اتابک: باید مشوق‌هایی برای افزایش صادرات در نظر گرفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید، بر لزوم بهره‌مندی صادرکنندگان از بخشی از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیاز‌های تولیدی و وارداتی تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گفت: امروز جلسه‌ای مفصل و طولانی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید داشتیم. واقعیت این است که شرایط تولید در وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که با مسائل و مشکلات متعددی مواجه هستیم. موضوع ناترازی‌ها و مسائل مختلفی که امروز بخش تولید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، از جمله محور‌های اصلی این نشست بود.
وی افزود: بخشی از مباحث مطرح‌شده به اصلاح قوانین اختصاص داشت و ضرورت تصحیح و بازنگری در برخی قوانین را مطرح کردیم.
وزیر صمت بیان کرد: عمده مباحث مطرح‌شده حول محور تولید بود؛ از جمله اینکه چه قوانینی می‌تواند به تأمین مالی تولید، رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت واحد‌های تولیدی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به این بخش کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سازنده بودن مباحث مطرح‌شده در این نشست، تصریح کرد: پیشنهاد‌های بسیار خوبی در این جلسه مطرح شد و به نظر من مباحث انجام‌شده بسیار سازنده و مفید بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با رویکرد و نگاه موجود، تسهیلات و زمینه‌های لازم برای تولید فراهم شود تا موانع پیش روی تولیدکنندگان، چه در حوزه تأمین منابع مالی و چه در زمینه قوانین بازدارنده‌ای که بخشی از فعالیت‌های تولیدی را محدود می‌کنند، از طریق تصویب قوانین مناسب برطرف شود.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه حمایت از صادرکنندگان و چگونگی استفاده از ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که باید برای افرادی که اقدام به صادرات می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا میزان صادرات افزایش پیدا کند.
اتابک ادامه داد: یکی از حداقل مشوق‌هایی که می‌توان برای این افراد در نظر گرفت، این است که میزان صادرات آنها به‌طور کامل محاسبه و مشخص شود و اجازه دهیم بخشی از ارز حاصل از صادرات را خودشان استفاده کنند؛ چه برای تأمین نیاز‌های تولیدی خود و چه برای واردات کالا‌هایی که ممکن است کشور به آنها نیاز داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به نظر من این امکان باید برای تولیدکنندگان فراهم شود. قوانین تجاری کشور نباید تحت‌الشعاع قوانین ارزی و پولی قرار بگیرد، اما در حال حاضر این اتفاق برای تولیدکنندگان رخ نمی‌دهد و این یکی از موضوعاتی بود که درخواست داشتیم حتماً مورد توجه قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *