لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه به مجلس تقدیم شد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آن ها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازد، هیات وزیران در جلسه 26 /7 /1394 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

*متن این لایحه به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می شود:

**لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور
ماده 1- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود .
ماده2- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام نماید.
ماده3- دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رییس جمهور می رسد، عمل می نمایند.
تبصره 1- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
تبصره 3- هیئت امنا با رعایت ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید.
تبصره 4- صندوق های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می گردند.
تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است.
ماده 4- به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط قرار دهد.
ماده 5- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه نمایند.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 1392- خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
ماده 6- دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
تبصره 1- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 1392- و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.
تبصره 2- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد داخل کشور، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
ماده 7- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ مساعدت های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه
ـ بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.
آیین‎نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.
ماده 8- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، دولتی و یا تعاونی، به دولت اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی، تعاونی و خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق مربوط منوط به پوشش تعهدات آینده توسط مؤسسان و تحت نظارت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس آیین نامه هایی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد ایجاد گردد.
تبصره- فعالیت اینگونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه خواهد بود.
ماده 9- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه مسافرتی برای پوشش هزینه های ناشی از حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور می‎رسد.
ماده 10- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
ماده 11- کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ماده 12- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود و ترکیب و شرح وظایف شورای مذکور با پیشنهاد ........................... به تصویب هیئت وزیران می رسد:
الف – اعضا:
1ـ رییس جمهور (رییس)
2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4ـ وزیر کشور
5 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
6 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7ـ وزیر آموزش و پرورش
8 ـ وزیر جهاد کشاورزی
9ـ وزیر ورزش و جوانان
10- رییس سازمان حفاظت محیط زیست
11ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12ـ رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان، امور اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
13ـ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)
14- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
15- رییس سازمان ملی استاندارد ایران
16ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رییس شورای عالی
17ـ دو نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه به پیشنهاد وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رییس شورای عالی
ب- وظایف:
1ـ سیاست گذاری برای پیشبرد سلامت و امنیت غذایی
2- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر
سلامت و امنیت غذایی
3ـ تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی
4ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای
5ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه 'خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی'
6ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی
7ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مربوط
ماده 13- سامانه 'خدمات جامع و همگانی سلامت' مبتنی بر مراقبت‏های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد به پیشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرایی می شود.
ماده 14- کلیه ارایه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از آیین نامه ای که متضمن سطح بندی، ضوابط و استانداردهایی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می رسد، تبعیت نمایند.
ماده 15- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی، از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‎گیرند.
ماده 16- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران ضوابط ایمنی و سلامت غذا از جمله میزان مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی محصولات کشاورزی و ممنوعیت عرضه محصولات غیرمجاز را تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره- تهیه و ابلاغ ضوابط ایمنی و سلامت فرآورده های خام دامی و شیلاتی و ممنوعیت عرضه محصولات غیرمجاز به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خواهد بود.
ماده 17- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
ماده 18- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله به هنگام تصویب بودجه سال بعد نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب به هیئت ‎وزیران ارایه نماید.
ماده 19- دولت مجاز است خانواده‎هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده 20- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است. آیین نامه شرایط احراز اصالت صدور و تمامیت اسناد الکترونیکی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 21- به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی نظام ملی آمار ایران است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، بی طرف و حرفه ای مسئولیت ظرفیت سازی، یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری و ایجاد هماهنگی در نظام ملی آمار را به عهده دارد و آماری که مورد تایید آن قرار گیرد به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می شود.
ب- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود براساس وظایف و ماموریت های قانونی خود پس از تصویب شورای عالی آمار نسبت به تولید آمارهای تخصصی که در زمره آمارهای رسمی کشور قرار نمی گیرد، اقدام نمایند.
ج- مرکز آمار ایران مکلف است به منظور تهیه آمار رسمی مورد نیاز برای محاسبه شاخص های حوزه برنامه ریزی، سیاستگذاری و سیاست های کلی نظام مطابق تقاضای دستگاه های اجرایی مسئول در چارچوب نظام جامع ثبت های آماری و شبکه ملی آمار ایران اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت ذی ربط آن (مرکز آمار ایران) به تصویب شورای عالی آمار می رسد.
ماده 22- فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت جهت گیری های آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.
ماده 23- به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
2ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (یا معاون)
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا معاون)
4ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
5 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
6ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
7ـ وزیر نفت (یا معاون)
8ـ وزیر نیرو (یا معاون)
9- وزیر کشور (یا معاون)
10ـ دو نفراز معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه
11ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
16ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
17ـ شهردار تهران
18ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای ردیف (18) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3- جلسات شورای گفتگو، دوازده جلسه در سال می باشد.
تبصره 4- دبیرخانه شورا مکلف است گزارش‏های سالانه شورا را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به دولت ارایه نماید.
ماده24- به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده 25- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک‏های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین نمایند.
2ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 26- به شرکت های دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‏های سرمایه گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‏های مذکور است.
ماده 27- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف- ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3- هیئت نظارت
ب- هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها
2- تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رییس و سایر اعضا هیئت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5- عزل رییس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امنا و تصویب هیئت امنا
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیئت عامل
ج- هیئت امنا
ترکیب اعضای هیئت امنا به شرح زیر است:
1- رییس جمهور (رییس هیئت امنا)
2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر نفت
6- وزیر صنعت، معدن و تجارت
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
10- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب
مجلس شورای اسلامی
11- دادستان کل کشور
تبصره 1- جلسات هیئت امنا هر چهار ماه یک بار تشکیل می شود.
تبصره 2- جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.
تبصره 3- رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیئت امنا شرکت نمایند.
تبصره 4- هرگونه تصمیم هیئت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امنا، درج می گردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا هیئت ارسال می شود.
تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امنا می رسد.
د- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:
1- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امنا
2- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیئت امنا
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
5- تأیید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیئت امنا
6- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا درخصوص نظام نامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آن ها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا یا رییس هیئت عامل است و هیچکدام از وظایف هیئت امنا قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیئت عامل قرار می گیرد.
9- اجرای مصوبات هیئت امنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امنا
11- افتتاح یا بستن حساب های ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب ها به هیئت امنا برای تصویب
13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رییس و سایر مدیران صندوق
14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق.
15- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا
تبصره 1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا خواهد بود.
تبصره 2- اعضای هیئت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنا تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می باشند.
تبصره 3- دوره تصدی هیئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
تبصره 4- کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 - تصمیمات هیئت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
هـ- رییس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط
هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می شود. رییس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا
4- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیئت عامل به
هیئت امنا
6- اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آن ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل
و- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیئت نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
تبصره 1- نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2- هیئت نظارت دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظایف هیئت نظارت:
1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آن ها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق؛
این هیئت در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیئت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
تبصره - هیئت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح- منابع صندوق:
1- میزان ورودی به صندوق در قانون برنامه های توسعه مطابق سیاست های کلی ابلاغی هر برنامه تعیین می شود.
2- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد
3- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط
4- سود خالص صندوق طی سال مالی
5- سود موجودی حساب های صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فی مابین و سود سرمایه گذاری های صندوق
6- بیست درصد (20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
ط- مصارف صندوق:
1- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.
6- تأمین هزینه های صندوق
7- سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارایه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی،
صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرار داد عاملیت صندوق با بانکهای عامل.
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به استثنای موضوع جز (7) این بند) فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چارچوب مفاد اساسنامه خواهد بود.
ی- سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیئت عامل تعیین می شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیئت امنا کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کم تر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
4- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2- بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیئت مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع است.
تبصره 3 - صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آئین نامه های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امنا تسلیم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده 28-
فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می یابد:
الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده بانک ها است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
ماده29- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ماده 30- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رییس جمهور (ریاست مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
د- دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره1- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره2- قایم مقام رییس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی ، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده 31- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی
دـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
وـ دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه های اقتصادی، پولی، بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
زـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ح ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
ط ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ی- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.
تبصره2- هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 32- نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 33- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی است.
تبصره1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‏ ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق‏های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.
تبصره2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- به پانصد میلیون ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می گردد.
تبصره4- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
تبصره 5- هرگونه تصدی در نهادهای بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی می شوند.
ماده 34- برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. موارد استثناء به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 35- به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل‏ها،شبکه ها،خوشه ها،اتحادیه شرکت هاکنسرسیوم ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها اعطاء نماید.تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده41- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی، و مرتعی و گونه‏هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
ماده 36-
الف- ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی باشد نمی گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های آن معاف است.
ب- دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پیش بینی نماید.
ماده 37- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
تبصره 3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 38- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرائی، بلامانع است.
ماده 39- مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
تبصره – شرکت های بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه در ایران با صندوق بیمه کشاورزی می باشند.
ماده 40- هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن که به موجب قانون مذکور فوق تعیین می شود به مالکان امکان پذیر است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتوی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می-رسد، برای کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجرا است.
آیین نامه اجرایی این ماده، طی مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 41- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف- وزارت نیرو مکلف است ضمن انحلال شرکت آب منطقه ای استانها، نسبت به تشکیل شرکت در سطح ملی و حوزه های آبریز اقدام نمایند.
ب ـ واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.
ج ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند، موظفند تأسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند. واحدهای متخلف جریمه می شوند. صدور و تمدید مجوز بهره برداری برای واحدهای موضوع این بند منوط به اجرای سیستم های جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب می باشد. تکرار تخلف منجر به قطع و تعلیق پروانه بهره برداری آب می گردد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو،وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 42- به منظور تقویت بازارهای محلی ومنطقه ای و توجه به ارزش آب، سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی توسط وزارت نیرو و با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.
ماده 43- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
ماده 44- بهره برداری از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل، تا پنج (5) برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است.
ماده 45-
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء جاده های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.
د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.
تبصره 1-کلیه دریافتی های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
ماده 46-
الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1ـ استاندار (رییس)
2- رییس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر)
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
4- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
7ـ فرمانداران (حسب مورد)
8ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران
9- رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان
10- رییس اتاق تعاون استان
11- رییس شورای اسلامی استان
12- دونفر صاحب نطر در زمینه توسعه استان به پیشنهاد دبیر و تایید رییس شورا برای دوره سه ساله با قابلیت تمدید برای دوره بعد.
تبصره- در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر ازرؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.
ب- برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چارچوب وظایف شورای برنامه ریزی توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.
تبصره - اعضاء کمیته برنامه ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی گیری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ - آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 47- به منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. ترکیب و شرح وظایف شورای مذکور به پیشنهاد ....................... به تصویب هیئت وزیران می رسد:
الف- وظایف شورا:
1- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزاء آن
2- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی
3- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی
4- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط
ب: ترکیب اعضای شورا:
1- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس)
2-وزیر کشور
3-وزیر اطلاعات
4-وزیر جهادکشاورزی
5-وزیر امور اقتصادی و دارایی
6-وزیر راه و شهرسازی
7-وزیر نیرو
8-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
9-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
10-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
11- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
12- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس جمهور
13- دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب رییس مجلس به عنوان عضو ناظر
تبصره1- دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا نمایند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه های موضوعی یا موضعی اقدام نماید.
تبصره3- آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 48- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی و خدماتی و زیربنایی موظفند طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.
ماده 49- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می گردد. نیاز دولت، شهرداری‏ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می شود.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.
ماده 50- دولت مجاز است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه ، از زمان ابلاغ این قانون به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روش های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، « طرح و ساخت کلید در دست « و یا « ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کارگیرد.
ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح های تملک دارائی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 51- به منظور استفاده بهینه و اقتصادی از فضای فرکانسی، حفظ حقوق و مالکیت دولت وایجاد ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به بازنگری و در صورت لزوم تخلیه و جایگزینی باندهای فرکانسی اقدام نماید.
تبصره- باندهای فرکانسی تخصیصی مربوط به نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام می شود.
ماده 52- دستگاه های اجرائی می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان‏ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد.

انتهای پیام /