پیگیر اصلاح قانون مناقصات، کارفرما و پیمانکار بین بخش خصوصی و دولتی هستیم
خبرگزاری میزان-معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پیگیر اصلاح قانون مناقصات، کارفرما و پیمانکار و قانون چگونگی حل اختلاف بحث بین بخش خصوصی و دولتی هستیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مسئله مهم اطلاع رسانی اشاره کرد وگفت: ما از رسانه ها توقع داریم که در انتشار اخبار رعایت امانتداری را داشته باشند.
وی باگلایه ای عنوان کرد: برخی از رسانه ها به جای آنکه به مسائل اساسی مانند اطلاع رسانی در حوزه حقوقی بپردازند بیشتر به مسائل حاشیه ای مانند اینکه چه کسی از چه کسی شکایت کرده است میپردازند و این برای جامعه ما که جامعه بزرگی است که باید به بلوغ فکری برسد کار صحیحی نیست.
امین زاده تصریح کرد: گاهی اوقات ما مشاهده می کنیم بسیاری از اخبار ما که مربوط به آموزش و تسهیل امور مردم است منتشر نمی شود اما اخباری که هیچ کمکی به جامعه نمی کند توسط رسانه ها منتشر می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشی دیگر از صحبتهای خود به مسئله فساد و زمین خواری اشاره کرد و گفت: بیشتر این موارد در جایی اتفاق می افتد که مساحت زمین در سندی مشخص نیست مانند دو مورد اخیر که شاهد دو پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی بودیم.
وی درباره تدوین حقوق شهروندی بیان کرد: پیش نویس جدیدی در حال تدوین است که خدمت آقای رئیس جمهور داده شده است همچنین در این مسیر تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش در زمینه آموزش دانش آموزان امضاء کرده ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر سه عرصه حقوق شهروندی رعایت شود ما یک جامعه ایده آل خواهیم داشت ما پیشنهاد داده ایم که یک سند حقوق شهروندی مبنایی تدوین و در کنار آن اسناد حاشیه ای مرتبط با این موضوع وجود داشته باشد.
وی گفت: چهار موضوع آزادی، حقوق، برابری وعدالت از جمله موضوعاتی است که در تدوین حقوق شهروندی به آنها توجه کرده ایم وعلاوه برآن مهمترین مسئله ای که باید به آن تاکید کنیم این است که باید به حقوق شهروندی نگاه غیر سیاسی داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مبانی اصلی این حقوق شهروندی ، قانون اساسی فرمان 8 ماده ای امام و آموزه های دینی و اسلامی خواهد بود که همه این مسائل مد نظر آقای رئیس جمهور است.
وی با اشاره به حادثه منا نیز گفت: از جمعه هفته گذشته تا کنون چندین جلسه تشکیل شده است و امروز نیز جلسه ای با نمایندگان دستگاه ها با اساتید حقوق بین الملل داریم تا ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
امین زاده خاطر نشان کرد: ما 6 مسئله اساسی از جمله اثبات این مسئله که دولت عربستان زمینه های پیشگیری را فراهم نکرده است دوم اثبات عدم امداد نجات ناصحیح سوم خسارت قربانیان از نظر مادی و معنوی چهارم مجازات عاملان و پاسخگوبودن پنجم عذر خواهی عربستان ششم تضمین عدم وقوع حادثه در حال پیگیری هستیم و ما تلاش داریم یک هیات حقیقت یاب پیرامون مسئله تشکیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بحث دیگر از صحبتهای خود از برگزاری همایش ملی نفت و گاز، حقوق انرژی در 20 و 21 مهرماه با همکاری وزارت نفت و دانشگاه تهران خبر داد.
همچنین امین زاده گفت: ما پیگیر اصلاح قانون مناقصات، کارفرما و پیمانکار و قانون چگونگی حل اختلاف بحث بین بخش خصوصی و دولتی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی نیز در معاونت حقوقی دنبال می شود و ما متولی آن هستیم و سعی داریم تسهیلات در این مسیر فراهم شود و دو مسئله مبارزه با فساد و رویکرد جهادی را در دستورکار خودمان داریم.
وی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: برای اجرای این قانون باید زیر ساختها فراهم باشد که حتما اجرای چنین قانونی در مبارزه با فساد و راند خواری بسیار مفید است.
امین زاده در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه های تک برگی در دولت قبل و تخلف در آنها گفت: ما از طریق دیوان محاسبات و هیات تطبیق قوانین مجلس از آنها با خبر شدیم فعلا آمار درستی نداریم ولی حتما اقدام حقوقی بر روی این اسناد و کسانی که آنها را امضاء کرده اند خواهد شد.
وی درپاسخ به سوالی درباره قوانین مزاحم تجارت و سرمایه گذاری نیز گفت: یک کمیته 6 نفره از سه قوه برای شناسایی قوانین مزاحم تشکیل شده است که ریاست آن بر عهده قوه مجریه است که تا به امروز مشخص شده است که در سه حوزه مالیات، بیمه و بانک بیشترین مشکلها وجود دارند.
وی درباره پیگیری معاونت حقوقی برای مفقودین حادثه منا و شخص آقای رکن آبادی نیز گفت: فعلا ما موضوعات را به صورت جمعی پیگیری و بررسی می کنیم و برخی مسائل شامل پیگیریهای سازمان حج می شود.
امین زاده گفت: حتی اگر ما تعهدات و معاهده با عربستان نداشته باشیم و آنها معاهده بین المللی را امضاء نکرده باشند از نظر عرف بین الملل مسئول بوده اند که از جان اتباع خارجی در کشور خود محافظت کنند هر چند که ما معاهداتی را با آنها داریم از جمله معاهده امنیتی که وزارت کشور اعلام کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *