قانون اساسی چیست؟ +متن کامل قوانین و اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور، تعیین کننده نظام حاکم و راهنمایی تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تدوین شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک همهپرسی با ۵/۹۹ درصد آرا، تصویب شد.
ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیسجمهور وقت (سید علی خامنهای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸، متعاقب همهپرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت ۵/۹۷ درصد از شرکتکنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیتالله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبداد و تحکیم وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزهای علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پُربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانهترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخههای اعدام، شکنجههای قرون وسطایی و زندانهای درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه میپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلولههای دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید. بیانیهها و پیامهای پیدرپی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضاییها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خللناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهینآمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۵۶ از طرف رژیم حاکم، این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند؛ اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپشهای پیدرپی انقلاب در هفتمها و چهلمهای یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیینکننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنههای این جهاد بزرگ، حضور فعال و گستردهای داشتند. صحنههایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لولههای مسلسل نشان میداد بیانگر سهم عمده و تعیینکننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجانآمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ، طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همهپرسی جمهوری اسلامی، تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸/۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائهدهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت. اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ به ویژه در گسترش روابط بینالمللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. (إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم) در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الأرض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبیّن ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلامشناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و، چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و إلی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلّقوا بأخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پُر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود. (و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم)
قضاء در قانون اساسی
مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینهسازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشهدار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو- تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند؛ به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلنا أمه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (ص)، بنیانگذار مکتب رهاییبخش اسلام با اهداف و انگیزههای مشروح فوق به پایان رساند؛ به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول- اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری.
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
۲- بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
۷- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
۱۳- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت، ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم (و) شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ).
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ)، همه مسلمانان یک اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم
به حکم آیه شریفه (لا ینْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم- حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن، ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
اصل سیام
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم- حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید اِعمال میكند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.
اصل شصت و یکم
اِعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم- قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكیل میگردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب میكنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میكند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام میگیرد، مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بهوسیله آییننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میكنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.
نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسهای كه حضور پیدا میكنند مراسم سوگند را بهجای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یكم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین میكنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میكنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یكم
دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم
سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كردهاند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی كه لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیئت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل میشود عضویت پیدا كنند.
۲- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرحشده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
اصل نودم
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل میشود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه بهوسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار میتوانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم- شوراها
اصل یكصدم
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند.
اصل یكصد و یكم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین میكند.
اصل یكصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم
به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل میشود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میكند.
اصل یكصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل یكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین میكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت میكنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
اصل یكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یكصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل یكصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهای كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای كلّی نظام
۳- فرمان همهپرسی
۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالیترین مقام قوه قضاییه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رئیس ستاد مشترك
ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه .
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
اصل یكصد و یازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم میباشد.
در صورت فوت یا كنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سهچهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میكند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم- قوه مجریه
مبحث اول- رياست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل یكصد و پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل یكصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میكند.
اصل یكصد و هفدهم
رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركتكنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شركت میكنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یكصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یكصد و بیستم
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یكصد و بیست و یكم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای كه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشكیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میكند و سوگندنامه را امضاء مینماید: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفتهام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
اصل یكصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل یكصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یكصد و بیست و پنجم
امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل یكصد و بیست و ششم
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یكصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
اصل یكصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را میپذیرد.
اصل یكصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یكصد و سیام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میكند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یكصد و سی و یكم
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
اصل یكصد و سی و دوم
در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب میگردد، وزرا را نمیتوان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم
وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یكصد و سی و چهارم
ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میكند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازمالاجراء است.
رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
اصل یكصد و سی و پنجم
وزرا تا زمانی كه عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی میمانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل يكصد و سی و ششم
رئيس جمهور ميتواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هيئت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم
هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
اصل یكصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یكصد و چهل و یكم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمیتوانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
اصل یكصد و چهل و دوم
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یكصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمیشود.
اصل یكصد و چهل و ششم
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدّی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بهوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم
به حكم آیه كریمه (وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ) دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم- سیاست خارجی
اصل یكصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل یكصد و پنجاه و سوم
هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل یكصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت میكند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم- قوه قضاییه
اصل یكصد و پنجاه و ششم
قوه قضاییه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین
۴- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل یكصد و پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل یكصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.
رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تامّ مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
اصل یكصد و شصت و یكم
دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضاییه تعیین میكند تشكیل میگردد.
اصل یكصد و شصت و دوم
رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سِمَت منصوب میكند.
اصل یكصد و شصت و سوم
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
اصل یكصد و شصت و چهارم
قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سِمَتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط كلّی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل یكصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.
اصل یكصد و شصت و نهم
هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل یكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشكیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میكند.
فصل دوازدهم- صدا و سیما
اصل یكصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میكند.
فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی
اصل یكصد و هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل میگردد:
۱- تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلّی تعیینشده از طرف مقام رهبری
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلّی دفاعی- امنیتی
۳- بهرهگیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سهگانه
- رئیس ستاد فرماندهی كلّ نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل میدهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میكند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی
اصل یكصد و هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد مینماید:
۱- اعضای شورای نگهبان
۲- رؤسای قوای سهگانه
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هیئت وزیران
۷- سه نفر از قوه قضاییه
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میكند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركتكنندگان در همهپرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *