دادگاه کیفری 2 مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» است
خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری 2 است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد. متن سئوالات به
عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر
است:
نظر به اينكه وفق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محکوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار ميتواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟
متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است:
مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با جرم انگاری برای محکومٌعلیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو می باشد.
انتهای پیام/
به گزارش
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد. متن سئوالات به
عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر
است:نظر به اينكه وفق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محکوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار ميتواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟
متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است:
مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با جرم انگاری برای محکومٌعلیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو می باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *