استقلال مالی زن در قانون

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، از دیگر پیوندهای میان دین و قانون اهمیت و جایگاه زن در نظام دینی و قانونی است، از همین روی ماده 1118 قانون مدنی بیان می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

به عبارتی دیگر در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بنابراین ملاحظه می‌شود زن در حقوق ایران و نیز از منظر دین از نظر مالی مستقل است.

 بنابراین وی می‌تواند در اموال خود همچون حقوق دریافتی اش در صورت شاغل بودن، اموالی که به وی ارث می‌رسد و یا حاصل زحمت خودش است، یا حتی اموالی باشد که شوهرش به وی داده است و به طور کلی هرچه غیر اینها باشد مانند جهیزیه اش، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی همچون فروش یا اجاره یا امثال اینها، نسبت به آنها انجام دهد.

به طور مثال زن می تواند حقوق دریافتی خود را آزادانه و به اختیار خود در هر راهی که می خواهد خرج کند و شوهر وی نمی تواند وی را مجبور نماید تا وی از حقوق اش در خرج خانه مشارکت داشته باشد، مگر آنکه خود زوجه به این امر راضی باشد.

حتی آنکه توانایی مالی زوجه مانع و نافی حق وی مبنی بر مطاله نفقه از زوج نخواهد بود. به عبارتی دیگر شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد، حتی آنکه ریاست وی بر خانواده نیز چنین اختیاراتی را برایش ایجاد نخواهد نمود. از همین لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده است و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده 1118 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

این قاعده که از مترقی ترین قواعد حقوقی دنیا می باشد، بر گرفته از دین اسلام می باشد، در بسیاری از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال ها مبارزه به آن دست یافته اند.

کار اقتصادی زن هم در زمره اموال وی به حساب می آید، بنابراین مطابق قانون وی مجبور نخواهد بود آن کار را به رایگان و مجانی در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت، و از باب حسن معاشرت یا معاضدت و کمک، وظیفه زن محسوب گردد، که در  این حالت زن مجوزی برای مطالبه مزد یا اجرت بابت این اعمال  نخواهد داشت.

در حقوق اسلامی زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر و به امر او انجام می دهد، از وی مطالبه اجرت و حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آنرا داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه یا اجرت نخواهد بود.

از همین روی قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است تا در صورت اینکه درخواست طلاق از جانب شوهر باشد، و نیز اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر و اجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم کند.
 
اما نکته قابل ذکر این است که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. از همین روی ماده 336 قانون مدنی بیان می دارد: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع یا مجانی بودن انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

این قاعده مهم و کاربردی قانونی با نام قاعده استیفا از عمل غیر شناخته می‌شود که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.