مسئولیت مدنی و کیفری آلودهکنندگان هوا
آلودهکنندگان هوا بر اثر فعالیتهایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد میکنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل میشود، اقدام کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، آلودگی هوا يکي از مهمترين مشکلات زيستمحيطي به شمار ميرود که به دنبال افزايش مصرف انواع سوختهاي فسيلي و توليد روزافزون اتومبيل و گسترش صنايع بهويژه در شهرهاي شلوغ به وجود آمده است که بايد براي کنترل و مقابله با آن فکري اندیشیده میشد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسيتها و نگرانیهایی نسبت به اين موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومي و محيط زيست را به خطر میاندازد و به همین دلیل نیز قوانين و مقررات مختلفي از سوی دولتها براي مقابله با این معضل به تصويب رسيد.
آلودهکنندگان هوا بر اثر فعالیتهایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد میکنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل میشود، اقدام کنند.
عباس برزگر اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلودهکنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلودهکنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها و زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به حبس تا یک سال را پیشبینی کرده است.
وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان میشود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیبهای ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسانها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره 2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. بهطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.
حق برخورداری از محیط زیست سالم
برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل حاضر و نسلهای آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.
این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد میشود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیتهای خاصی برای آلودهکنندگان هوا وجود دارد.
وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چندآلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. بهطوری که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیانآور باشد.
برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاهها و نیروگاهها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم میشوند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاههایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیشبینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح میکند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم میشوند.
این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده، جزای نقدی پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: جزای نقدی پیشبینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.
برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را بهسازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. صدور پروانه بهرهبرداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین میشود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعیینشده به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، آلودگی هوا يکي از مهمترين مشکلات زيستمحيطي به شمار ميرود که به دنبال افزايش مصرف انواع سوختهاي فسيلي و توليد روزافزون اتومبيل و گسترش صنايع بهويژه در شهرهاي شلوغ به وجود آمده است که بايد براي کنترل و مقابله با آن فکري اندیشیده میشد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسيتها و نگرانیهایی نسبت به اين موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومي و محيط زيست را به خطر میاندازد و به همین دلیل نیز قوانين و مقررات مختلفي از سوی دولتها براي مقابله با این معضل به تصويب رسيد.آلودهکنندگان هوا بر اثر فعالیتهایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد میکنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل میشود، اقدام کنند.
عباس برزگر اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلودهکنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلودهکنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها و زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به حبس تا یک سال را پیشبینی کرده است.
وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان میشود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیبهای ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسانها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره 2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. بهطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.
حق برخورداری از محیط زیست سالم
برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل حاضر و نسلهای آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.
این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد میشود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیتهای خاصی برای آلودهکنندگان هوا وجود دارد.
وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چندآلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. بهطوری که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیانآور باشد.
برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاهها و نیروگاهها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم میشوند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاههایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیشبینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح میکند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم میشوند.
این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده، جزای نقدی پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: جزای نقدی پیشبینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.
برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را بهسازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. صدور پروانه بهرهبرداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین میشود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعیینشده به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *