الزام دولت به ارتقای شاخص‌های دولت به بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب

به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 6 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب با 130 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 6 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت 3 سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هر سال اقدامات متناسب را انجام دهد.

براساس بند پ ماده 6 در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صد درصد تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس همچنین در رأی گیری جداگانه ای که با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس بندهای الف و ب ماده 6 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب را تصویب کردند.

براساس بند الف ماده 6 به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای 20 خانوار 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.

براساس بند ب ماده 6 شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

پیش از رأی گیری درباره ماده 6 و بندهای مرتبط با آن احمد توکلی با اخطار اصل 52 گفت: تصمیمات بودجه ای که برای چند سال پیاپی در این ماده بیان شده است با اصل توانایی دولت در تعیین بودجه مغایر است و اقدامی که هم اکنون انجام می گیرد دست دولت را می بندد. شورای نگهبان نیز اجازه نخواهد داد که تصمیماتی برای چند سال پیاپی توسط مجلس اتخاذ شود.

محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با وارد دانستن اخطار اصل 52 گفت: در این رابطه به دو گونه می توانیم عمل نماییم نخست اخطار را به رأی گیری بگذاریم یا آنکه نمایندگان نظر و  اخطار آقای توکلی را در رأی خود لحاظ کنند.

بنا به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس این اخطار به رأی گیری گذاشته شد اما نتوانست رأی مورد نیاز را کسب نماید.

گفتنی است ماده 3 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب پس از عدم تصویب و عدم حذف به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.

براساس ماده 3 طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب وزارت نیرو موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی اخذ جریمه از مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف در وضعیت تنش و بحران آبی را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در تبصره این ماده آمده است صد درصد درآمد حاصل از اجرای اقدامات این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سنواتی، صرف بهینه سازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، احداث مخازن ذخیره آب مورد نیاز، اجرای طرح مدیریت فشار در شبکه ها و ارتقای کیفیت خدمات می شود. گزارش عملکرد این ماده و تبصره آن در دوره های شش ماهه توسط وزارت نیرو برای سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.