تعقیب و پیگیری حادثه منا قبل از هر چیز منوط به حقیقت یابی است

به گزارش ، قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل در همایش بررسی حقوقی فاجعه منا صبح امروز در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد اظهار کرد: تا زمانی که علت و علل واقعی حادثه و فاجعه منا روشن نشود و جنبه های موضوعی آن معین نشود باید از پرداختن به جنبه های حکمی اجتناب کرد بنابراین اینکه یک عمل متخلفانه بین المللی قابل انتصاب به دولت عربستان باشد و از طرفی قابل تعقیب در مجامع بین المللی باشد قبل از هر چیز منوط به روشن شدن و حقیقت یابی است.

وی ادامه داد : اگر به فرض مسئولیت دولت عربستان یا مقامات عربستانی و به صلاحیت دادگاههای داخلی و از طرفی قانون مجازات اسلامی استناد می کنیم یادمان باشد که قاعده مصنونیت بین المللی دولت و مقامات عالی رتبه بین المللی هنوز در جایگاه خود مستقرهستند.

زمانی تصریح کرد: اگر درعربستان تحقیقاتی انجام شود و مشخص شود که آنها کوتاهی کرده اند تعقیب آنها در دادگاه داخلی دولت عربستان اولا تلویحا نوعی اذعان به مسئولییت بین المللی عربستان در مقابل حادثه خواهد بود و ثانیا تنبیه و مجازات ماموران متخلف، جبران خسارت توسط عربستان در صحنه بین المللی را منتفی نخواهد کرد و عذر خواهی وتضمین عدم تکرار توسط این دولت به جای خود باقی است.

این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: باید دولت ایران، متولیان و سازمان حج و زیارت بحث مربوط به مدیریت ازدحام را به حجاج بیاموزند تا تعداد قربانیان کمتری را شاهد باشیم و از طرفی دولت مکلف است که به پیشگیری پیش از جبران بیاندیشد چرا که محکوم کردن دولت عربستان گره ای از کار ما باز نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما قبلا هم تجربه تحریم حج را داشته ایم اما مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که پیشگیری قبل ازجبران مورد توجه قرار گیرد واین مسئله را به نحوی مدیریت کرد.

انتهای پیام/