سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: سند همکاری ایران و چین از لحاظ حقوقی برای کشورمان تعهدآور نیست

ابوالفضل عمویی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اولین روز کاری کمیسیون‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ به بررسی سند همکاری جامع ایران و چین اختصاص داشت.

وی بیان کرد: در این جلسه که با حضور آقایان رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی و رضا زبیب مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه برگزار شد، گزارشی از روند تدوین این سند و گفتگو‌های ۶ سال گذشته بین دو کشور درباره مشارکت راهبردی ایران و چین ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی در این جلسه، گفت: مهاجر تاکید کرد که از لحاظ حقوقی این سند برای کشورمان تعهدآور نیست و این سند، یک نقشه راه است که سمت و سوی آینده همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می‌کند.

عمویی تاکید کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به تبیبن نقطه نظراتشان درباره این سند پرداختند و ضمن حمایت از رویکرد توسعه مناسبات کشورمان با کشور‌های مختلف از جمله چین، تاکید کردند که قرارداد‌هایی که در آینده ذیل این سند، شکل خواهد گرفت به منظور بررسی تعهداتی که برای کشورمان خواهد داشت، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی می‌بایست به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم گیری ارائه شود.

وی اظهار داشت: همچنین کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مامور شد که برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این سند، در آینده نزدیک جلساتی را با حضور کارشناسان و نهاد‌های ذیربط برگزار کند.