تصرف غیرقانونی در اراضی عمدهترین مشکل در حوزه مفاسد اقتصادی است
خبرگزاری میزان- رحمانیان گفت: یکی از مشکلات عمده در حوزه مفاسد اقتصادی تصرف و تغییر غیر قانونی در اراضی است که باعث تضعیف اعتماد عمومی مردم به دستگاههای حاکمیتی و متولیان امور اراضی شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه ضعف روابط حقوقی اشخاص در تنظیم معاملات و سهل انگاری مدیران و کارشناس دستگاههای متولی زمین باعث شکل گیری بخش عمده ای از پرونده های مرتبط با اراضی شده است افزود : متأسفانه عدم وجود اراده قوی و جدی برخی از مسئولان در دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری و مقابله، باعث افزایش این دسته از دعاوی شده است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه و مقابله با فساد اقتصادی و اداری تنها یک شعار نیست خاطرنشان کرد : مبارزه با فساد نیازمند اقدام عملی، حس مشارکت و درک جمعی است.
رحمانیان در ادامه با انتقاد از ضعف مدیریتی و اعتقادی برخی مدیران در مسیر مقابله با مفاسد تصریح کرد: متأسفانه در مواردی شاهدیم که بعضی دستگاههای وام دار برخی جریانات قدرت و ثروت هستند و همین امر باعث شده است رویه ی محافظه کارانه ای را در قبال مفاسد اقتصادی و اداری اتخاذ نمایند.
این مقام قضایی با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری و تأکید بر مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در قبال مفاسد یادآور شد نظارتهای درون سازمانی و خارج از سازمان باید تقویت شود تا زمینه ایجاد جرم و تخلفات از بین برود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه با بیان این مطلب که عدم رسیدگی سریع و قاطعیت در برخوردها نیز اثرات مقابله با این گونه جرائم را کم رنگ ساخته است افزود: بخش قابل توجهی از تأخیرات به عدم پاسخ به موقع استعلامات کارشناسی برمیگردد که دستگاههای متولی با ایجاد ساز و کار مناسب ضمن شناسایی گلوگاه های آسیب زا زمینه رفع آن را فراهم کنند.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون حفظ کاربری باغات و اراضی ملی گفت: طبق این قانون ارائه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسان به اراضی بدون مجوز تغییرکاربری ممنوع است اما متأسفانه شاهدیم بسیاری از اراضی تصرف شده از خدمات مختلف آب ، برق و گاز برخوردارند که این امر تخطی از قانون است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر پرهیز از سیاه نمایی و دوری از ایجاد فضای اتهام زنی در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و مبارزه با تصرف و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی تأکید کرد و افزود: باید در راه مبارزه با مفاسد از جریان سازیهای سیاسی و جناحی و تفسیر قانون به نفع خویش پرهیز کرد و بهترین راهکار در این مسیر التزام به اجرای قانون و ترویج فرهنگ قانون مداری است.
وی از رسانه ها خواست تا با انتشار مطالب و نقدهای آگاهانه و منصفانه و دعوت از کارشناسان امر مبلّغ و مروّج فرهنگ قانون مداری و تقبیح قانون شکنی باشند.
رحمانیان در ادامه با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خواستار توجه بیش از پیش سازمانها و ادارات خدمات رسان به ایجاد ظرفیت در ارائه خدمات الکترونیک و روان سازی فعالیتهای خدماتی در راستای پیشگیری از فساد شد و تأکید کرد: اجرای کامل طرح دولت الکترونیک و اجرای قانون دست رسی آزاد به اطلاعات می تواند زمینه شفاف سازی در ارائه خدمات و ریشه کنی رانت های اطلاعاتی را فراهم سازد.
وی در پایان بر افزایش نظارت های مردمی تأکید کرد و افزود: فلسفه ایجاد سامانه سراسری ۱۳۱ توجه به پایش های عمومی و ایجاد زمینه جلب مشارکتهای مردمی در راستای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در پایان به تشریح اهداف عملی کارگاه یک روزه پیشگیری از جرائم و تخلفات در امر اراضی پرداخت و بیان کرد: اهداف اصلی این کارگاه ایجاد انسجام و تعامل بین ادارات و نهادهای متولی امر زمین ، ارائه آخرین نظرات و دیدگاه های علمی و اجرایی کارشناسان، طرح مسائل مبتلا به سازمان های متولی و ایجاد وحدت رویه در کارکرد مؤثر شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و در نهایت تنظیم پیش نویس سند پیشگیری از تخریب اراضی ملی است.
انتهای پیام/
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه ضعف روابط حقوقی اشخاص در تنظیم معاملات و سهل انگاری مدیران و کارشناس دستگاههای متولی زمین باعث شکل گیری بخش عمده ای از پرونده های مرتبط با اراضی شده است افزود : متأسفانه عدم وجود اراده قوی و جدی برخی از مسئولان در دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری و مقابله، باعث افزایش این دسته از دعاوی شده است.وی با تأکید بر اینکه مبارزه و مقابله با فساد اقتصادی و اداری تنها یک شعار نیست خاطرنشان کرد : مبارزه با فساد نیازمند اقدام عملی، حس مشارکت و درک جمعی است.
رحمانیان در ادامه با انتقاد از ضعف مدیریتی و اعتقادی برخی مدیران در مسیر مقابله با مفاسد تصریح کرد: متأسفانه در مواردی شاهدیم که بعضی دستگاههای وام دار برخی جریانات قدرت و ثروت هستند و همین امر باعث شده است رویه ی محافظه کارانه ای را در قبال مفاسد اقتصادی و اداری اتخاذ نمایند.
این مقام قضایی با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری و تأکید بر مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در قبال مفاسد یادآور شد نظارتهای درون سازمانی و خارج از سازمان باید تقویت شود تا زمینه ایجاد جرم و تخلفات از بین برود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه با بیان این مطلب که عدم رسیدگی سریع و قاطعیت در برخوردها نیز اثرات مقابله با این گونه جرائم را کم رنگ ساخته است افزود: بخش قابل توجهی از تأخیرات به عدم پاسخ به موقع استعلامات کارشناسی برمیگردد که دستگاههای متولی با ایجاد ساز و کار مناسب ضمن شناسایی گلوگاه های آسیب زا زمینه رفع آن را فراهم کنند.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون حفظ کاربری باغات و اراضی ملی گفت: طبق این قانون ارائه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسان به اراضی بدون مجوز تغییرکاربری ممنوع است اما متأسفانه شاهدیم بسیاری از اراضی تصرف شده از خدمات مختلف آب ، برق و گاز برخوردارند که این امر تخطی از قانون است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر پرهیز از سیاه نمایی و دوری از ایجاد فضای اتهام زنی در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و مبارزه با تصرف و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی تأکید کرد و افزود: باید در راه مبارزه با مفاسد از جریان سازیهای سیاسی و جناحی و تفسیر قانون به نفع خویش پرهیز کرد و بهترین راهکار در این مسیر التزام به اجرای قانون و ترویج فرهنگ قانون مداری است.
وی از رسانه ها خواست تا با انتشار مطالب و نقدهای آگاهانه و منصفانه و دعوت از کارشناسان امر مبلّغ و مروّج فرهنگ قانون مداری و تقبیح قانون شکنی باشند.
رحمانیان در ادامه با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خواستار توجه بیش از پیش سازمانها و ادارات خدمات رسان به ایجاد ظرفیت در ارائه خدمات الکترونیک و روان سازی فعالیتهای خدماتی در راستای پیشگیری از فساد شد و تأکید کرد: اجرای کامل طرح دولت الکترونیک و اجرای قانون دست رسی آزاد به اطلاعات می تواند زمینه شفاف سازی در ارائه خدمات و ریشه کنی رانت های اطلاعاتی را فراهم سازد.
وی در پایان بر افزایش نظارت های مردمی تأکید کرد و افزود: فلسفه ایجاد سامانه سراسری ۱۳۱ توجه به پایش های عمومی و ایجاد زمینه جلب مشارکتهای مردمی در راستای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در پایان به تشریح اهداف عملی کارگاه یک روزه پیشگیری از جرائم و تخلفات در امر اراضی پرداخت و بیان کرد: اهداف اصلی این کارگاه ایجاد انسجام و تعامل بین ادارات و نهادهای متولی امر زمین ، ارائه آخرین نظرات و دیدگاه های علمی و اجرایی کارشناسان، طرح مسائل مبتلا به سازمان های متولی و ایجاد وحدت رویه در کارکرد مؤثر شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و در نهایت تنظیم پیش نویس سند پیشگیری از تخریب اراضی ملی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *