اجرای سه ساله قانون شوراهای حل اختلاف به صورت آزمایشی

«محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه شورای حل اختلاف ماه ها به دلیل انبوه بودن طرح‌ها و لوایح کمیسیون‌ها و طرح‌های دوفوریتی زیاد در صحن مجلس معطل مانده بود که در نهایت با درخواست رسیدگی به این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شد.

وی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه لایحه شورای حل اختلاف مجددا در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: شورای نگهبان باید مصوبه کمیسیون را تایید و پس از تایید آزمایشی اجرایی کردن این لایحه این قانون قابلیت اجرا دارد.

اسفنانی با اشاره به نقش مثبت شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های قضایی اظهارکرد: برخی از مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف اعلام کرده اند بین 30 تا 40 درصد ورودی پرونده‌های قضایی توسط شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه افزود: با اصلاحات صورت گرفته در لایحه شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به خصوص در شهرستان‌های کوچک و حتی در کلان شهرهای رقم بسیار قابل توجهی از دعاوی مطالبه همچون چک ، سفته و ... به طور کامل از قوه قضاییه حذف شده و به سمت شورای حل اختلاف سوق داده می‌شود.

اسفنانی تصریح کرد: نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین مردم بسیار مثبت و چشمگیر بوده است و با اصلاحی که در قانون صورت گرفته نقش صلح و سازش در جامعه تقویت شده است.

وی همچنین گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل دستمزد تامین اجتماعی را دریافت خواهند کرد که از مهم ترین اقدامات در این مصوبه بوده است.


انتهای پیام/