استقبال حقوقدانان و فعالان سیاسی و رسانهای از ورود تخصصی رئیس قوه قضاییه به حل معضل پروندههای کثیرالشاکی
- رسیدگی خارج از نوبت و دقیق به پروندههای کثیرالشاکی از تاکیدات همیشگی مقامات قضایی کشور بوده است و طی چند سال اخیر نیز دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف این قبیل پروندهها ورود جدی داشته است.
قوه قضاییه طی چند سال اخیر نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان پروندههای کثیرالشاکی، اهتمام جدی داشت. ورود قوه قضاییه در این پروندهها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان بود که در این زمنیه توفیقات زیادی حاصل شد؛ که از جمله این پروندهها میتوان به پروندههایی نظیر «سکه ثامن»، «نگین غرب» ، «مروارید غرب» و ... اشاره کرد.
دغدغه پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسیهای قضایی بواسطه وجود این قبیل پروندهها
با این همه، موضوع شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سالهای اخیر بوده که خود این پروندهها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. همچنان برخی پروندههای کثیرالشاکی وجود دارند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگیکننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شدهاند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقنتر به آنها و همچنین پیشگیری از شکلگیری چنین پروندههایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.
ورود تخصصی و مصداقی رئیس قوه قضاییه به معضل پروندههای کثیرالشاکی
در همین راستا، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای صبح روز پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) در جریان سفر به استان البرز، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینههایی که به خلق پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر میشود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
نشستی مدیریتی و تخصصی فوقالذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کردهاند.
از نکاتِ تاملبرانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچگونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبتنام از متقاضیان خودرو میکردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، بهدلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زدهاند.
واکاوی علل و عوامل شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی و ارائه راهکار برای حل و فصل سریع آنها
رئیس قوه قضاییه در خلال نشست ۲ ساعته «بررسی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد، به تشریح علل و عوامل و ابعاد شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی پرداخت.
«طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی بواسطه وجود پروندههای کثیرالشاکی که گلهمندی به حق مردم را به دنبال دارد» ؛ «ضرورت انعقاد قراردادهای محکم از جانب مردم با افرادی که اموال و داراییهای آنها را برای فروش سرمایه، دریافت میکنند» ؛ «تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای عدم تکرار پروندههای کثیرالشاکی که ماهیتی یکسان دارند؛ از آن حیث که موجب تحمیل ضرر به مردم و ایجاد دردسر برای دستگاه قضایی میشوند» ؛ «تاکید به مسئولان قضایی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی» ؛ « عدم بازداشت متهم در مواردی که بیم فرار و تبانی او نمیرود تا در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر، حقوق مردم، توسط متهم اعاده شود» ؛ «اولویت احقاق حق مردم در پروندههای کثیرالشاکی» ؛ «تعیین زمان مشخص برای انجام کارشناسیها در پروندههای کثیرالشاکی» ؛ «تعیین مجازات بازدارنده برای تضییعکنندگان حقوق و داراییهای مردم در پروندههای کثیرالشاکی و نقره داغ کردن آنها» ؛ «درخواست از وکلای پروندههای کثیرالشاکی برای خودداری از پذیرفتن پروندههای همزمان».
موارد فوقالذکر از جمله محورهای مورد تاکید حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در جلسه تخصصی بررسی ابعاد پروندههای کثیرالشاکی بود تا با واکاوی علل و عوامل ایجاد این قبیل پروندهها، در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل آنها، تسریع صورت گیرد.
استقبال حقوقدانان و فعالان سیاسی و رسانهای از ورود تخصصی رئیس قوه قضاییه به حل معضل پروندههای کثیرالشاکی
اما اقدام حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در ورود فنی و تخصصی به موضوع پروندههای کثیرالشاکی، با استقبال حقوقدانان و فعالان سیاسی و رسانهای کشور مواجه شد و قاطبه آنها، این اقدام رئیس دستگاه قضا را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق مردم و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور دانستند.
تسهیل و تسریع در احقاق حق مالباختگان پروندههای کثیرالشاکی با ورود تخصصی رئیس دستگاه قضا به این قبیل پروندهها
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون پروندههای کثیرالشاکی، اظهار داشت: در ارتباط با پروندههای کلاهبرداری و کثیرالشاکی که عمدتا پروندههایی از قبیل پروژه ساختمان سازی، تعاونیهای مسکن، شرکتهای لیزینگی خودرویی و غیره است، به جهت عملیات متقلبانه و فریبکارانه مالکین این شرکتها و موسسات، تعداد قابل توجهی از افراد که دغدغه تامین مسکن، خودرو و یا مسافرت به خارج از کشور را دارند به عنوان اینکه این شرکت یا موسسات با بهایی کمتر ارائه خدمت میکنند وجوه خود را به شرکتهای مربوطه واریز مینمایند و مال و اموال این بخش از مردم به یغما میرود.
وی افزود: در این قبیل موارد، پس از مدتی مالباختگان متوجه میشوند که خانه و آپارتمانی برای ارائه وجود ندارد و چارهای ندارند که برای استرداد اموال خود به دادسرا و مراجع قضایی متوسل شوند.
عطار تصریح کرد: در پروندههای کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضاییه نیز بر همین مهم بوده است که می تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضایی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پروندههای کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: پس از تسویه حساب شاکیان و استرداد اموال به یغما رفته آنها، سپس مراحل دادرسی مدنی و کیفری در خصوص رسیدگی به جرائم افراد کلاهبردار و تعیین میزان مجازات برای آنها اعمال شود که این اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پروندههای کلاهبرداری و کثیرالشاکی که منجر به استرداد اموال افراد مالباخته میشود در راستای اجرای عدالت است.
رویکرد رئیس قوه قضاییه در اولویت قرار دادن استرداد اموال شکات در پروندههای کثیرالشاکی هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع شهروندان است
سید محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی «عظیم خودرو» در گفتوگو با میزان با اشاره به رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت قرار دادن احیای حقوق شکات و مالباختگان نسبت به مجازات متهمان در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی، با ابراز خرسندی از این رویه اظهار کرد: عمده پروندههای کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری فرد یا شبکهای از گروهی از مردم است که به مالباختگی آنها منجر میشود؛ در اینجا، اصل بر جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان است و مجازات کلاهبرداران و مجرمان در مرحله بعدی قرار دارد؛ بنابراین تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت دادن به احقاق حقوق مردم در پروندههای کثیرالشاکی و تبدیل این موضوع به یک رویه ثابت قضایی، در حل و فصل این قبیل پروندهها بسیار راهگشاست.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در پروندههای کثیرالشاکی، موضوع و مقوله مهم، اعمال دقت نظر و سرعت در فرآیند کارشناسی است و در این قبیل پروندهها باید کارشناسان خبره و سالم به ردیابی اموال منسوب به متهمان و کلاهبرداران برای اعاده به مردم بپردازند.
وی ادامه داد: در این دست از پروندهها، متهمان معمولاً اموال را به نام افراد مختلف منتقل میکنند و در دادگاه مدعی میشوند که چیزی ندارند و این سبب میشود تا حق مردم ضایع شود.
علیزاده طباطبایی بیان داشت: در پروندههای کثیرالشاکی، متهمان غالباً در صدد فریب دادگاه برمیآیند؛ لذا اگر دیدگاه و رویکرد رئیس قوه قضاییه در قبال این قبیل پروندهها، مورد توجه قضات قرار گیرد، این امر میتواند تسهیلکننده استرداد اموال شکات و مالباختگان باشد و این مهم، هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع شهروندان است.
کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندهها با ورود مجدانه قوه قضاییه به حل و فصل سریع پروندههای کثیرالشاکی
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره ورود رئیس قوه قضائیه به «اصلاح برخی رویههای غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پروندههای کثیرالشاکی»، ضمن مثبت و قابل توجه دانستن این اقدام حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، اظهار کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه در قضیه پروندههای کثیرالشاکی که عمدتاً ناظر بر کلاهبرداری سودجویان از مردم است، اولویت را به جبران خسارت مالباختگان و احقاق حقوق و داراییهای مردم داده و تعیین مجازات و بازداشت متهمان و کلاهبرداران را در مرحله بعدی اهمیت و اولویت تعیین کرده، به شکلگیری یک رویه مطلوب در دستگاه قضائی منجر میشود که در راستای منافع مردم است.
وی بیان داشت: اینکه در برخی مسائل ما پروندههای کثیرالشاکی داریم باید آسیبشناسی شود چرا که اینگونه پروندهها عده زیادی از مردم را درگیر میکند لذا شورای پیشگیری از تخلفات در استانها باید به جدیت به این موضوعات ورود کنند و تمام تلاششان بر این باشد که دیگر چنین مواردی تکرار نشود.
نماینده مردم شیراز با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا بر نقرهداغ کردن مسببان پروندههای کثیرالشاکی بیان داشت: سودجویانی که با کلاهبرداری از مردم، به ثروت بادآورده رسیده و فرض را بر این گذاشتهاند که کیفر زندان رفتن را هم تحمل خواهند کرد، همانطور که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده باید نقره داغ شوند و مجازاتی بازدارنده برای آنها تعیین شود چرا که آنها امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره میاندازند و سبب آسیب رساندن به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت میشوند.
وی تصریح کرد: ورود مجدانه دستگاه قضائی به حل و فصل سریع پروندههای کثیرالشاکی بر مبنای تأکیدات و توصیههای رئیس قوه قضائیه، میتواند سبب تسریع در رسیدگی به سایر پروندههای قضائی و کاهش اطاله دادرسی شود.
تسهیل و تسریع در جبران خسارت مالباختگان پروندههای کثیرالشاکی با اقدام اخیر رئیس دستگاه قضا
آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد درباره ورود رئیس قوه قضاییه به «اصلاح برخی رویههای غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پروندههای کثیرالشاکی»، اظهار داشت: ورود مجدانه و تخصصی رئیس قوه قضاییه به ایجاد رویه برای حل و فصل پروندههای کثیرالشاکی، هم سبب تسهیل و تسریع در جبران خسارت مالباختگان و شکات این قبیل پروندهها میشود و هم بار سنگینی را از دوش مراکز و مسئولان قضایی برمیدارد.
وی افزود: البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که به دلیل محدودیت در بودجه، قوه قضاییه به لحاظ نیروی انسانی در مضیقه است و همین امر سبب کند شدن روند رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی میشود.
امام جمعه اصفهان بیان داشت: قوه قضائیه تأثیر فراوانی در حل مشکلات و گشایش مسائل مردم ایفا میکند و در این قوه به بسیاری از دعواها و شکایات رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: در رأس کارهایی که قوه قضائیه میتواند انجام بدهد فصل خصومت و برداشتن مشکلات از سر راه مردم است و حجتالاسلام محسنیاژهای سالهاست که در قوه قضائیه با جنبههای مختلف آشنایی دارد.
وی افزود: بعد از آیتالله رئیسی به نظر میرسد حجت الاسلام والمسلمین محسنیاژهای قدم در راه وی گذاشته و پختهتر از قبل برای حل مشکلات مردم پا در عرصه عمل گذاشته است.
نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: ورود مجدانه رئیس قوه قضاییه در راستای حل و فصل پروندههای کثیرالشاکی، گام مهمی برای گرهگشایی از مشکلات مردم و شاکیان این قبیل پروندهها محسوب میشود.
ورود جدی رئیس قوه قضاییه به پروندههای کثیرالشاکی سبب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود
حجتالاسلام محمدتقی فاضل میبدی درباره ورود رئیس قوه قضاییه به «اصلاح برخی رویههای غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پروندههای کثیرالشاکی»، گفت: ورود تخصصی و ویژه رئیس قوه قضاییه به ایجاد رویه متقن و ثابت برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و اولویت دادن به احقاق حقوق مردم و مالباختگان در این قبیل پروندهها، سبب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود.
وی در ادامه به موضوع تاکید رئیس قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی و پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور اشاره کرد و گفت: هرچه پروندهها را در مراکز قضایی کم و بتوانیم افراد را آزاد کنیم که به زندگی برگردند و با تربیتی که حتماً باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد، زندگی کنند، به نفع نظام و کشور است و هر چه پروندهها در قوه قضاییه بیشتر باشد و آمار زندانیان ما بالا باشد این برای کشور بسیار زیان بخش است.
دستور رئیس دستگاه قضا نسبت به پیگیری پروندههای کثیرالشاکی امیدبخش است
منصور مظفری درباره ورود رئیس قوه قضاییه به «اصلاح برخی رویههای غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پروندههای کثیرالشاکی» گفت: برخی افراد با نیت سوء و به خاطر وجود برخی خلأهای قانونی دست به فساد و کلاهبرداری به اشکال مختلف میزنند و از این طریق اموال مردم را غصب میکنند. زمانی که مردم این فشار و مشکلات را احساس میکنند برای احقاق حقوق خود به قوه قضاییه مراجعه میکنند، این مشکلات در زمانی ایجاد میشود که برخی دستگاههای اجرایی یا قانون را درست اجرا نمیکنند و یا اینکه نظارت آنها دقیق نیست.
مظفری منشأ بیشتر فساد و کلاهبرداریها در تشکیل پروندههای کثیرالشاکی را «ترک فعل» مدیران دستگاههای اجرایی برشمرد و اضافه کرد: هر یک از این پروندهها هزاران شاکی دارد و با وجود انبوه پرونده در دستگاه قضایی و وجود پروسه بررسی پرونده، زمینه اطاله دادرسی ایجاد میشود.
مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تأکید جدی بر رسیدگی به ترک فعلها دارند، تصریح کرد: عدم نظارت دستگاههای اجرایی یکی از دلایل اصلی تشکیل پروندههای کثیرالشاکی است.
مظفری با اشاره به اینکه دستور رئیس دستگاه قضا نسبت به پیگیری پروندههای کثیرالشاکی در جامعه امیدبخش است، اظهار داشت: ورود تخصصی و فنی رئیس قوه قضاییه به بحث پروندههای کثیرالشاکی اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضایی بیشتر میکند.
حضور میدانی رئیس دستگاه قضا و تخصص و پشتکار وی زمینهساز کاهش پروندههای قضایی است
علی متقیان درباره ورود رئیس قوه قضاییه به «اصلاح برخی رویههای غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پروندههای کثیرالشاکی»، گفت: حضور حجت الاسلام محسنی اژهای در رأس قوه قضاییه با دارا بودن سابقه طولانی در سمتهای مختلف از جمله قاضی، حاکم شرع، دادستان، معاون اول، سخنگو و... همه نشان از داشتن تخصصی نظری و عملی وی در قوه قضاییه است.
مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا تصریح کرد: تجربه طولانی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در قوه قضاییه که حاصل سالهای متمادی فعالیت در دستگاه قضاست باعث میشود که حل مشکلات، گرهها و نقطههای کور قوه قضاییه به دست کسی باشد که حتماً برای آنها راه حل دارد.
وی تأکید کرد: چنانکه دیده میشود در روزهای آغازین فعالیت، دیدارهای مردمی انجام و دستورهای مهمی صادر شد، از جمله در خصوص بررسی مجدد پروندهها، جلوگیری از بازداشت موقتهای غیرضروری، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی با اولویت به پروندههای کثیرالشاکی و...، اینها نشان از آشنایی جناب آقای اژهای با سیستم قضائی دارد.
متقیان اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه این موضوع را که هرکس قصد دارد وارد مراکز قضایی شود دنبال یک رابطه میگردد که کار او را در قوه دنبال کند و این کار را خلاف عدالت میداند.
مدیر خبرگزاری ایسنا تأکید کرد: طرح همین موضوع توسط بالاترین مقام قوه، حضور سرزده در بندهای زندان و گفتگو با زندانیان، رفتن در دل مردم و بررسی سیر پرونده پیامی دارد که رئیس قوه بهاندازهای به امور قوه آشناست که نیاز ندارد دیگران با اعمالنظر گزارشهایی تهیه و در اختیار رئیس قرار دهند.
متقیان اظهار کرد: امید میرود با این حضور و پشتکار و تخصصی که حجت الاسلام اژهای در قوه قضاییه دارد، دستگاه قضایی سامان گرفته و از تعدد پروندهها کاسته و پروندههایی که سالهاست بلاتکلیف مانده و زمینه اتهام فساد در قوه را فراهم آورده به سامان رسیده و احکام مربوط به آن صادر شود.
