تفتیش و بازرسی خودروها در قانون

اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». 

با توجه به این اصل باید اعتقاد داشت که هرگونه تعرض به اموال و حریم خصوصی افراد به ‌لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صریح اصول قانون اساسی است. اما این اصل و حق مصرحه که در قوانین متعدد  نیز آمده به‌طور مطلق نمی‌باشد لذا در پایان این اصل اشاره شده: «مگر در مواردی  که قانون تجویز کند» وآن در صورتی است که این حق با مصالح و منافع عمومی در تضاد باشد.

 با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی(بند و از بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی کیفری(مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب می‌گردد و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. 

چنان‌که در قسمت اخیر ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 آمده «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». همچنین ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری1378 (ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392) تفتیش و بازرسی را در صورتی‌که از حقوق اشخاص(مصونیت از تعرض به اموال) مهمتر باشد تجویز نموده است.

قانونگذار خود موارد مهمتر را بیان نموده چنانکه در ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378(ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری1392)بیان می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن،  اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلائل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم، در آن محل وجود داشته باشد». که حکایت از موارد مهمتر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط بر اساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد.

بنابراین پاسخ سؤال باتوجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور مشخص است و بر این اساس ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد.

ضمن اینکه با بررسی سایر قوانین از جمله قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و قانون نیروی انتظامی و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استنباط می‌‌شود که قانونگذار اجازه انجام بازرسی و تفتیش را به مامورین مذکور بدون 

مجوز قضایی نداده و حتی تصریح به اخذ دستور مقام قضایی نیز کرده است.

 تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره2 ماده4 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام شود.

باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر‌جرایم مشهود طبق دادنامه شماره177 کلاسه پرونده 79/408 به تاریخ  1380/5/28 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری1378 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.

 هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.

به‌نظر می‌رسد که جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور مقام قضایی و آن هم به صورت موردی و خاص است البته باتوجه به اینکه شوراهای تامین استان و شهرستان و شورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور می‌باشند، چنانچه مصوبه‌ای با درخواست شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور وجود داشته باشد یا تصویب گردد که به صورت کلی ایست و بازرسی را در مواردی که شوراهای مذکور لازم بدانند، تجویز نماید، به‌لحاظ اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور با توجه به اصل 176 قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد نیاز به اخذ دستور مقام قضایی نداشته و لازم الاجرا باشد.

نصراصفهانی معاون دادستان نظامی استان اصفهان.