ضرورت تشکیل نهادی برای حمایت از حقوق کودکان

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر در نشست خبری با اصحاب رسانه با انتقاد از خلاء قانونی درباره حمایت از حقوق کودک اظهار کرد: 23 درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند که سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید در این زمینه در ایران نهادی برای حمایت از حقوق کودکان شکل گیرد.

وی گفت: در تعریف کودک بر قوانین مغایرت وجود دارد. قانون مدنی سن کودک را در پسران 15 سال هجری قمری و در دختران 9 سال تعریف می کند همچنین قانون کار سن کودکان 15 سال هجری شمسی و قانون شرکت در انتخابات 18 سال، قانون صدور گذرنامه 18 سال و همچنین استخدام در ادارات دولتی 18 سال عنوان شده است.

وی افزود: در قوانین فعلی برای حل مشکلات معیشتی کودکان نیازمند، مقرراتی پیش بینی نشده است و اقدامات مقطعی و گذار بوده است. همچنین اقدامات تربیتی در حوزه اطفال پیش بینی نشده، ضمن آنکه قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست به هیچ وجه به کودکان بد سرپرست اشاره ای نکرده است.

دانشور از رونمایی کتاب «نهاد ملی حمایت از کودک» خبر داد و گفت: هفته آخر آبان ماه از این کتاب رونمایی خواهد شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده و با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته به زودی طرح نهاد ملی حمایت از کودکان رونمایی خواهد شد که این طرح کار مشترکی از موسسه مهرآفرین و مؤسسه پژوهشی رحمان است.
دانشور در ادامه بیان کرد:جامع‌ترین حمایت از کودک در سطح بین‌المللی توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه و در 20 نوامبر همان سال (1954 میلادی) به تصویب رسید و تاکنون 193 کشور این سند را امضا کرده‌اند (به‌جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) و در 140 کشور اجرا می‌شود.
 
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ادامه داد: در ایران در مجلس این پیمان‌نامه حقوق کودک در جلسه 182 مجلس شورای اسلامی به تاریخ نوزدهم دی‌ماه 79 تصویب شد البته به صورت مشروط.
 
وی خاطرنشان کرد: در 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب به طور صریح از کودکان نام برده نشده است و اولین برنامه مدوّن ملی ایران بعد از انقلاب در سال 1368 به تصویب رسید.
 وی اضافه کرد: در سیاستهای کلی نظام که سند چشم‌انداز است خیلی کلی راجع به افراد جامعه گفته شده است و خانواده و تقویت مبنای آن مورد توجه قرار گرفته است و در حقوق ایران، کودکان معلول هم مورد کم توجهی قرار گرفته‌اند و براساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند اما در مورد اینکه کودکانی که والدین، آنها را به تحصیل نمی‌گذارند ضمانتی برای تحصیل کردن آنها وجود ندارد.
 
وی افزود: فرزندان بهزیستی فاقد دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی بوده و هزینه‌ها از طریق سازمانهای حمایت کننده به طور موردی پرداخت می‌شود که قرار دادن آنها تحت پوشش بیمه‌های درمانی امری ضروری به نظر می‌رسد.
 
دانشور ادامه داد: از کمبودهای کنونی در مورد سرپرستی کودکان، فقدان یک نظام پوشش بیمه درمانی منظم و هماهنگ برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.
 
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در نهادهای سرپرستی، وضعیت کودکان بی‌سرپرست مشخص است ولی در مورد کودکانی که سرپرست دارند اما سرپرست آنها فاقد صلاحیت است به موضوع پرداخته نشده است.
دانشور در ادامه این نشست  موضوع حضانت در قانون ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این بخش نیز با خلاً های بسیاری روبرو هستیم که از جمله می توان به مشخص نبودن شرایط حضانت اشاره کرد.
 
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه ما قانون حمایت از حقوق معلولان را داریم که مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است اما به صورت ویژه کودکان معلول پرداخته نشده است.
 
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در قانون ایران با اینکه افراد بالغ زیر 18 سال در دادگاه اطفال محاکمه می‌شوند اما دادرسی کیفری آنها طبق مقررات عمومی است و تعریف طفل با کنوانسیون هماهنگی ندارد و در سیستم کیفری فعلی ما در قوانین مربوط به اطفال، به شناسایی شخصیت اطفال بزهکار و تشکیل پرونده برای آنها هیچگونه اشاره‌ای نشده است.
 
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد: این اقدام گام بزرگی در مقابله با آزار کودکان بود که در سال 81 به تصویب رسید اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به هدف اصلی خود که همانا مبارزه با «کودک آزاری درون خانوادگی» بود، نرسید. از مشکلات دیگر این قانون جامع نبودن و در بر گرفتن تنها حمایت کیفری است و همچنین نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در این قانون در کنار بهزیستی در نظر گرفته نشده‌اند.
 
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین تاکید کرد: متاسفانه حقوق کودکان خارج از نکاح نیز دارای حقوق کافی نیستند که بایستی به این موضوع نیز توجه شود.
 
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ازدواج کودکان، براساس قانون مدنی نکاح قبل از 13 سال و 15 سال منوط به اذن پدر است و مطلقاً ممنوع شده است و برای مجازات دفاتری که اقدام به ثبت غیرقانونی ازدواج‌های زیر سن قانونی می‌کنند خلاء قانونی داریم.
 
 دانشور در ادامه با اشاره به اینکه بایستی نهاد ملی حمایت از کودک در کشور راه‌اندازی شود، گفت: در سال 84 یونیسف و مرکز صلح دانشگاه شهید بهشتی قراردادی بستند که طی آن طرح نهاد ملی حمایت از کودک تهیه و به وزارت امور خارجه تحویل شد جهت ارائه به مجلس که متاسفانه این طرح همچنان مسکوت مانده است.
 
وی خاطرنشان ساخت: در سال 88 وزارت کودک و نوجوان طرح شد ولی این طرح نیز مسکوت ماند و در سال 91 تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری تشکیل و بودجه سالانه آن در ردیف اعتبارات وزارت دادگستری است .
 
 وی با اشاره به گزارش بیمارستان لقمان حکیم بحث اطفال  اظهارکرد: از سال 81 تا 83 در میان 176 کودک، 8 تا 13 سال به علت مسمومیت در بیمارستان بستری شده بودند که 111 مورد اقدام به خودکشی تائید شده بود که 59 مورد پسر و بقیه دختر بودند که بیش از 50 درصد این کودکان به دلیل آسیب‌های اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی و روانی اقدام به خودکشی کرده بودند که می‌طلبد مسئولان و دست‌اندرکاران به این موضوعات توجه ویژه‌ای را داشته باشند.
 
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین با اشاره به ضرورت‌های نهاد ملی حمایت از کودک در کشور گفت: آمار و اخبار وضعیت کودکان در معرض خطر که عمدتاً بدسرپرست و با آسیب‌های نو پدید هستند بسیار نگران کننده است به دلیل خلاء های قانونی که اشاره شده است.
 
دانشور تاکید کرد: نبود یک قانون جامع برای حمایت از کودکان، نبود نهاد متولی برای تحقق حق کودکان، نبود یک مرجع هماهنگ کننده میان سازمان‌های متولی امور کودک (عدم هماهنگی بین بخشی) و عدم تعامل بین نهادهای متولی از جمله موانعی است که ما با آن روبرو هستیم.
 
وی گفت: یکی بودن مجری و ناظر در امور مربوط به کودکان و نبود مرجع واحد نظارتی در مورد کودکان، نبود مرجع مشخصی برای سیاست‌گذاری آموزش و پرورش زیر 7 سال، ناهماهنگی تعداد NGO های فعال در موضوعات مربوط به کودکان، عدم حضور NGO ها در نقش‌های تصمیم‌سازی و نظارتی، نبود شبکه قدرتمند از NGO های مرتبط با کودکان، عدم توجیه مراجع تقلید حوزه‌های علمیه نسبت به وضعیت کودکان در معرض خطر در شرایط کنونی، ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ضعف زیرساختهای اورژانس اجتماعی، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به واسطه رسانه ملی به مردم، عدم اختیار و قدرت مداخله مددکاران اجتماعی ایران، عدم سپردن سریع و آسان در چارچوب منطق کودکان بهزیستی به خانواده‌ها که باعث آسیب جدی به کودکان بهزیستی می‌شوند و ... از جمله مواردی است که می‌طلبد برای حل و رفع آن باید نهاد ملی حمایت از کودک در کشور ایجاد شود.