ضرورت صیانت از نرخ پایین جرائم در استان یزد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای قضایی استان یزد اظهار داشت: فرهنگ دین مداری و تدین مردم این استان ، یزد را در زمره استان های امن کشور قرار داده است.
 
وی صیانت از وضعیت موجود نیازمند تمهیدات و حضور پویا و اثر بخش مردم و مسئولان در عرصه پیشگیری از وقوع جرم دانست.

این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد : جامعه مبتنی بر معنویت ، اخلاق و قانون جامعه ای مطلوب است و این مهم در استان یزد با لحاظ تربیت اخلاقی و اسلامی مردم ، ظهور و بروز دارد.

وی تصریح کرد : کاهش جرائم این استان در همه زمینه ها بوده و علاوه بر نرخ پایین جرائم اجتماعی ، این استان در نظام پولی ، مسائل اقتصادی و واردات و صادرات نیز از کمترین نرخ جرم برخوردار بوده است و این مسئله مسئولیتی است بر دوش مردم و مسئولان تا با حفظ وضعیت موجود در جهت جامعه ای عاری از جرم و جنایت گام بردارند.

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش های صورت گرفته مجموعه قضایی استان یزد تصریح کرد:همدلی و همزبانی مسئولان قضایی استان یزد و مدیریت خوب حاکم بر آن زبانزد است و امید است با تأسی از روح بلند و ملکوتی شهدا و آیات عظام این استان مسئولان آن همواره موفق باشند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری از صحبت های خود وضعیت عملکردی دادسراهای استان یزد را نیز خوب ارزیابی کرد و بیان داشت : فقط در دو حوزه قضایی کمبود کادر قضایی مشکلاتی را ایجاد کرده است که در تلاش هستیم با رفع این مشکل وضعیت خدمات رسانی به مردم را بهبود بخشیم.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور دقایقی را به استماع مشکلات و دغدغه های مسئولان قضایی استان یزد پرداخت.
 
تعیین تکلیف 57 درصد پرونده های مسن در دادگستری استان یزد

محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه این جلسه، اظهار داشت : با تلاش مجموعه قضایی استان یزد در یک سال گذشته 6000 پرونده از آمار اجرای احکام دادگستری استان کسر گردید که این مهم با تلاش کارکنان و وقت گذاری در ساعات غیر اداری محقق گردید.

وی افزود : در محاکم مرکز استان به همت و تلاش رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و همکارانشان 2هزار فقره پرونده از موجودی کسر و در دادسرای مرکز استان نیز با تلاش های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از افزایش ورودی پرونده ها جلوگیری شد و تلاش این مجموعه برای حرکت در سیر نزولی پرونده هاست.

این مقام قضایی با اشاره به کمبود کادر اداری و قضایی دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد : بلا تصدی بودن 32 درصد از پست های قضایی و 53 درصد از پست های اداری از مشکلات این استان است که باید برای رفع آن چاره اندیشی صورت پذیرد.

وی اجرای صحیح قانون جدید آیین دادرسی کیفری را منوط به تأمین کادر اداری متخصص دانست و بیان داشت : اختصاص پرسنل بخش های دیگر با حفظ سمت در مناصب جدید اجرای قانون را با خلل مواجه می کند و بدون شک هدف قانون گذار را نیز محقق نخواهد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد تصریح کرد : انتظار است زمانی که دولت ، قانونی را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ می کند در جهت تأمین زیر ساخت های آن نیز گام بردارد.

وی از دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای اصحاب پرونده در دستگاه قضایی به عنوان مثال یاد کرد و اظهار داشت:تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری زمینه کمک به اصحاب پرونده و تلاش برای حل و فصل مشکلات آنان  و فراهم شدن زمینه پیشگیریبه صورت اساسی را مهیا می نماید اما اگر نیروی متخصص مددکاری تأمین نگردد و کارکنان بخش های دیگر با ابلاغ های مضاعف مجبور به پر کردن فرم های مربوطه گردند به هیچ وجه هدف این برنامه محقق نخواهد شد.

حبیبی از مشکل اتباع بیگانه غیر مجاز در استان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی استان یاد کرد و گفت : برخورد با این پدیده مستلزم وحدت رویه در برخورد و هماهنگی و همراهی همه استان های درگیر در این مسئله است.