آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد؟

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی راجع به احکام توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات و از طرفی باتوجه به ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آیا احراز توبه در دادسرا موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب است یا اینکه احراز این موضوع در صلاحیت دادگاه است؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال در گروه گفتمان نظر کارشناسان امر را جویا  شده است.

رضوانفر در این زمینه گفت: گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری‌های قانونگذار در سال 92 بوده و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی  است.

همان‌طورکه می‌دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است.( ان الحکم الاّ للّه یقص الحق و هو خیر الفاصلین) و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده است (یا داود انا جعلناک خلیفه الارض و احکم بین‌الناس بالحق) و بعد از پیامبر گرامی اسلام(ص) قضا وظیفه امام علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت این امر بر عهده فقیه جامع‌شرایط است؛ که در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین به قوه قضائیه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

 با این مقدمه در اصل می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که قضات دادسرا که از آنان به عنوان قضات ایستاده یا قضات تحقیق یاد می‌شود وظیفه‌ای به غیر از تعقیب متهم و کشف جرم ندارند و نمی‌توانند مانند قضات دادگاه که از آنان به عنوان قضات نشسته یاد می‌شود، حکم صادر کنند.
 اما در بعضی شرایط خاص قانونگذار استثنائاً این اختیار را به قضات دادسرا داده است تا با وجود شرایط قانونی امر تعقیب را متوقف نماید و به آن خاتمه دهد که از آن به قاعده مقتضی بودن (موقعیت داشتن) تعقیب یاد شده است و بدین ترتیب در جرایم کم اهمیت و با وجود بعضی شرایط مانند عدم داشتن سابقه در امور جنحه، قانون این اجازه را به دادستان داده است تا مدتی مشخص (ظرف سه سال) چنانچه متهم مرتکب بزه جدیدی نشود با صدور قرار تعلیق تعقیب از امر تعیقب صرفنظر کند.

 در  قرار تعلیق تعقیب، ابتدا قرار صادره بایستی مورد تأیید دادگاه جنحه قرار می‌گرفت ولی بعدها با تصویب ماده22 قانون اصلاحات پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به دادستان اجازه داده شد تا رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کنند.

 در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی نیز که به بحث توبه پرداخته است مواردی را احصاء کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات از فرصت توبه استفاده نماید و سازوکار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی نموده است و همان‌طورکه می‌دانیم در ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392توبه را یکی از موارد هفتگانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است.

بدین معنی که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. هرچند همان‌طور که تذکر داده شد این اختیار خلاف اصل است و به‌عنوان یک استثناء و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهدبود این اختیار به دادستان تفویض شده است و همان‌طورکه در بند ج ماده113 آمده است، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود که شرایط توبه در مواد114 الی119 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392احصاء شده است. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه قانونگذار توبه را پذیرفته است.

 اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم بایستی احراز گردد و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و یا تخفیف در نظر گرفته شده، ملغی اثر خواهد شد و مجازات اجراء می‌شود و با اینکه دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توجه ساقط نمی‌گردد و مقررات راجع به توبه در باره کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، شامل نمی‌شود و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات شش، هفت و هشت می‌شود.

باتوجه به توضیحات داده شده، پاسخ سوال مثبت است یعنی اینکه دادسرا نیز می‌تواند با وجود شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده در مرحله تعقیب پس از احراز توبه، رأساً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و این اختیاری است که ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 به دادسرا داده است. این استثناء بر اصلی است که مورد تأیید قانونگذار که برگرفته از پژوهش‌های فقهی علماء و طلاب علوم دینی است واقع شده و منطبق با شرع اسلام است.

امیر همایون رضوانفر. قاضی شعبه 3 اجرای احکام دادسرای نظامی تهران