تعدد و ابهام مقررات سبب گسترش اقتصاد غیررسمی می شود/ رتبه پایین ایران در مقررات زدایی

: کارشناس اقتصادی با اشاره به رتبه پایین ایران در مقررات‌زدایی گفت: با تعدد و ابهام در مقررات موجب اقتصاد غیررسمی و گسترش فعالیت های زیرزمینی می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مرتضی الله‌داد صبح امروز (دوشنبه) در دومین روز کنفرانس اقتصاد ایران مقاله خود را در مورد اصلاحات مقررات، تجربیات کشورها و توصیه‌ها برای ایران، در مورد مراحل توسعه اصلاحات مقرراتی در دنیا، افزود: اولین تجربیات اصلاحات مرراتی به دنبال رکودهای اقتصادی، مقررات زدایی در راستای حرکت به سوی اقتصاد بازار، روند فزآینده جهانی و استفاده از اصلاحات مقرراتی به عنوان اصلاحات طرف عرضه اقتصاد و به منظور ارتقای سطح رقابتی در جهان صورت می‌گیرد.

رییس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: سیاست های مقرراتی، سیاستی متضمن بهبود کیفیت مقررات شامل استراتژی ملی و چارچوب نهادی نظارت بر اصلاحات مقرراتی و ابزارهای مقرراتی می شود.

مرتضی الله‌داد با اشاره به انواع چارچوب های نهادها نظارتی و سیستم های متمرکز، گفت: وجود یک نهاد نظارتی مرکزی در هسته اجرای دولت، حمایت از نهاد نظارتی از طرف بالاترین سطح حکومت نمونه ای از چارچوب های نهادهای نظارتی است.

به گفته وی، اگر اتحادیه اروپا در قوانین و مقررات 25 درصد سبک سازی و مقررات زدایی داشته باشند 1.4 (total GDP) به سود تولیدکنندگان پس انداز می شود.

الله داد افزود: تجربه کره جنوبی این است که نهادهای نظارتی مرکزی کمیته اصلاحات مقرراتی زیر نظر
رئیس جمهور است و همچنین 36 هزار مقررات در این کشور اصلاح شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین در این کشور شورای ریاست جمهور در رقابت پذیری ملی به دنبال کاهش بار مقررات بنگاه های کوچک و متوسط بعد از بحران جهانی 2008 تشکیل شد.

مقررات زدایی در کره و ایجاد یک میلیون شغل
رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: وظیفه ارتقای پذیری کره از طریق 4 راهبرد اصلاحات مقرراتی توسعه سرمایه گذاری، توسعه یافتگی حقوقی و نهادی و ارتقای نوآوری در بخش عمومی دنبال می شود و به دنبال مقررات زدایی و انتخاب مقررات بهتر یک میلیون شغل ایجاد شد.

وی در مورد تجربه مکزیک در کاهش بار مقرراتی گفت: شروع اصلاحات مقرراتی 1983 و با هدف حرکت به سوی اقتصاد بازار دنبال شد

الله داد تصریح کرد: در سال 2000 به واسطه اصلاح در قانون نهادها نظارتی مرکزی، کمیسیون فدرال بهبود شکل گرفت که این کمیسیون 60 عضو دارد که اعضای آن توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.

وی ادامه داد: همچنین در ترکیه افزایش سرمایه گذاری و چگونگی سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفت که به دنبال آن 4800 مقررات بازنگری و به نحو دیگری اجرا شد، کاهش نرخ مالیات از 30 به 20 درصد، ایجاد پنجره واحد و سرمایه گذاری به مقدار زیادی افزایش پیدا کرد.

رتبه پایین ایران در کاهش بار مقررات
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بخواهیم در ایران نگاهی داشته باشیم به مقررات زدایی، رتبه بسیار پایینی داریم.

الله داد با بیان اینکه استفاده از تجربه مکزیک و کره جنوبی می تواند بسیار مفید و خوب باشد، افزود: در ایران قانون بهبود فضای کسب و کار در قانون پنجم تهیه و تدوین شد اما عملکرد آن موفق و توانمند نبوده و به صورت جدی دنبال نشد.