ناقضان حقوق بشر در بحرین از مجازات مصون هستند
خبرگزاری میزان - انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کرد: مصونیت عاملان جنایت در این کشور از مجازات، یکی از مهم ترین دلایل افزایش موارد نقض حقوق بشر در بحرین است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل به نقل از پایگاه خبری «النشره» لبنان، این نهاد حقوق بشری افزود: سطح آزادی های مطبوعاتی در این کشور به پایین ترین میزان رسیده است.
این انجمن در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران، ادامه داد: هیچگونه محاکمه ای برای مسؤولان این کشور که حقوق روزنامه نگاران را نقض کرده اند، برگزار نمی شود.
این در حالی است که ظرف چهار سال گذشته، بیش از 295 مورد نقض حقوق خبرنگاران در بحرین گزارش شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که نقض حقوق خبرنگاران شامل بازداشت، شکنجه، اخراج از کار، قتل و سلب شهروندی آنان بوده است.
«درویش باقر» مسؤول رسانه ای انجمن حقوق بشر بحرین درباره تازه ترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور، گفت: رژیم آل خلیفه جنایات زیادی در حق مردم مسلمان بحرین در مراسم ماه محرم و به ویژه روز عاشورا مرتکب شده است.
همچنین سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط شیخ علی سلمان روحانی برجسته بحرینی و لغو اتهامات نسبت داده شده به وی شد.
این سازمان افزود: این روحانی در یک محاکمه ناعادلانه به چهار سال زندان محکوم شد و برگزاری نشست های دادگاه برای تجدید نظر در مورد حکم صادره همچنان ادامه دارد.
دومین جلسه بررسی درخواست تجدید نظر شیخ سلمان در تاریخ 14 اکتبر 2015 (22 مهر) در منامه برگزار شد.
این سازمان حقوق بشری افزود: با وجود آنکه سلمان اتهامات نسبت داده شده به خود را رد کرد، دادستان کل مانع از ارائه دفاعیه توسط وکیلان مدافع وی در نشست دادگاه شد.
شیخ علی سلمان در واقع بخاطر باورها و درخواست هایش از جمله اجرای اصلاحات سیاسی و اصلاح قانون اساسی از راه فعالیت های مسالمت آمیز، محاکمه می شود.
این سازمان بار دیگر خواستار محترم شمرده شدن آزادی بیان در بحرین و لغو تمامی قوانین تصویب شده علیه آزادی بیان و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز و تشکیل گروه های سیاسی در این کشور شد.
رژیم آل خلیفه در 29 دسامبر 2014 (8 دی 93) شیخ علی سلمان را دستگیر کرد و او تا 16 ژوئن 2015 در بازداشت بسر می برد تا آنکه دادگاه جنایی بحرین با وارد کردن سه اتهام در خصوص آزادی بیان به وی، او را به چهار سال زندان محکوم کرد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
انتهای پیام /
به گزارش گروه بین الملل به نقل از پایگاه خبری «النشره» لبنان، این نهاد حقوق بشری افزود: سطح آزادی های مطبوعاتی در این کشور به پایین ترین میزان رسیده است.این انجمن در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران، ادامه داد: هیچگونه محاکمه ای برای مسؤولان این کشور که حقوق روزنامه نگاران را نقض کرده اند، برگزار نمی شود.
این در حالی است که ظرف چهار سال گذشته، بیش از 295 مورد نقض حقوق خبرنگاران در بحرین گزارش شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که نقض حقوق خبرنگاران شامل بازداشت، شکنجه، اخراج از کار، قتل و سلب شهروندی آنان بوده است.
«درویش باقر» مسؤول رسانه ای انجمن حقوق بشر بحرین درباره تازه ترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور، گفت: رژیم آل خلیفه جنایات زیادی در حق مردم مسلمان بحرین در مراسم ماه محرم و به ویژه روز عاشورا مرتکب شده است.
همچنین سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط شیخ علی سلمان روحانی برجسته بحرینی و لغو اتهامات نسبت داده شده به وی شد.
این سازمان افزود: این روحانی در یک محاکمه ناعادلانه به چهار سال زندان محکوم شد و برگزاری نشست های دادگاه برای تجدید نظر در مورد حکم صادره همچنان ادامه دارد.
دومین جلسه بررسی درخواست تجدید نظر شیخ سلمان در تاریخ 14 اکتبر 2015 (22 مهر) در منامه برگزار شد.
این سازمان حقوق بشری افزود: با وجود آنکه سلمان اتهامات نسبت داده شده به خود را رد کرد، دادستان کل مانع از ارائه دفاعیه توسط وکیلان مدافع وی در نشست دادگاه شد.
شیخ علی سلمان در واقع بخاطر باورها و درخواست هایش از جمله اجرای اصلاحات سیاسی و اصلاح قانون اساسی از راه فعالیت های مسالمت آمیز، محاکمه می شود.
این سازمان بار دیگر خواستار محترم شمرده شدن آزادی بیان در بحرین و لغو تمامی قوانین تصویب شده علیه آزادی بیان و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز و تشکیل گروه های سیاسی در این کشور شد.
رژیم آل خلیفه در 29 دسامبر 2014 (8 دی 93) شیخ علی سلمان را دستگیر کرد و او تا 16 ژوئن 2015 در بازداشت بسر می برد تا آنکه دادگاه جنایی بحرین با وارد کردن سه اتهام در خصوص آزادی بیان به وی، او را به چهار سال زندان محکوم کرد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *