تعیین تکلیف نسبت سود خالص سال مالی شرکت‌ها توسط نمایندگان مجلس

به گزارش ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 13 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده واحده آن با 120 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 213 رأی موافقت کردند.

در این ماده واحده آمده است: ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود.

براساس مصوبه مجلس در ماده 241 آمده است با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3 درصد ون در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

همچنین در تبصره یک تأکید شده است شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

در تبصره 2 آمده است چنانچه شخصی از عضو هیأت مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان هیأت مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوعی دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.

در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فرت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجرای این قانون لغو می شود.