معیار حمایت سازمان بهینهسازی، کاهش واقعی مصرف انرژی است
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در نشستی با اعضای هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، با حضور برخی از معاونین سازمان، چهار محور «وضعیت مصرف»، «یارانههای انرژی»، «شناسایی علل و ریشهها»، «نحوه اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت» را بهعنوان اولویتهای همکاری پژوهشی و اجرایی تشریح کرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی فاصله وضعیت موجود مصرف انرژی با اهداف برنامه هفتم، خواستار مقایسه شاخصهای ایران با کشورهایی با شرایط مشابه و همسایه شد و افزود: باید با مطالعات دقیق و تفکیک بخشهای مصرفکننده، ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف برنامه مشخص شود.
سقاب اصفهانی همچنین بررسی نحوه تخصیص یارانههای انرژی، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و سهم عوامل قیمتی و غیرقیمتی در مصرف را ضروری دانست و تأکید کرد: مجموعه این عوامل باید در افقهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بررسی شود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه منطق ماده ۴۶، حمایت از اقداماتی است که به صرفهجویی منجر میشوند، تصریح کرد: سازمان برای تعویض بخاری، کولر یا سایر تجهیزات صرفاً هزینه پرداخت نمیکند، بلکه از نتیجه قابل سنجش این اقدامات در کاهش مصرف انرژی حمایت خواهد کرد.
وی دانشگاهها و صنایع فولاد و سیمان را از ظرفیتهای مناسب برای آغاز مطالعات و اجرای طرحهای اقتصادی و عملیاتی برشمرد و بر طراحی راهکارها متناسب با نیاز و شرایط هر منطقه تأکید کرد.
سقاب اصفهانی در پایان، تشکیل دبیرخانه حرفهای و تیم ثابت برای پیگیری همکاریها را خواستار شد و گفت: ارائه گزارشهای مدیریتی دوهفتهای، تولید مقاله و برگزاری نشستهای تخصصی باید به خروجی مشخص منجر شود. هدف این است که انرژی به دغدغه عمومی تبدیل شود و متخصصان حوزههای اقتصادی، اجتماعی و انرژی در کنار یکدیگر برای حل مسائل آن گفتوگو کنند.
در ادامه این نشست احمد ربانی، عضو هیئتمدیره شرکت ماناانرژی، با تأکید بر ضرورت کاهش گامبهگام شدت مصرف انرژی، خواستار بررسی سهم بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در مصرف انرژی شد.
وی بخش خانگی و صنعت را دارای ظرفیت قابلتوجه برای بازگشت سرمایه از محل صرفهجویی دانست و تعویض لامپهای خیابانی را از طرحهای مناسب در این زمینه برشمرد که دوره بازگشت سرمایه آن حدود سه سال برآورد میشود.
انتهای پیام/