سند راهبردی ایران و چین؛ زیر چتر نظارتی کمیسیون ویژه مجلس
- سوم بهمن ۱۳۹۴، شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین به همراه یک هیئت عالی رتبه سیاسی - اقتصادی وارد تهران شد؛ در این سفر میان حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی و همتای چینیاش، ۱۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری در زمینههای مختلفی از جمله در زمینههایی، چون ارتقاء کمربند اقتصادی جاده ابریشم، مصارف صلحآمیز انرژی، همکاریهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاریهای زیستمحیطی، تحکیم همکاریهای سرمایهگذاری و ... امضا شد.
در این سفر رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب دیدار کرد. حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار بر گسترش همکاری میان ایران و کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین تاکید کردند و توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآمیز دانستند.
بیانیه مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور
در ادامه امضای سندهای همکاری ایران و چین، در چهارم بهمن ماه همان سال دو طرف با انتشار بیانیهای توافق کردند که روابطی مبتنی بر «مشارکت جامع راهبردی» برقرار کرده و در این چارچوب همکاریهای دو جانبه را در حوزههای سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی - دفاعی و امور منطقهای و بینالمللی توسعه دهند.
پس از این سفر، در مقاطع زمانی مختلف پیشنویس اولیه سند جامع راهبردی با مشارکت نهادهای تخصصی دو کشور تهیه شد.
سفر ظریف به چین
۴ شهریور ۹۸، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئتی دیپلماتیک به پکن سفر کرد و با وانگیی همتای چینیاش دیدار کرد. نقشه راه همکاریهای ۲۵ ساله، یکی از محورهای مذاکرات ظریف در چین بود. وزیر امور خارجه کشورمان در آن سفر به چین، پیشنویس سند همکاری ۲۵ ساله را هم به پکن برد تا مورد تایید طرف چینی نیز قرار گیرد؛ پس از آنکه طرف چینی پیشنویس سند همکاری ۲۵ ساله را مورد تایید قرار داد، مذاکرات در باب آن آغاز شد.
امضای برنامه همکاری جامع فیمابین ایران و چین
۷ فروردین ۱۴۰۰ و همزمان با پنجاهمین سالگرد بر قراری روابط دیپلماتیک بین ایران و چین، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگیی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین «برنامه همکاری جامع فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را در تهران امضا کردند.
همراهی مجلس با دولت در همکاریهای ایران وچین
به دنبال آغاز به کار مجلس یازدهم که قوه مقننه به «رأس امور» بازگشته است، محمدباقر قالبیاف در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید در نطق پیش از دستور با اشاره به امضای سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، اظهار کرد: ما از این اقدام استقبال میکنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمیشود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بینالمللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تاکید کرد که این سند میتوانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاریهای واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا میشد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اولا این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژهها، برنامهها و همکاریهای واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.
وی همچنین گفت که با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدفهای کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمیکند و باید اراده و برنامهی لازم برای تبدیل آن به همکاریهای ملموس در حوزههای مختلف به ویژه حوزهی اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقتهای همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز روز یکشنبه در حاشیه نشست صحن علنی از تشکیل کمیسیون ویژهای برای پیگیری سند راهبردی ایران و چین خبر داد و گفت: مسلما همه اتفاقاتی که در راستای این سند اجرایی میشود باید همراه با شفافیت و نظارت مستمر مجلس در قالب کمیسیون باشد.
وی افزود: اگر مصوبهای هم درباره این موضوع لازم باشد کمیسیونهای مجلس پیشنهاد آن را به صحن علنی ارائه و بررسی خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به مقایسه سند راهبردی ایران و چین با برخی معاهدههای قدیمی مانند ترکمنچای، گفت: این مقایسه معالفارغ است، زمانی که ما از کشوری برای سرمایهگذاری در کشورمان استقبال میکنیم چنین موضوعی معنا ندارد و در بحث سند راهبردی ایران و چین واگذاری سرزمین و حقوق ملی مطرح نیست و این سند تنها یک توافقنامه برای مسیر سرمایهگذاری است.
به هر روی مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریمها» و الزام دولت به اجرای آن، ثابت کرد در صیانت از منافع ملت با کسی شوخی ندارد، بنا دارد با تشکیل کمیسیون ویژه، سند راهبردی ایران و چین را به زیر چتر نظارتی ببرد.
