مديرعامل سازمان ملی زمين و مسكن با اشاره به اينكه تاكنون حدود ۷ هزار هكتار از اراضی مازاد در اختيار دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است، گفت: به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمين و مسكن به نمايندگی از وزارت راه و شهرسازی موضوع در اختيار گرفتن اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی که مازاد بر نیاز اين دستگاه‌ها است را برای ساخت واحدهای مسكن ملی در دستوركار دارد.

مدیر عامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن گفت :در دوره مسئولیت خود برای پیشبرد اهداف حوزه مسکن تمام تلاش ها صورت گرفته است.