مسایل مالی و اقتصادی در عقد نکاح

به گزارش خبرنگار حقوقی و  قضایی به نقل از روزنامه حمایت، مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود .همچنین قانونگذار در ماده ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی که خواست، در آن انجام دهد.

 ملاحظه می‌شود که پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج، زن مالک تمام مهر می‌شود و هر زمانی که آن را مطالبه کرد، استحقاق دریافت کامل آن را داشته و نیز این حق را دارد که تا مهر به او تسلیم نشده است، از انجام وظایف زناشویی امتناع کند.

به گزارش تبیان، گفته می‌شود این حق در دو مورد از بین می‌رود و شوهر می‌تواند پیش از پرداختن مهر، از زن بخواهد تا به وظایف زناشویی عمل کند.

  تعیین مدت برای پرداخت مهر

در مواردی که برای پرداختن مهر اجلی (مدتی) معین شده باشد، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود.

روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می‌شود و تکالیف ناشی از این موقعیت حقوقی بر عهده زن و شوهر قرار می‌گیرد.

حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می‌تواند از اجرای پاره‌ای از این تکالیف معاف شود بنابراین وقتی به مهلت‌دار بودن مهر رضایت می‌دهد، این موضوع بدین معنا است که از این حق می‌گذرد و قرار دادن مهلت به معنای انصراف از حق حبس است و فرا رسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی‌کند .

فردی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت نفقه نیست و با این وصف به عقد ازدواج او درمی‌آید، نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و به همین جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام کند و در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد.

به موجب ماده 1086 قانون مدنی، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، اقدام کند، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام شود، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی‌ماند .

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟ همچنین در صورتی که هنگام عقد نکاح، زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی، تا گرفتن مهریه خودداری کند؟

برای پاسخگویی به این پرسش، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و نیز تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند.
بنابراین عقد نکاح هم که بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است.
‌
 عقد نکاح به آسانی بهم نمی‌خورد

در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل کنند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که قانون آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع کرده است و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانونگذار در مواد 1081، 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.

از آیات قرآن چنین استنباط می‌شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود، در حالی که می‌توانست از طریق دیگری که ضرری را متوجه کسی نسازد، به آن حق یا امتیاز دست یابد، این عمل مذموم و ممنوع بوده و به ضرر غیر است.
بنابراین زنی که یکی از مقاصد وی از ازدواج تحصیل مهریه است، باید مردی را به همسری برگزیند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چرا که وی با علم و اطلاع از این که زوج متمکن نیست، نمی‌تواند حق حبس برای گرفتن مهریه را به ضرر زوج اعمال کند.

 زوجه با پذیرش مهریه مدت‌دار، حق حبس خود را ساقط کرده است

از سوی دیگر، قاعده عدل و انصاف که بر رعایت موازنه در امور استقرار دارد و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می‌کند، به زنی که دانسته و عالمانه به عقد مردی درآمده که فاقد درآمد کافی و قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی‌دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.

این قاعده فقهی دلالت بر این دارد که هر کس به ضرر خود اقدامی کند، در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد. طبق این قاعده، زنی که با آگاهی از وضعیت همسرش و علم به این که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالی است با او ازدواج کرده، مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و نمی‌تواند الزام و مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.

به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذیرد که مهریه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به این ترتیب، از آنجا که وی می‌داند زوج توانایی و قدرت تأدیه مهریه را ندارد، بنابراین پذیرفته است که مهریه خود را زمانی از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.