پیش‌بینی الگوهای حقوقی برای مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در شرایط پساتحریم

به گزارش ، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور  در دومین همایش ملی حقوق انرژی که با محور صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، اظهارداشت: اگر بتوانیم توانمندی‌های حقوقی و قانونی خوبی در کشور و در عرصه بین‌الملل داشته باشیم، می‌توانیم منافع ملی را به نحو احسن حفظ کنیم که طبق اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناگزیر هستیم بنیه حقوقی دولت را تقویت کنیم تا در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی موقعیت ممتاز و ویژه‌ای کسب کنیم.

امین‌زاده امنیت قراردادی و سرمایه گذاری را یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به متغیرهای خرد و کلان که ممکن است به ایران وارد شود باید ثبات کشور را حفظ کنیم و در این راستا قوانین داخلی و همکاری های بین‌المللی می‌تواند ما را برای حفظ این ثبات کمک کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ایجاد یک محیط امن در فضای کسب و کار امور مالیاتی و بورس در کشور تصریح کرد: موانع سرمایه گذاری را باید رفع کنیم و برای امور مالیاتی و بیمه‌ای که اجرای پروژه‌های نفتی توسط بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند تدبیری بیاندیشیم.

امین‌زاده بابیان اینکه ارائه و رونمایی از مدل قراردادی بین پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی و دولتی از جمله اقداماتی است که در چند ماه معاونت حقوقی برای ایجاد تعامل بین دو بخش، پیگیر آن بوده است، تصریح کرد: دیدگاه‌ها بسیار به هم نزدیک شده است و شرایط سهل تری برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز ایجاد شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین اجرای هر چه بهتر قانون حداکثر توان فنی مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی بررسی شده و امیدواریم آیین‌نامه این قانون هر چه زودتر تصویب شود.

امین‌زاده با یادآوری این که قوانین مزاحم یا خلاءهای قانونی در کارگروه های همایش امروز حوزه انرژی بررسی می‌شود، اظهارداشت: برای مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در شرایط پس از تحریم که منجر به انتقال فناوری و ارتقای توان فنی مهندسی داخلی کشور شود باید الگوهای حقوقی را پیش‌بینی کنیم که چگونه بخش ایرانی و خارجی می‌توانند در پروژه‌های نفتی با یکدیگر مشارکت کنند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با بخش خصوصی داشتیم به اصلاح و یکسان سازی قراردادهای خرید تجهیزات اشاره شد، این کار اگر تا حدی مغایر قوانین و آیین‌نامه‌ها نباشد از نظر حقوقی امکان پذیر است.

امین‌زاده در مورد شفاف شدن موضوع قراردادها نیز اظهارداشت: می‌توانیم به لحاظ حقوقی به شفافیت قراردادها کمک کنیم و از نظر حقوقی مانعی برای ارائه ضمانت‌های دیگر غیر از ضمانت نامه بانکی وجود ندارد اما طرف دولتی می‌تواند حسب مورد از تضامین دیگر استفاده کند، همچنین نحوه آزاد سازی تضامین باید در قراردادها ذکر شود که مورد پذیرش مدیر امور حقوقی وزارت نفت هم قرار گرفته است.

امین‌زاده با بیان این که با نظر هیات مدیره شرکت نفت پیش پرداخت بیش از 25 درصد امکان پذیر است، گفت: ما پیگیر تصویب اصلاحیه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهیم بود، تعدیل قراردادها در صورت افزایش نرخ ارز بیش از 10 درصد با توجه به ابلاغ وزیر نفت امکان پذیر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مانع تحقق خواسته های بخش خصوصی هستیم، گفت: در جلسات تعاملی با بخش خصوصی آن ها همواره اظهار نگرانی می‌کردند که این همایش‌ها تکراری است اما تاکید می‌کنیم این همایش کاربردی و دارای نتیجه است و حداقل آن اصلاح این قوانین می‌باشد.

امین‌زاده تصریح کرد: با توجه به این که احتمال هر گونه اختلاف در اجرای پروژه‌های انرژی چه در داخل و چه در سطح بین الملل ممکن است ایجاد شود، ما تلاش می‌کنیم به جای مراجعه به محاکم قضایی که هزینه بر و زمان بر است، راه غیر قضایی را پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه بخش حقوقی دولت تلاش دارد تسهیلاتی فراهم شود تا در بخش غیرقضایی و شبه قضایی این مشکلات حل شود،خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت انرژی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی با توجه به نوسانات مختلف می توان با استفاده از ابزارهای حقوقی تهدید ات منافع ملی را کاهش داد.

امین‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه میادین مشترک نفتی و گازی هم مسایل حقوقی متعددی وجود دارد که با حفظ منافع ملی می‌توان آن را مدیریت کرد.