حیطه صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف
:در موارد بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف در خصوص ایراد عدم صلاحیت، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفی است و رای دادگاه عمومی برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع است.
به گزارش ، دعاوی بطلان تقسیم املاک در حالت های مختلفی قابل تصور است که در صلاحیت دادگاه موثر است. حالت اول در صورتی است که که محل اقامت خوانده، غیر از محل وقوع ملک موضوع تقسیم باشد. که در این حالت دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اقامه می شود.
حالت دوم در صورتی که املاک موضوع تقسیم، در حوزه های مختلف قضایی واقع باشند، خواهان می تواند به هر یک از حوزه های یاد شده مراجعه کند. ولی در هر حال دعوای بطلان تقسیم غیرمالی است.
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی این سوال پیش می آید که مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادر شده از دادگاه های عمومی که در مرجع تجدیدنظر نقض یا ابرام می شوند، کدام دادگاه است؟ در جواب می توان گفت دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم صادر کننده اولیه را نقض یا تایید کرده است.
در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی باید گفت
چنانچه دادگاه معطی نیابت با کلیه اختیارات قانونی اجرای حکم را به دادگاه مجری حکم تفویض نیابت کرده باشد، رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به نظر ارزیاب اموال توقیف شده هم با دادگاه مجری نیابت خواهد بود.
در موردی که در دادگاه بدوی برای پرونده ای صدور رای شده و نسبت به این رای اعتراض می شود لاجرم پرونده جهت رسیدگی به محکمه تجدیدنظر ارسال شده و آن مرجع با صدور نیابت قضایی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است، در حین رسیدگی، فردی به عنوان ذی نفع دادخواست ورود ثالث تقدیم دادگاه مجری نیابت قضایی می کند. چون دادخواست باید در دادگاهی که دعوا در آن جا مطرح است تقدیم شود و چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت قضایی است لذا صالح به پذیرش و رسیدگی نیست و باید دادخواست ورود ثالث تقدیم محکمه تجدیدنظر شود.
همچنین دادگاه صالح رسیدگی به دعوای خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکی که دارای سند رسمی نیز می باشد، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.
همچنین اگر موضوع اصلی پرونده ای در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح بوده، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
در موارد بروز اختلاف در موردی که دادگاه یا شورا به اعتبار عدم صلاحیت به شایستگی دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می کند، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفی است و رای دادگاه عمومی برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع است و پرونده برای حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارجاع نمی شود.
