برخی سمتهای قضایی برای زنان واجد شرایط، منع شرعی و قانونی ندارد
: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت : تصدی سمتهای قضایی از سوی زنان از جهتهای مختلفی از جمله آثار یا پیامدهای حضور زن در جامعه به طور کلی و در دادسراها و دادگاهها به طور خاص و همچنین از جهت مبنای فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
جعفر صادق منش در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: به نظر ما در اصل جواز و امکان حضور زن در جامعه و تصدی سمتهای قضایی توسط آنها در نظام فعلی قضایی که مبتنی بر تصدی این سمتها توسط«قضات مأذون» است و به عبارت دیگر اکثر قریب به اتفاق قضات ما شرایط شرعی تصدی این سمت مهم را که از شؤون ولایت و حاکمیتی حاکم اسلامی است مانند شرط اجتهاد و توان علمی را ندارند، تجویز برخی سمتهای قضایی برای زنان واجد شرایط منع شرعی یا قانونی ندارد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که اختیارات گسترده ی قاضی شرعی در انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم که قبلا به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط یک قاضی انجام می یافت در حال حاضر تفکیک شده و بین دادیاران تحقیق، بازپرسان،دادستان، قضات دادگاه، و قضات اجرای احکام و ناظر زندان تقسیم شده است.
وی ادامه داد: با این حال نباید پیامدهای حضور بی حساب و کتاب زنان در محیط بیرون از خانه از ابعاد اجتماعی و تربیتی و نقشی که این حضور در تضعیف بنیان خانواده و غفلت از تربیت عاطفی و روانی و آموزشهای مختلف فرزندان و خطراتی که برای خود زنان به دنبال دارد نادیده گرفت.
صادق منش بیان کرد: به نظر ما تا جایی که ضرورتی اقتضا نکند و نیازی جدی به حضور زن در جامعه نباشد هر گونه اشتغال زن در بیرون خانه علاوه بر این که فرصتهای محدود شغلی را از مردانی که وظیفه اصلی را در تأمین معیشت خانواده بر عهده دارند می گیرد، پیامدهای ناگواری برای خود زنان و بنیان خانواده ها دارد که متولیان امر در سه قوه باید برای حضور هدفمند و مدیریت شده زن برای تصدی مسؤولیتهای اجتماعی بدون رودربایستی و تأثیرپذیری از گرایشهای فمینیسمی، لیبرالیسمی یا به اصطلاح حقوق بشری ، چاره ای بیندیشند.
به گفته وی، کار قضایی از جمله مشاغل بسیار دشوار و پر مخاطره ای است که در فرض تجویز آن برای زنان، باید در گزینش و نوع شغل و اختیارات قضایی که به خانمها سپرده می شود حتما دقت کافی صورت گیرد تا نظام قضایی ، عدالت قضایی و سرنوشت زن و خانواده ی او همزمان قربانی بی تدبیری در نحوه فراهم سازی حضور آنان در مشاغل قضایی نشود.
