دستیابی به اهداف توسعهای نیازمند اجماع نظر همه قوای کشور است/بررسی پیشنویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری میزان-معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پیشنویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی گفت: اعضای دولت از تجربهای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهارداشت: اعضای دولت از تجربهای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع آفرین است. از این رو، باید با اتکاء به این ظرفیت بینظیر، برنامههای توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.
وی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاستها را فرصتی بینظیر برای توسعه کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رئیسجمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگریهای صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد.
این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه کلان ملی و پروژههای مرتبط با هر یک از برنامههای هشتگانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد. این برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقاء بهره وری، ارتقاء توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درونزایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور.
در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامههای کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص طرحهای ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.
اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاهداری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه ای مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای استانهای مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، دستگاههای اجرایی آخرین بررسیها و بازنگریهای خود را نسبت به پیش نویس برنامههای کلان ملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهارداشت: اعضای دولت از تجربهای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع آفرین است. از این رو، باید با اتکاء به این ظرفیت بینظیر، برنامههای توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.
وی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاستها را فرصتی بینظیر برای توسعه کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رئیسجمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگریهای صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد.
این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه کلان ملی و پروژههای مرتبط با هر یک از برنامههای هشتگانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد. این برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقاء بهره وری، ارتقاء توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درونزایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور.
در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامههای کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص طرحهای ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.
اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاهداری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه ای مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای استانهای مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، دستگاههای اجرایی آخرین بررسیها و بازنگریهای خود را نسبت به پیش نویس برنامههای کلان ملی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *