تدوین طرح واردات خودرو با هدف تنظیم بازار داخلی

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو نیست، افزود: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفا واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه و یا با ارز‌های دارای منشا خارجی مجاز است، لذا انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، زیرا منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.

وی درباره نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور، توضح داد: سقف تعداد مجاز خودرو‌های وارداتی، با توجه به میزان کمبود عرضه‌ی داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم جهت کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت، تعیین خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، درعین حال خودرو‌های بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

خودرو‌های خارجی اکنون چند برابر نرخ جهانی فروخته می‌شود

وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودرو‌های خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد داشت و این اجحاف به مردم است.

عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تایید شورای نگهبان دارد، گفت: واردات خودرو طبق این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف کننده و تولید کننده است.

• آزادی محدود واردات خودرو به ایران