طرح جامع کاداستر و آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به مجلس بازگردانده شد

: سخنگوی شورای نگهبان گفت: بسیاری از ایرادات طرح جامع کاداستر کشور در این شورا رفع و به منظور برطرف کردن ایردات وارده به یکی از مصوبات آن به مجلس بازگردانده شد.

به گزارش ، نجات الله ابراهیمیان افزود: طرح آیین دادرسی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح نیز در جلسه گذشته شورای نگهبان مطرح شد و در 3 مورد اعم از اشکالات شرعی و قانونی اساسی در آن وجود داشت که شورا با تاکید رفع آنها و یک مورد تذکر این مصوبه را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهمی که در آخرین جلسه شورای نگهبان یعنی جلسه 2/7/93 مطرح شد برگزاری انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند بود که مکاتباتی در این زمینه بین وزارت کشور و شورای نگهبان صورت گرفته بود.

ابراهیمیان افزود: در آخرین اقدام وزیر کشور به ارسال نامه ای به تاریخ 29/3/93 زمانی را برای برگزاری انتخابات در این دو حوزه انتخابیه پیش بینی کرده بود که این موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا شورای نگهبان به شرح نامه 2/7/93 خطاب به وزیر کشور به جهت وجود موانع قانونی برگزار انتخابات را در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند امکان پذیر ندانست.

وی اظهار کرد: در این نامه آمده است مطابق پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه 78901 مورخ 29/3/93 موضوع در جلسه مورخ 2/7/93 شورای نگهبان مطرح شد. شورای نگهبان با مداقعه درقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره 2091/102/93 مورخ 2/7/93 خطاب به وزیر محترم کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان پذیرندانست.

در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر به چهار پنجم مرقون در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برگزاری انتخابات میان دوره ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی پیش بینی شده است برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مذبور از نظر قانونی امکان پذیرنیست در توضیح موانع این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره نمود متن اول تبصره سه ماده 8 قانون انتخابات است که در تاریخ 25/8/1379 اصلاح گردید. قانون گذار در این تبصره مقرر نموده است چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده خود را از دست دهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را این گونه تعیین می کند: در صورتیکه بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.