شورای نگهبان؛ حصن حصین انقلاب اسلامی

- با حکم معمار کبیر انقلاب در اسفند سال ۵۸ شورای نگهبان تشکیل شد و سپس در ادامه به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، این شورا در تاریخ ۲۶ تیر ماه سال ۵۹ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

 

این نهاد با حضور شش فقیه منتخب رهبری و شش حقوقدان انتخاب شده از سوی قوه قضاییه و نمایندگان مردم از ابتدایی‌ترین نهاد‌های انقلابی در نظام سیاسی ایران اسلامی است که وظیفه نظارتی مهمی را بر عهده دارد. امروزه این نهاد در چهل سالگی به عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است و توانسته با صلابت از قانون و کیان ملی ایران اسلامی حراست کند.

 

اما حراست و انقلابی بودن و ماندن این نهاد بی هزینه نبوده است به طوری که برخی تصمیمات آن به مذاق بعضی سیاستمداران و طیف‌های سیاسی داخلی خوش نیامده و آن را در تیررس نقد و انتقاد غیرمنصفانه قرار داده اند همچنین تصمیمات مستحکم و مبتنی بر قانون این شورا علاوه بر اینکه موجب شده برخی به تولید محتوا‌های زرد در فضای مجازی روی بیاورند بلکه به سوژه‌ای برای شبکه‌هایی تبدیل شده که حمایت کنندگان مالی آن‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند که تنها برای دروغ پراکنی و یا به اصطلاح رسمی‌تر جنگ روانی پول می‌دهند تا موریانه به جان افکار عمومی ایرانی‌ها بیاندازند مانند موریانه نظارت استصوابی در انتخابات! و جالب آنکه اربابان خرپول آنها هرگز روی انتخابات را ندیده‌اند.

 

اما شورای نگهبان یک نهاد حقوقی بی بدیل در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است و با نگاهی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول گوناگون قانون اساسی در خصوص جایگاه شورای نگهبان باید گفت اولا این نهاد در کنار نهاد ولایت فقیه در حکومت اسلامی به عنوان مهم‌ترین ارکان تضمین‌کننده‌ی اجرای شریعت، اصلی‌ترین رکن نظریه مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود، زیرا مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تضمین رعایت موازین اسلامی در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا بر عهده‌ فقهای شورای نگهبان قرار گرفته‌است.

 

بر این اساس شورای نگهبان علاوه بر حراست از قانون اساسی، حافظ حریم اسلام در وضع قوانین است، ثانیا نحوه‌ طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است.

 

ایستادگی در برابر ورود افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی در انتخابات‌های گوناگون، پاسداری از حقوق مردم و میثاق ملی ایرانیان در برابر مصوباتی که خواسته یا ناخواسته قانون اساسی را نقض می‌کند و بررسی شکایات و تظلمات مردم نسبت به مصوبات نهاد‌های گوناگون از حیث مغایرت با موازین شرعی از طریق دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز تضمین حقوق مردم از طریق نهاد شورای نگهبان است.

 

همین جایگاه و ارزش والای شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران موجب آن شده است که بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، رسمیت و اعتبار وجود مجلس شورای اسلامی منوط به وجود شورای نگهبان باشد تا تجربه‌ تلخ به فراموشی سپرده‌شدن اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطیت باردیگر تکرار نشود.

مجموعه وظایف شورای نگهبان یعنی نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات شاکله اجرایی را از این شورا ترسیم کرده است که خود به خود مانع از وارد هر گونه پارامتر سیاسی و حزبی نگری می‌شود. زیرا شورای نگهبان با توجه به اصول قانون اساسی این وظایف را در اختیار دارد مانند اصل ۴ قانون اساسی که قوانین باید مطابق با شرع اسلام باشد ثانیا هر گونه سیاسی کاری در هر یک از وظایف ذکر شده متضاد و مغایر با ماهیت وجودی این شوراست این شورا تشکیل شده که مانع از رواج چنین امر در ساختار نظام جمهوری اسلامی شود. آیا می‌شود خود این نهاد به عملی روی آورد که برای مقابله با آن ایجاد شده است؟

 

در اینجاست که امام خمینی (ره) تاکید کردند «از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند».

 

در واقع کلمه «نگهبان» معرف نوع و اهمیت این نهاد است و معنای مراقبت و حراست دایمی را به ذهن متبادر می‌کند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است بنابراین این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد را بسنجد یا وضع اجتماعی را بررسی کند، یا خوب و بد را از هم تمیز دهد و بر این اساس مصوبات را تائید یا رد کند و این مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و ناصلاح در واقع کار سیاسی و از وظایف دیگر ارکان نظام است.