رویکرد بیمههای خودرو در ایران برعکس جهان است
خبرگزاری میزان - کارشناس رسمی دادگستری گفت: در جهان خودروهای نو حق بیمه کمتری می دهند اما در کشور ما خودروهایی که کهنه ترند حق بیمه کمتری می دهند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه ها هم جنبه حمایتی دارند و هم جنبه بازرگانی، افزود: بیمه های تحت نظارت بانک مرکزی ، بازرگانی هستند اما در عین حال کارکرد حمایتی هم دارند.
پرویز خسروشاهی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: فلسفه وجود بیمه های بازرگانی سودآوری و تجارت است اما در کنار آن کارکرد حمایتی هم دارند و هر قدر خدمات رسانی و مشتری مداری بهتر باشد بنگاه بازرگانی، سود بیشتری می برد و مردم هم راضی تر خواهند بود.
محمد کریم خسروی کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره لایحه قانون بیمه در حال بررسی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که بیمه شخص ثالث، اجباری است قطعاً هدف قانون گذار در راستای حمایت و نظم جامعه است و اگر برای سودجویی بنگاه اقتصادی باشد، پسندیده نیست.
وی افزود: تصویب و اجرایی شدن این قانون می تواند موجب بهبود رعایت مقررات رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات و خسارات ناشی از آن شود و در نتیجه برای شرکت های بیمه سود ده تر است.
خسروی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی بهتر است اما کامل نیست گفت: در جهان خودروهای نو حق بیمه کمتری می دهند اما در کشور ما خودروهایی که کهنه ترند حق بیمه کمتری می دهند.
در ادامه خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث، هدف فقط سود بنگاه اقتصادی و بازرگانی نیست بلکه نگاه حمایتی و اجتماعی هم در این قانون دیده شده است.
وی افزود: شورای عالی بیمه موظف شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بیمه نامه ها بر اساس ویژگی های ریسک و فردی راننده تدوین شود.
در ادامه خسروی گفت: می طلبد با اقدام فرهنگی، بیمه شخص ثالث را به عنوان دریچه ای برای توسعه فراگیر صنعت بیمه تبدیل کنیم.
وی با اشاره به کاهش پرداختی بیمه ها برای خسارات فوتی ناشی از تصادفات رانندگی افزود: در سال 84 ، با 8 میلیون خودرو حدود 28 هزار کشته در تصادفات رانندگی داشتیم اما اکنون با 25 میلیون خودرو و موتورسیکلت، کشته های ما در تصادفات کمتر از 17 هزار نفر است بنابراین در کل شرکت های بیمه خسارت کمتری می پردازند.
این کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات گفت: بیمه مرکزی قول داده بود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای صدور بیمه نامه ها حذف شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ارزیابی ریسک افراد در رانندگی حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد، گفت: خسارات و تعداد تصادفات و فوتی ناشی از آن کاهش یافته است اما در حوزه جرح این اتفاق نیفتاده است و افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات و هزینه ها افزایش نیفتاده است.
وی افزود: عوارض بسیار سنگینی از بیمه شخص ثالث دریافت می شود و هزینه بیمه گری شخص ثالث نسبت به درآمدش بالاست.
خسروشاهی ادامه داد: کیفیت خدمات بیمه ای خوب نیست و می تواند بهتر شود اما بهتر شدن آن نیاز به مقدمات و ملزوماتی دارد .
وی گفت: ضریب خسارت بیمه ای شخص ثالث حدود 100 و بالاتر از آن است و سود این شرکت ها از رشته های دیگر بیمه است و این نشان می دهد حق بیمه دریافتی آنها مناسب نیست.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیاز به تصویب قانون دارد و در چارچوب قوانین مالیاتی باید دیده شود.
در ادامه ابوطالب قره چماقلو کارشناس صنعت بیمه هم در ارتباط تلفنی درباره قانون جدید در حال بررسی مجلس درباره بیمه شخص ثالث گفت: قانون جدید نسبت به قانون قبلی، کاملتر و نسبتاً جامع است اما به معنی نقص نداشتن نیست.
وی با بیان اینکه تخفیف های بیمه و مدل های نظارتی ازجمله ویژگی های قانون جدید است، افزود: نگران بار مالی این قانون برای شرکت های بیمه هستم و همچنین دغدغه اطلاع رسانی برای مردم دارم زیرا قانون جدید بارهای مالی ایجاد می کند.
قره چماقلو گفت:بیمه مرکزی باید برنامه ریزی مناسبی برای اطلاع رسانی این قانون داشته باشد.
وی ادامه داد: این قانون بر روی فناوری اطلاعات تأکید دارد بنابراین دیدن 5 سال زمان برای اجرایی کردن این قانون، غیرمنطقی نیست زیرا نیاز به ایجاد زیرساخت دارد.
این کارشناس صنعت بیمه گفت:امروز شیوه نظارتی در بیمه مرکزی پاسخگوی قانون جدید نیست زیرا موارد بسیاری برای نظارت به بانک مرکزی ارجاع شده است بنابراین ابزار نظارتی درون فرایندی می خواهد که طراحی آن سخت است.
در ادامه قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پس از اینکه قانون جدید بیمه نهایی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید با همکاری رسانه ها و صدا و سیما، اطلاع رسانی مناسب انجام خواهد شد.
خسروشاهی افزود: در قانون جدید اختیارات قابل توجهی به بیمه مرکزی داده شده است که با ضمانت اجرای بالا از جمله رد صلاحیت ها و تعلیق فعالیت های شرکت های بیمه متخلف با متخلفان این قانون برخورد شود.
وی درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارات بدنی از حق بیمه ها گفت: بیشتر موتورسیکلت ها بیمه ندارند، در قانون جدید تعهدات وسیع تری برای صندوق تأمین خسارات بدنی مقرر شده است.
خسروشاهی افزود: در قانون جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است پیش بینی شده است که در صورتی که شرکت های بیمه ورشکست شوند بخشی از تعهدات آنها را هم باید این صندوق بپردازد، و این موضوع هم از دیگر علتهای افزایش سهم این صندوق از حق بیمه هاست.
به گزارش ، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه ها هم جنبه حمایتی دارند و هم جنبه بازرگانی، افزود: بیمه های تحت نظارت بانک مرکزی ، بازرگانی هستند اما در عین حال کارکرد حمایتی هم دارند.پرویز خسروشاهی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: فلسفه وجود بیمه های بازرگانی سودآوری و تجارت است اما در کنار آن کارکرد حمایتی هم دارند و هر قدر خدمات رسانی و مشتری مداری بهتر باشد بنگاه بازرگانی، سود بیشتری می برد و مردم هم راضی تر خواهند بود.
محمد کریم خسروی کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره لایحه قانون بیمه در حال بررسی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که بیمه شخص ثالث، اجباری است قطعاً هدف قانون گذار در راستای حمایت و نظم جامعه است و اگر برای سودجویی بنگاه اقتصادی باشد، پسندیده نیست.
وی افزود: تصویب و اجرایی شدن این قانون می تواند موجب بهبود رعایت مقررات رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات و خسارات ناشی از آن شود و در نتیجه برای شرکت های بیمه سود ده تر است.
خسروی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی بهتر است اما کامل نیست گفت: در جهان خودروهای نو حق بیمه کمتری می دهند اما در کشور ما خودروهایی که کهنه ترند حق بیمه کمتری می دهند.
در ادامه خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث، هدف فقط سود بنگاه اقتصادی و بازرگانی نیست بلکه نگاه حمایتی و اجتماعی هم در این قانون دیده شده است.
وی افزود: شورای عالی بیمه موظف شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بیمه نامه ها بر اساس ویژگی های ریسک و فردی راننده تدوین شود.
در ادامه خسروی گفت: می طلبد با اقدام فرهنگی، بیمه شخص ثالث را به عنوان دریچه ای برای توسعه فراگیر صنعت بیمه تبدیل کنیم.
وی با اشاره به کاهش پرداختی بیمه ها برای خسارات فوتی ناشی از تصادفات رانندگی افزود: در سال 84 ، با 8 میلیون خودرو حدود 28 هزار کشته در تصادفات رانندگی داشتیم اما اکنون با 25 میلیون خودرو و موتورسیکلت، کشته های ما در تصادفات کمتر از 17 هزار نفر است بنابراین در کل شرکت های بیمه خسارت کمتری می پردازند.
این کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات گفت: بیمه مرکزی قول داده بود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای صدور بیمه نامه ها حذف شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ارزیابی ریسک افراد در رانندگی حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد، گفت: خسارات و تعداد تصادفات و فوتی ناشی از آن کاهش یافته است اما در حوزه جرح این اتفاق نیفتاده است و افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات و هزینه ها افزایش نیفتاده است.
وی افزود: عوارض بسیار سنگینی از بیمه شخص ثالث دریافت می شود و هزینه بیمه گری شخص ثالث نسبت به درآمدش بالاست.
خسروشاهی ادامه داد: کیفیت خدمات بیمه ای خوب نیست و می تواند بهتر شود اما بهتر شدن آن نیاز به مقدمات و ملزوماتی دارد .
وی گفت: ضریب خسارت بیمه ای شخص ثالث حدود 100 و بالاتر از آن است و سود این شرکت ها از رشته های دیگر بیمه است و این نشان می دهد حق بیمه دریافتی آنها مناسب نیست.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیاز به تصویب قانون دارد و در چارچوب قوانین مالیاتی باید دیده شود.
در ادامه ابوطالب قره چماقلو کارشناس صنعت بیمه هم در ارتباط تلفنی درباره قانون جدید در حال بررسی مجلس درباره بیمه شخص ثالث گفت: قانون جدید نسبت به قانون قبلی، کاملتر و نسبتاً جامع است اما به معنی نقص نداشتن نیست.
وی با بیان اینکه تخفیف های بیمه و مدل های نظارتی ازجمله ویژگی های قانون جدید است، افزود: نگران بار مالی این قانون برای شرکت های بیمه هستم و همچنین دغدغه اطلاع رسانی برای مردم دارم زیرا قانون جدید بارهای مالی ایجاد می کند.
قره چماقلو گفت:بیمه مرکزی باید برنامه ریزی مناسبی برای اطلاع رسانی این قانون داشته باشد.
وی ادامه داد: این قانون بر روی فناوری اطلاعات تأکید دارد بنابراین دیدن 5 سال زمان برای اجرایی کردن این قانون، غیرمنطقی نیست زیرا نیاز به ایجاد زیرساخت دارد.
این کارشناس صنعت بیمه گفت:امروز شیوه نظارتی در بیمه مرکزی پاسخگوی قانون جدید نیست زیرا موارد بسیاری برای نظارت به بانک مرکزی ارجاع شده است بنابراین ابزار نظارتی درون فرایندی می خواهد که طراحی آن سخت است.
در ادامه قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پس از اینکه قانون جدید بیمه نهایی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید با همکاری رسانه ها و صدا و سیما، اطلاع رسانی مناسب انجام خواهد شد.
خسروشاهی افزود: در قانون جدید اختیارات قابل توجهی به بیمه مرکزی داده شده است که با ضمانت اجرای بالا از جمله رد صلاحیت ها و تعلیق فعالیت های شرکت های بیمه متخلف با متخلفان این قانون برخورد شود.
وی درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارات بدنی از حق بیمه ها گفت: بیشتر موتورسیکلت ها بیمه ندارند، در قانون جدید تعهدات وسیع تری برای صندوق تأمین خسارات بدنی مقرر شده است.
خسروشاهی افزود: در قانون جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است پیش بینی شده است که در صورتی که شرکت های بیمه ورشکست شوند بخشی از تعهدات آنها را هم باید این صندوق بپردازد، و این موضوع هم از دیگر علتهای افزایش سهم این صندوق از حق بیمه هاست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *