تغییر کابری اراضی، یکی از گلوگاه‌های مهم فساد/ دولت از مبدا با ساخت و ساز‌های غیرقانونی مقابله کند
مسئولیت این امر اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله میطلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالتمحوری و مبارزه با فساد است، انتظار میرود با وضع قوانین سختگیرانهتر و اصلاح کاستیهای موجود در قانونهای فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکلگیری چنین مواردی از مبدأ شود.
- تغییر کاربری اراضی سال‌هاست بهمثابه معضلی اساسی در کشور مطرح بوده و به لحاظ گستره موضوعی که با آن مرتبط است، نهاد‌ها و ساختار‌های مختلفی را درگیر خود کرده است.
فرآیندی که ضمن آن بسیاری از اراضی کشاورزی، جنگلها، منابع طبیعی و... از کارویژه خود خارج شده، و به جای آن به مکانهایی تفریحی در راستای خوشگذرانی طیفی خاص و کوچک از شهروندان جامعه بدل شده‌اند.
در این ماجرا البته تنها پای افراد حقیقی سودجو در میان نبوده و برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این حوزه وارد شده و سازههایی تفریحی برای استفاده مجموعه ذیل مدیریت خویش بنا کردهاند.
این مسئله از منظری موضوعی است زیستمحیطی که علاوه بر آنکه تخریب گسترده و آسیب‌های جدی به محیط زیست را در بر داشته، در نتیجه آن همچنین بسیاری از اراضی مولد منابع طبیعی از چرخه تولید خارج شده و از اینرو امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی مواجه شده است.
از منظری دیگر ساخت و ساز‌های غیرمجاز همواره گلوگاهی برای فساد‌های کلان بوده و از اینرو موضوع مهمی در مقوله مبارزه با فساد به حساب میآید.
این موضوع، اما متأسفانه سابقهای طولانی در عرصه سیاسی- مدیریتی کشور داشته و دولتها و مسئولان متعددی با آن درگیر بوده‌اند. راهکار برخورد با این معضل نیز عمدتا حذفی و در راستای تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده است.
از آنجا که برخورد‌های حذفی در مرحله آخر هزینههای کلانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند، ضروری است در نحوه مقابله با چنین پدیدههایی بازنگری اساسی صورت پذیرد، تا ضمن آن از هدر رفت منابع مالی و انسانی بسیاری جلوگیری شود؛ چه اینکه از طرفی ماهیت فسادآلود این تغییر کاربریها سبب تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده و وقت و امکانات زیادی از دستگاه قضایی را مصروف پرداختن به این موضوع کرده است، که به عنوان نمونه میتوان به دادگاههای تخلفات شهرداری‌های شهریار و لواسان که در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی هستند اشاره کرد.
از طرف دیگر متعاقب تخریب سازههای غیرمجاز در واقع حجم انبوهی از مصالح ساختمانی که در ساخت و ساز این بنا‌ها به کار رفته نابود شده و از بین خواهد رفت. مصالحی که میشد در کاربستی صحیح و اصولی صرف عمران و آبادانی کشور شود، و حالا در نتیجه بیتدبیری و سوءمدیریت چه بسا بیتعهدی و سوءاستفاده برخی افراد‌ها و نهاد‌ها اینچنین هدر رفته و از حیّز انتفاع ساقط می‌شوند؛ بنابراین حتی درصورت توفیق رویکرد حذفی در مبارزه با افزونطلبیهای مذکور، پیامد‌های نامطلوب و ناگزیری که این شیوه با خود همراه دارد ضرورت چارهاندیشی برای شیوههای جایگزین را دوچندان کرده و لزوم مقابله ابتدایی و در واقع ممانعت از شکلگیری چنین پدیدههایی را به خوبی مینمایاند.
مقابله با تغییر کاربری اراضی از ابتدای ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر قوه قضاییه به نحو جدیتری در دستورکار این نهاد قرار گرفته است. چنانکه رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان اظهار داشت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار میدهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.»
تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس نیز اقدامی عملی در همین راستا ارزیابی میشود.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه ۲۷ دی ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع اب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود.
مسئولیت حفاظت از اراضی ملی، اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله با فساد در این زمینه میطلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالتمحوری و مبارزه با فساد است، انتظار میرود با وضع قوانین سختگیرانهتر و اصلاح کاستیهای موجود در قانونهای فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکلگیری چنین مواردی از مبدأ شود. گرچه دولت نیز در آغازین ماههای تصدی با الزام نهاد‌های زیرمجموعه خود به آزادسازی سواحل عزم جدی خویش را در مبارزه با این پدیده نمودار ساخته، لیکن این اقدامات رافع سایر مسئولیتهای دولت در این راستا نیست.
این موضوع بهویژه با تشدید نظارت بر شهرداریها که مجوز‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ آن همواره محل بحث، و بستر مناسبی برای دور زدن قانون و تعاملات فسادزا در این حوزه بوده، شدنی و قابل تحقق است.
فرآیندی که ضمن آن بسیاری از اراضی کشاورزی، جنگلها، منابع طبیعی و... از کارویژه خود خارج شده، و به جای آن به مکانهایی تفریحی در راستای خوشگذرانی طیفی خاص و کوچک از شهروندان جامعه بدل شده‌اند.
در این ماجرا البته تنها پای افراد حقیقی سودجو در میان نبوده و برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این حوزه وارد شده و سازههایی تفریحی برای استفاده مجموعه ذیل مدیریت خویش بنا کردهاند.
این مسئله از منظری موضوعی است زیستمحیطی که علاوه بر آنکه تخریب گسترده و آسیب‌های جدی به محیط زیست را در بر داشته، در نتیجه آن همچنین بسیاری از اراضی مولد منابع طبیعی از چرخه تولید خارج شده و از اینرو امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی مواجه شده است.
از منظری دیگر ساخت و ساز‌های غیرمجاز همواره گلوگاهی برای فساد‌های کلان بوده و از اینرو موضوع مهمی در مقوله مبارزه با فساد به حساب میآید.
این موضوع، اما متأسفانه سابقهای طولانی در عرصه سیاسی- مدیریتی کشور داشته و دولتها و مسئولان متعددی با آن درگیر بوده‌اند. راهکار برخورد با این معضل نیز عمدتا حذفی و در راستای تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده است.
از آنجا که برخورد‌های حذفی در مرحله آخر هزینههای کلانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند، ضروری است در نحوه مقابله با چنین پدیدههایی بازنگری اساسی صورت پذیرد، تا ضمن آن از هدر رفت منابع مالی و انسانی بسیاری جلوگیری شود؛ چه اینکه از طرفی ماهیت فسادآلود این تغییر کاربریها سبب تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده و وقت و امکانات زیادی از دستگاه قضایی را مصروف پرداختن به این موضوع کرده است، که به عنوان نمونه میتوان به دادگاههای تخلفات شهرداری‌های شهریار و لواسان که در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی هستند اشاره کرد.
از طرف دیگر متعاقب تخریب سازههای غیرمجاز در واقع حجم انبوهی از مصالح ساختمانی که در ساخت و ساز این بنا‌ها به کار رفته نابود شده و از بین خواهد رفت. مصالحی که میشد در کاربستی صحیح و اصولی صرف عمران و آبادانی کشور شود، و حالا در نتیجه بیتدبیری و سوءمدیریت چه بسا بیتعهدی و سوءاستفاده برخی افراد‌ها و نهاد‌ها اینچنین هدر رفته و از حیّز انتفاع ساقط می‌شوند؛ بنابراین حتی درصورت توفیق رویکرد حذفی در مبارزه با افزونطلبیهای مذکور، پیامد‌های نامطلوب و ناگزیری که این شیوه با خود همراه دارد ضرورت چارهاندیشی برای شیوههای جایگزین را دوچندان کرده و لزوم مقابله ابتدایی و در واقع ممانعت از شکلگیری چنین پدیدههایی را به خوبی مینمایاند.
مقابله با تغییر کاربری اراضی از ابتدای ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر قوه قضاییه به نحو جدیتری در دستورکار این نهاد قرار گرفته است. چنانکه رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان اظهار داشت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار میدهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.»
تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس نیز اقدامی عملی در همین راستا ارزیابی میشود.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه ۲۷ دی ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع اب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود.
مسئولیت حفاظت از اراضی ملی، اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله با فساد در این زمینه میطلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالتمحوری و مبارزه با فساد است، انتظار میرود با وضع قوانین سختگیرانهتر و اصلاح کاستیهای موجود در قانونهای فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکلگیری چنین مواردی از مبدأ شود. گرچه دولت نیز در آغازین ماههای تصدی با الزام نهاد‌های زیرمجموعه خود به آزادسازی سواحل عزم جدی خویش را در مبارزه با این پدیده نمودار ساخته، لیکن این اقدامات رافع سایر مسئولیتهای دولت در این راستا نیست.
این موضوع بهویژه با تشدید نظارت بر شهرداریها که مجوز‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ آن همواره محل بحث، و بستر مناسبی برای دور زدن قانون و تعاملات فسادزا در این حوزه بوده، شدنی و قابل تحقق است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
