لاریجانی یك مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام كرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس جمهور، یك مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام كرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس جمهور، یك مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام كرد.
متن نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به شرح زیر است:
«حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه 1394 كل كشور»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4
1ـ توضیح اینكه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی كشور میباشد.
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به اینكه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراكم و ایجاد تأسیسات عمومی مسكن مهر»، تنها محلهای مصرفی است كه ذیل عنوان «اعتبارات یارانهها» در ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه سال 1394 كل كشور، مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی كشور ـ مصوب 1366ـ كه در تعریف واژه «اعتبار» مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهرهوری و ارزیابی عملكرد ستاد تأمین مسكن» مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه كه ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 ـ 520000 بودجه 1394 به آن میباشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محلهای مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
به گزارش گروه سیاسی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس جمهور، یك مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام كرد.متن نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به شرح زیر است:
«حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه 1394 كل كشور»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4
1ـ توضیح اینكه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی كشور میباشد.
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به اینكه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراكم و ایجاد تأسیسات عمومی مسكن مهر»، تنها محلهای مصرفی است كه ذیل عنوان «اعتبارات یارانهها» در ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه سال 1394 كل كشور، مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی كشور ـ مصوب 1366ـ كه در تعریف واژه «اعتبار» مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهرهوری و ارزیابی عملكرد ستاد تأمین مسكن» مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه كه ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 ـ 520000 بودجه 1394 به آن میباشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محلهای مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *