انتقاد رئیس سازمان ثبت از کم توجهی به سیاست‌های حقوقی و قضایی در لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارشبه نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر « احمد تویسرکانی» در «نهمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی»گفت: امروز شاید یک پنجم دعاوی وارده به دستگاه قضایی ناشی بی نظمی های حقوقی در حوزه تثبیت مالکیتهاست که تنها را برون رفت از این وضعیت، توسعه و اجباری کردن ثبت رسمی در کشور است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش های این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی و لحاظ اهمیت های این بخش در تصویب برنامه ششم توسعه افزود: در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، چهار سیاست در بخش حقوقی و قضایی به دولت ابلاغ شده است که دو سیاست آن در جهت توسعه ثبت رسمی است و اگر دل در گروی این داریم که از دعاوی و ایجاد نزاع ها و جرایم و بسیاری از هزینه های پنهان پیشگیری شود باید در جهت ثبت رسمی قدم های بسیار جدی برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه گاهی به علت مشغولیت برخی از مسئولین به روزمرگی ها، اولویت هایی که در دراز مدت منافع بسیار زیادی برای کشور دارد مورد غفلت قرار می گیرد ، گفت: باید در مدیریت همواره قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها مورد محاسبه قرار بگیرد و با دیدی فراگیر و ملی منافع دراز مدت کشور لحاظ گردد.