تشکیل کارگروه جهت رفع نیازهای فوری در حوزه نیروی اداری دستگاه قضایی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزای میزان به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه،حجت الاسلام و المسلمین امینی با پیشنهاد به رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر تشکیل یک کارگروه مشترک جهت رفع نیاز فوری در حوزه نیروهای اداری و خدماتی دستگاه قضایی در کوتاه مدت تصریح کرد: اگر فقط آیین نامه گروه شغلی اصلاح شود، کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها در کنار یکدیگر برای ارتقای جایگاه قضات صورت گیرد.

 معاونت منابع انسانی  در نشستی با معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، ضمن خیرمقدم به حاضرین و تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین و ایام پایانی ماه صفر، اظهار داشت: کانونی ترین و اصلی ترین جای قوه قضاییه، دادگستری استان تهران است. طی جلسات مرتب با مدیران آن، می توان به طراحی راهکاری برای رفع مشکلات پرداخت و آن را به صورت مدلی برای کل کشور تبدیل کرد.

 امینی گفت: احترام به قاضی، احترام به عدالت است بنابراین باید به گونه ای تدبیر کرد که یک قاضی با مقدمات خوب، دانش خوب، حوصله و آرامش، زندگی خوب و رفاه نسبی، رای خوب بدهد.
 
وی افزود: هر زمان چرخه قضا درست فعالیت کند، می توان گفت دستگاه قضایی خوب کار می کند و این امر جزء اصولی است که به آن اعتقاد دارم.
 
امینی اظهار داشت: نقطه اشکال در بسیاری از تصمیمات این است که امکانات به حاشیه رفته است. اگر بخواهیم مشکلات رفع شود، باید تغییر نگرش صورت گیرد و تصمیمات ما معطوف به جایگاه درست قضات باشد.
 
وی تاکید کرد: باید چرخه قضایی را کمک کنیم، تا نگاه حرفه ای و علمی درست شود و مسائل را درست هدایت کنیم. اگر برای عدالت احترام قائلیم باید برای قاضی احترام قائل شویم و هر اقدامی که این را از کانون توجه ما دور کند، اشتباه است.
 
استفاده از روانشناس در گزینش کارکنان دستگاه قضا
 
معاون منابع انسانی قوه قضائیه از به کارگیری تعدادی روانشناس در پرونده گزینشی کارکنان خبر داد و گفت: قضات باتجربه می توانند در بحث گزینش قضات به ما کمک کنند که یک فرد با چه خصوصیاتی نباید قاضی شود.
 

 
سختگیری قوانین به خاطر شان ویژه قاضی است
 
امینی با بیان اینکه تمام سختگیری قوانین به خاطر شان ویژه قاضی است، گفت: افراد شریف و کم توقعی در دستگاه قضایی وجود دارند که با تمامی مشکلات و امکانات کم، کار می کنند.
 
وی با اشاره به محدودیت قضات در روابط، شغل و آسودگی گفت: تحقیقاتی در پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شده که حاکی از آن است که امکاناتی که در کشور به قضات می دهیم در قیاس با سایر کشورها و میزان فعالیتشان شرایط خوبی ندارد و باید برای رفع آن قدم های بزرگی برداشت.
 
معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فقط آیین نامه گروه شغلی اصلاح شود، کافی نیست بلکه باید مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها در کنار یکدیگر برای ارتقای جایگاه قضات صورت گیرد.
 
امینی خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد داد که یک کارگروه جهت رفع نیاز فوری فعلی تشکیل شود تا در زمان کوتاهی مشکلات کمبود نیروی اداری و خدماتی را رفع کند.
 
طراحی مکانیزمی جهت رفع مشکل کمبود نیرو
 
وی با اشاره به ضرورت طراحی مکانیزمی جهت رفع مشکل کمبود نیروی اداری دادگستری استان تهران تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: برای رفع مشکلات موجود طی مکانیزمی، تعداد 260 نفر جایگزین نیروهای بازنشسته در این دادگستری خواهیم کرد و برای موارد ضروری و با اولویت نیز هر مجتمع طی طراحی یک جدول، کمبود نیرو را مشخص کند تا ابلاغ موردنظر صادر شود؛ مشروط بر آنکه نیروی آماده به کار داشته باشیم.
 
امینی در خصوص نیروهای فاقد صلاحیت نیز اظهار داشت: در صورتی که به کار مجتمع های قضایی آسیب وارد نکند و گزینش نیز آنها را فاقد صلاحیت بداند؛ این افراد کنار گذاشته خواهند شد. البته از سهمیه نیروی دادگستری کسر نمی شود و ما افرادی را جایگزین خواهیم کرد.
 
معاون منابع انسانی با بیان اینکه با شعار و حرف های درشت مشکلات دستگاه قضایی رفع نمی شود، گفت: باید تصمیمات مبتنی بر عقل جمعی باشد تا بتوان آن را رصد کرد و با تغییراتی می توان برخی فرآیندها را اصلاح کرد ولی باید در پاره ای موارد استقلال قاضی نیز در نظر گرفته شود.
 
وی افزود: نقل و انتقال و ارتقاء قضات باید مبتنی بر استانداردها و ملاحظاتی باشد که تحت دخالت اشخاص قرار نگیرد. همچنین شاخص کمی با ملاحظه کیفی قابل تامل است که در این رابطه هیات ممیزی را طراحی نموده ایم که آراء صادره قضات، نظرات و پیشنهادات قبل از ارجاع به کمیسیون بررسی شود تا جابه جایی ها و ترفیع ها به گونه ای صورت گیرد که رضایت قضات را به دنبال داشته باشد.
 
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا انسانی ترین سازمان است، افزود: هر میزان بروی نیروی انسانی سرمایه گذاری کنیم، نفع بیشتری خواهیم برد و هر چه در دادگستری استان تهران بیشتر کار شود، نفع آن برای کل کشور خواهد بود.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران: مشاور امور خانواده در دادگستری استان تهران
 
در ادامه مراسم رئیس کل دادگستری استان تهران، با بیان اینکه مشاور دادگاه خانواده جزء مباحث جدید است گفت: مطالعه گسترده ای در خصوص مشاورین امور خانواده در مجموعه دادگستری استان تهران صورت گرفته است و نیازمندی ها را طی لیستی به تفکیک حوزه قضایی آماده کرده و خدمت مسولان ذی ربط ارسال کرده ایم.
 
اسماعیلی با اشاره به آماده سازی مقدمات دستورالعمل آیین نامه اجرای احکام اظهار داشت: برای تمرکز اجرای احکام نیازمند دادرس در محاکم حقوقی و خانواده هستیم که بخشی از آن از نیروهای موجود و بخشی را از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه درخواست نموده ایم.
 
در ابتدای این مراسم  تعدادی از سرپرستان مجتمع های قضایی به طرح مشکلات موجود پرداختند و مواردی چون بازنشستگی کارکنان، آموزش متناسب، کمبود بازرسی نسوان، کمبود نیروی اداری و قضایی، مشکلات آیین نامه گروه های شغلی، حمایت مادی و معنوی از قضات، نگاه ویژه به مجتمع های اطفال و نوجوانان، کارکنان دولت و ارشاد، تعیین اضافه کار بر اساس کیفیت نه کمیت و نامناسب بودن ساختمان و فضای اداری مجتمع ها را عنوان کردند.
 
گفتنی است این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیر کل کارگزینی اداری قوه قضائیه، قائم مقام و تنی چند از معاونین این دادگستری، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و معاونین قضایی ایشان برگزار شد.