دستور قضایی دادستانی به مثابه قانون است

سید مرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به بی‌اعتنایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به دستور قضایی مرتبط با ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس دولت‌های هفتم و هشتم اظهار کرد: ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس دولت اصلاحات که در فتنه 88 نقش‌آفرین بود یک دستور قضایی است که از سوی دادستان به عنوان مدعی‌العموم صادر شده  و به مثابه قانون است و برای همگان لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس دهم یک جریان خاص تلاش دارد تا با تابوشکنی، فعالان فتنه 88 را غسل تعمید دهد و چنین القاء کند که فتنه‌ای رخ نداده، در صورتیکه مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان بر فتنه رخ داده در سال 88 و ظلم فتنه‌گران به نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند.

حسینی با بیان اینکه جزء 8 نماینده‌ای بوده که در مورد مصوبه شورایعالی امنیت ملی در رابطه با ممنوع‌التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات از رئیس جمهور سوال پرسیده، اظهار داشت: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این زمینه پاسخی به ما نداد و ما کماکان این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به سبب عدم پایبندی به قانون گفت: جریانی که امروز با هدف تطهیر فتنه‌گران در فضای رسانه‌ای و سیاسی نفوذ کرده،همواره شعار قانونگرایی سرداده است اما با تحلیل رفتار سیاسی جریان مزبور در مقاطع زمانی مختلف، متوجه می‌شویم که آن‌ها تنها به قانونی که منافع سیاسی‌شان را تامین کند، احترام می‌گذارند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: این همه ارادت و سینه چاکی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات برای فردی که از نقش آفرینان فتنه 88 است، تعجب برانگیز است.