امکان جلب متخلفان انتخاباتی
یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزار میزان، مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالشهای انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.
بر همین اساس و به رسم سابق بایدهای قانونی انتخاباتی پیش روی این افراد را بیان خواهیم کرد. یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده است که برای تعرض کنندگان به آن، مجازاتهای سنگینی از جمله جلب درنظر گرفته است.
این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار می باشد، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آنگونه که می خواهند اقدام و رفتار نمایند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت. لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.
یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:
مطابق قانون الصاق اعلاميه ، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي ، تابلوي بيمارستانها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمانهاي عمومي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبيلهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند .
بنابراین نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان باید بدانند که بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در محل های مشخص شده از طرف شهرداری ها و یا فرمانداریها و بخشداریها نصب نمایند، چه اینکه عدم رعایت این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و گزاف به منظور کندن و پاکسازی این نوع تبلیغات، جرم محسوب می شود و موجب جلب افراد خاطی نیز خواهد گردید.
بنابراین در صورتیکه طرفدار نامزدی اقدام به نصب بنرهای انتخاباتی نامزد خود روی اتوبوس شرکت واحد نماید، چنانچه مامورین نیروی انتظامی وی را در حال انجام این مشاهده نمایند، مکلف به جلب شخص خاطی علاوه بر امحای آثار موجود خواهند بود.
در نهایت گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات قانوني ، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً به وسيله رئيس كميسيون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوري و محو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیري از ادامه آن است، ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتي نیز خواهد رسید.
یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزار میزان، مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالشهای انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.بر همین اساس و به رسم سابق بایدهای قانونی انتخاباتی پیش روی این افراد را بیان خواهیم کرد. یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده است که برای تعرض کنندگان به آن، مجازاتهای سنگینی از جمله جلب درنظر گرفته است.
این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار می باشد، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آنگونه که می خواهند اقدام و رفتار نمایند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت. لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.
یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:
مطابق قانون الصاق اعلاميه ، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي ، تابلوي بيمارستانها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمانهاي عمومي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبيلهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند .
بنابراین نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان باید بدانند که بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در محل های مشخص شده از طرف شهرداری ها و یا فرمانداریها و بخشداریها نصب نمایند، چه اینکه عدم رعایت این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و گزاف به منظور کندن و پاکسازی این نوع تبلیغات، جرم محسوب می شود و موجب جلب افراد خاطی نیز خواهد گردید.
بنابراین در صورتیکه طرفدار نامزدی اقدام به نصب بنرهای انتخاباتی نامزد خود روی اتوبوس شرکت واحد نماید، چنانچه مامورین نیروی انتظامی وی را در حال انجام این مشاهده نمایند، مکلف به جلب شخص خاطی علاوه بر امحای آثار موجود خواهند بود.
در نهایت گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات قانوني ، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً به وسيله رئيس كميسيون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوري و محو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیري از ادامه آن است، ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتي نیز خواهد رسید.
یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *