مواردی با توجه به اقداماتی که ناشران نیز در خصوص چاپ کتاب انجام میدهند، گاهی به نوعی خلقکننده کتاب محسوب میشوند و لذا بهتر است در قوانین، ناشران نیز با تحقق شرایطی، جزو پدیدآورندگان به حساب بیایند.
به گفته حاجیزاده، این موضوع در قوانین فعلی ما نیامده است همچنین در قانون، این موضوع که حقوق ناشر هم میتواند به عنوان پدیدآورنده آثار مورد بحث باشد، مشخص نشده است.
مجازات نقض حقوق مولفان
وی با بیان اینکه در صورت نقض حقوق مولفان، فصل چهارم قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان با عنوان تخلفات و مجازاتها مواردی را بیان کرده است، افزود: ماده 23 این قانون در خصوص نقض آثار مورد حمایت این قانون بیان میدارد هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این وکیل پایهیک دادگستری بیان کرد: همچنین بر اساس ماده 29 قانون مذکور، مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، دستور جلوگیری از ادامه نشر، پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آنها را بدهند.
وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که مولف در صورت نقض اثر خود از آن برخوردار است، ضمانت اجرای مدنی نیز وجود دارد دارد و مولف میتواند برای خساراتی که در نتیجه این نقض به او وارد شده است، در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و خواستار جبران خسارات مالی خود شود.
ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت
حاجیزاده تصریح کرد: باید گفت ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت به عنوان یکی از موثرترین و پرکاربردترین ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکیت فکری محسوب میشود.
وی گفت: یکی از خلاهایی که در این حوزه سبب آسیب به حقوق مؤلف و در نهایت جامعه میشود، نبود ضمانت اجراهای مدنی و کیفری کافی و متناسب نسبت به اعمال تجاوزکارانه و سرقتهای ادبی در عرصه ملی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت این قانون را محدود به آثاری کرده است که برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند و آثاری که برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر شدهاند، شامل این قانون نمیشوند بنابراین با یک شکاف جدی در خصوص حمایت از آثار مؤلفان ایرانی در خارج از کشور و مؤلفان خارجی در داخل کشور مواجه هستیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است.بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد ميآيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته است، «اثر» گفته میشود. همچنین، پدیدآورده نسبت حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حقوق بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر او دارای حق و امتیازاتی است که در ماده 3 قانون به آنها اشاره شده است. سارا حاجی زاده به بررسی حقوق «پدیدآوردنده» و «اثر فرهنگی و هنری» در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
حاجیزاده، با بیان اینکه در کشور ما، در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، نخستین قانون جامع، قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 است، اظهار کرد: این قانون نظام حمایتی را به تبعیت از نظام حقوق فرانسه پایهریزی کرده است که علاوه بر تعریف مولف و احصای حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده، مدت حمایت و ضمانت اجراهای نقض این حقوق را نیز بیان میکند.
وی ادامه داد: در سال 1352 قانون ترجمه، تکثیر و نشر آثار، در سال 1379 قانون حمایت از نرمافزارهای رایانهای و در سال 1381 قانون تجارت الکترونیک در ایران برای کامل کردن این قانون تصویب شدند. در حقیقت همه این قوانین به نوعی به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان و مصنفان میپردازند.
حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
این حقوقدان اضافه کرد: قانونگذار در ماده 3 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را اعم از حقوق مادی و معنوی دانسته است. حقوق معنوی پدیدآورنده عبارت از حق افشای اثر، حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده و حق سرپرستی اثر و حقوق مادی او نیز شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر همه حقوق کتابی که منتشر میشود، مربوط به مولف است و نه ناشر آن. این در حالی است که در مواردی با توجه به اقداماتی که ناشران نیز در خصوص چاپ کتاب انجام میدهند، گاهی به نوعی خلقکننده کتاب محسوب میشوند و لذا بهتر است در قوانین، ناشران نیز با تحقق شرایطی، جزو پدیدآورندگان به حساب بیایند.
به گفته حاجیزاده، این موضوع در قوانین فعلی ما نیامده است همچنین در قانون، این موضوع که حقوق ناشر هم میتواند به عنوان پدیدآورنده آثار مورد بحث باشد، مشخص نشده است.
مجازات نقض حقوق مولفان
وی با بیان اینکه در صورت نقض حقوق مولفان، فصل چهارم قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان با عنوان تخلفات و مجازاتها مواردی را بیان کرده است، افزود: ماده 23 این قانون در خصوص نقض آثار مورد حمایت این قانون بیان میدارد هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این وکیل پایهیک دادگستری بیان کرد: همچنین بر اساس ماده 29 قانون مذکور، مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، دستور جلوگیری از ادامه نشر، پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آنها را بدهند.
وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که مولف در صورت نقض اثر خود از آن برخوردار است، ضمانت اجرای مدنی نیز وجود دارد دارد و مولف میتواند برای خساراتی که در نتیجه این نقض به او وارد شده است، در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و خواستار جبران خسارات مالی خود شود.
ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت
حاجیزاده تصریح کرد: باید گفت ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت به عنوان یکی از موثرترین و پرکاربردترین ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکیت فکری محسوب میشود.
وی گفت: یکی از خلاهایی که در این حوزه سبب آسیب به حقوق مؤلف و در نهایت جامعه میشود، نبود ضمانت اجراهای مدنی و کیفری کافی و متناسب نسبت به اعمال تجاوزکارانه و سرقتهای ادبی در عرصه ملی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت این قانون را محدود به آثاری کرده است که برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند و آثاری که برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر شدهاند، شامل این قانون نمیشوند بنابراین با یک شکاف جدی در خصوص حمایت از آثار مؤلفان ایرانی در خارج از کشور و مؤلفان خارجی در داخل کشور مواجه هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *