نظریه مشورتی - صفحه 6

نظریه مشورتی
شرط معافیت از ۲۰ % جزای نقدی، حضور محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی است. برابر ماده (۵۰۰) قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه معمولاً برای اجرای رأی احضار می‌شود و جلب محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۴۲۳۶۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

رئیس شعبه اول دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی گفت: باعنایت به الزام موجود در متن ماده ۶۴ و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده ۶۶ و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۸۷۹۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۷ بیان می‌کند: دادگاه می‌تواندپیش از اتخاد تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.
کد خبر: ۳۸۷۹۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

صد و بیست و چهارمین شماره دادرسی، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.
کد خبر: ۳۷۲۳۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

طرح بودجه ملی سال مالی 1397 با اکثریت آرای سناتورهای مجلس سنای افغانستان تایید شد.
کد خبر: ۳۶۹۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

ماده 16 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.
کد خبر: ۳۴۳۸۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

كتاب "شرح و بررسي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدي آن با تكيه بر آراء و نظريه‌هاي مشورتی" به تأليف حسين ذبحی به سفارش معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضایيه در سال 1392 توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسيد.
کد خبر: ۱۵۱۹۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۲

شاه حیدری گفت: کتاب قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی به زیر چاپ رفت.
کد خبر: ۱۴۸۲۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۳

اداره کل حقوقی با صدور نظریه‌ای مشورتی بیان کرد: الزام قانونی دعوت از نمایندگان شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً مربوط به دادگاه‌ها است و شامل دادسراها نمی‌شود.
کد خبر: ۱۴۳۵۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری 2 است.
کد خبر: ۹۷۵۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

خبرگزاری میزان- اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظری مشورتی کنترل حساب بانکی افراد را فقط در راستای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم آن هم با تائید رئیس کل دادگستری استان مجاز دانست.
کد خبر: ۷۱۰۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۶