ارجاع ماده مربوط به نحوه نظارت بیمه مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس

براساس ماده 59 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد:

الف- توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب- صلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر 5 سال با تائید شورای عالی بیمه

پ- صلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تائید شورای عالی بیمه

ت- محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (8) این قانون در زمان پرداخت

ث- تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تائید شورای عالی بیمه

ج- لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تائید شورای عالی بیمه

تبصره 1- در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأسا اقدام می‌کند.

تبصره 2- در صورت صلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی،‌ بیمه مرکزی با تائید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تائید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت 1 ماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تائید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی صلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره نمایند.

سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات مدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر 3 ماه می‌باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.

تبصره 3- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند (الف)) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (با عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت اعضا است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد.

گفتنی است پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان ملت در رابطه با ماده 59 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ اخطار قانون اساسی توسط نادر قاضی پور در رابطه با تناقض تبصره‌های 4 و 5 این ماده با سه اصل قانون اساسی 37، 162 و 138 مطرح گردید.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار قانون اساسی و وجود ابهام در تبصره 5 آن را با نظر نمایندگان ملت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع کرد.