اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بند 2 ماده 264 قانون مدنی  که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده283 مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

قانون مدنی نیز در مبحث اقاله فقط به شرایط صحت و احکام عوضین و منافع آنها پرداخته است.
اما اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت ، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد  بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می شود. بنابراین اقاله عملی حقوقی است و ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ بر می آید یک عمل طرفینی است.
عموماً اقاله زمانی رخ می دهد که دو طرف عقدی را منعقد نموده اند و سپس قصد دارند به توافق هم ، عقد مذکور را برهم زنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی جهت برهم زدن عقد در اقاله نیست و صرف توافق منعقد کنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ انحلال یک طرفه قرار داد است که با اراده یکی از طرفین رخ می دهد مانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می گردد.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است، برخی نویسندگان از مفاد ماده 283 قانون مدنی چنین استنباط نموده اند که اقاله تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می نمایند: « این به این معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی گمان اقاله به تراضی واقع می شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است،  عقد لازم نیز در ماده 185 ق.م تعریف شده: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هردو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد اختلافی مطرح گردد، بحث دعوای اقاله پیش می آید که دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد و یا این که در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان دارد که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. نحوه طرح این دو حالت را بررسی خواهیم نمود.

نحوه طرح دعوای اقاله

1-    به عنوان دعوای نخستین

وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می دهد یا به عنوان دعوای نخستین است و خواهان ادعا می کند که معامله فلان میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است و یا به عنوان دعوای متقابل اقامه می گردد. ابتدا حالت اول بررسی می گردد.

1-1-    ارکان اقاله
ارکان اقاله عبارتست از: وجود قرارداد لازم الاجراء و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.

وجود قرارداد لازم الاجراء

همانگونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است، زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هریک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین یک قرارداد لازم الاجراء را منعقد نموده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.

توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.

رکن دوم اقاله توافق طرفین  مبنی بر انحلال عقد پیشین  بوده که این توافق، جهت برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی باشد و یا کتبی.

1-2-    نحوه طرح دعوا

الف. مالی و غیرمالی بودن

دعوای اثبات اقاله دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می گردد. هزینه دادرسی دعاوی مالی عبارتست از مبلغ بهای خواسته تا یک میلیون تومان 2درصد و مازاد یک میلیون 3 درصد می باشد.

ب. طرفین دعوا

طرفین دعوای اثبات اقاله خواهان و خوانده خواهند بود که خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم نموده و ادعای وقوع اقاله را نموده و حق ناشی از آن را مطالبه نموده است و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می گردد. خواهان در واقع با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می نماید که بین او و خوانده دعوا عقدی منعقد شده بود و ایشان با توافق یکدیگر آن را برهم زده اند.

مطابق ماده 48ق.آ.دم شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های مخصوص تنظیم گردد و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت.ماده51 ق.آ.د.م نیز شرایط دادخواست را ذکر نموده است.

ج. خواسته دعوا

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارتست از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان.

د. دادگاه صالح

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، جهت اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه گردد، همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای نخستین صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و رییس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نموده و این وقت به طرفین(به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می گردد و طرفین جهت رسیدگی دعوت می گردند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید.

2-    به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده طرح دعوای متقابل است، در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است که خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا نماید که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان  اقاله مطرح نماید.

2-1- ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده 141 ق.آ.د.م «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید....چنین دعوایی...دعوای متقابل نامیده می شود.»  طبق ماده 139 ق.آ.د.م شخص ثالثی که جلب می شود خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و بنابراین مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جهت تقویت موضع جالب وارد دعوا شده باشد.

در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می گردد، وارد ثالثی که جهت تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده علیه او دعوای تقابل قابل طرح نیست اما وارد ثالثی که خود را محق می داند، می توان علیه او دعوای تقابل طرح نمود.

2-2- نحوه طرح دعوا

طرح  دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی که در بخش نخست این مطلب آورده شده است، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارتند از: اقامه آن از طرف خوانده، اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.

الف. اقامه آن از طرف خوانده

مطابق ماده 141 ق.آ.د.م: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا با آن، ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد.» بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می گردد.

ب. اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

 به موجب ماده 141 :«.. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا با آن، ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده ....» منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه نماید و خوانده در مقابل دعوای تقابل اقامه نماید و ادعا نماید که اجاره مذکور را با توافق برهم زده ایم. اینجا شرط مذکور حاصل است.

ج. اقامه آن در مهلت مقرر

مطابق ماده 143ق.آ.د.م دادخواست دعوای تقابل(در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.  خوانده می تواند قبل از اولین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه نماید. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است. مطابق حکم شماره 315-31/5/1323 شعبه1 دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.»
دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی می نماید و حکم مقتضی را صادر می نماید.

پیمان نوروزی کارشناس ارشد حقوق