مبارزه با فساد زمینه ساز رشد اقتصادی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در حرم حضرت معصومه(س) به شاخصه‌های الگوی مدیریتی اسلامی اشاره و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در هفته دولت، راه، آرمان و پیام شهدایی همچون رجایی و باهنر را زنده نگاه داریم و تقویت کنیم.

وی افزود: خدمت‌رسانی، ایجاد بستر مناسب برای رشد، حفظ ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم، حفظ میراث اخلاقی، فکری و تربیتی جامعه وظایف اساسی دولت‌هاست؛ مردم مالک اصلی این کشور و دولتمردان کارگزار آنها هستند، بنابراین چنانچه مردم از دولت‌هایشان رضایت داشته باشند خدا هم از آنها راضی خواهد بود و شاخص موفقیت آنها مثبت می‌شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه خدمتگزاران واقعی به دنبال آشوب، کشمکش و جدال نیستند، گفت: دولتمردان باید با نشاط و با انگیزه باشند و با روحیه بالا به فکر خدمت‌رسانی بوده و دارای اقتدار کافی باشند.

وی ادامه داد: ایجاد آرامش روانی جامعه و فضای امن برای رشد و تعالی مادی و معنوی از دیگر وظایف دولت‌هاست؛ دولت یازدهم تلاش زیادی کرده تا فضای جامعه آرام بوده و کشمکش‌ها به حداقل ممکن برسند.

پورمحمدی، هر نوع ناامنی را عامل زمین‌گیر شدن جامعه دانست و تصریح کرد: ناامنی فیزیکی، معنوی و روانی هر یک می‌توانند مانع پیشرفت یک کشور شوند به ویژه اینکه دشمنان اسلام و قرآن همواره تلاش می‌کنند به جمهوری اسلامی آسیب برسانند و هدف عمده بسیاری از سر و صداهایی که در منطقه بلند شده، از بین بردن ایران اسلامی است که مکتب اهل بیت(ع) را احیا کرده است.

وزیر دادگستری افزود: اسلام سلفی، وهابی و داعشی همگی یک هدف اصلی دارند، به این معنا که اسلام ناب که در جمهوری اسلامی برپا شده را نابود کنند، اما به لطف خدا و همت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای مسلح، امنیتی پایدار در کشور ما به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای جوان است، تبیین کرد: بیش از ۶۰ درصد جامعه ما متشکل از کودکان، نوجوانان و زیر سن میانسالی هستند، بنابراین همه اینها نیاز دارند که به آینده خود امید داشته باشند و دولت هم موظف است این امید را تقویت کند، چراکه شرایط ناامیدی، فضایی بحرانی به وجود می‌آورد و سرمایه‌ها انسانی از کشور خارج خواهند شد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی برای حفظ و تقویت این امیدواری انجام داده و شواهد و نظرسنجی‌ها هم حاکی از امید بیشتر در جامعه هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برنامه داشتن برای تقویت امید در جامعه از سوی دولت گفت: چنین دولتی باید رفتاری شفاف داشته و پاسخگو باشد؛ این امر لازمه بسترسازی موفق برای خدمت به جامعه است و این اقدام دارای مبنایی اساسی است؛ به این ترتیب که باید به معیاری روشن یعنی قانون توجه داشت، چراکه قانون است که رفتارهای دولتمردان را گویا و شفاف می‌کند.

خدمت صادقانه از طریق قانونمداری محقق می شود

وی افزود: این دولت با فهم و درک روشن از نیازمندی به قانون برای خدمت صادقانه به ملت، سعی در تقویت کردن قانون‌مداری داشته و برای این منظور هم نیاز است که خود دولت، قانونمندترین نهادها باشد.

پورمحمدی با اشاره به جلسات هفتگی دولت خاطرنشان کرد: براساس گزارش هیئت تطبیق مصوبات مجلس، در سال ۹۱(قبل از دولت یازدهم)، ۳۳ درصد مصوبات دولت توسط این هیئت لغو یا خلاف قوانین تشخیص داده شده ولی در سال ۹۲ که دولت یازدهم هفت ماه بر سر کار بود، موارد اعتراضی به ۳ درصد رسید.

وزیر دادگستری اضافه کرد: گزارش هیئت تطبیق گویای اختلاف یک درصدی مصوبات دولت با قوانین مجلس در سال ۹۳ بوده است.

وی با تأکید بر تقید و پایبندی دولت یازدهم به قانون، خاطرنشان کرد: از دیگر ویژگی‌های دولت شفاف این است که اقدامات براساس کار کارشناسی صورت بگیرند و منابع هم بر همین منطق هزینه شوند. کارها باید بر منطق کارشناسی استوار باشد؛ مردم دولت را انتخاب کرده اند تا بر مبنای کار کارشناسی و تخصصی تصمیم بگیرد. بیت المال از آن مردم است و تصمیم بدون مطالعه، دردسرهای فراوانی برای مردم دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه معضل زمین‌خواری یکی از مشکلات اساسی در گذشته و پیامد کار غیر کارشناسی بوده است، گفت: تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در گذشته به واسطه مشکلاتی در قوانین و مصوبات صورت گرفت؛ نگاه ضعیف کارشناسی و بی‌دقتی این وضعیت را به وجود آورده بود؛ برای توسعه کشاورزی، چاه‌های زیادی بدون مطالعه و مجوز حفر شدند و در حال حاضر نیمی از چاه‌های کشور غیر مجاز هستند. بی توجهی به ارزش افزوده زمین، سبب شکل گیری بورس بازی، زمین خواری و تجاوز به منابع ملی و تغییر کاربری می شود و مشکلات امروز ما در زمینه کم آبی و افت منابع آب زیر زمینی، به دلیل همین بی انضباطی ها و نگاه غیر کارشناسانه به مسایل است.

وزیر دادگستری با انتقاد از مصوبات فراوان بدون پشتوانه در گذشته عنوان کرد: می گویند چرا در سفرهای استانی مصوبات کمی دارید، این در حالی است که مصوبات باید کارشناسی شده بوده و بودجه اش نیز مشخص باشد. من در دولتهای قبل نیز حضور داشته ام؛ با یک بگو مگوی ساده و با اقدام غیر کارشناسانه چندین مصوبه وضع می شد؛ در همین استان قم چندین مصوبه داشتیم که کارشناسانه نبود و بسیاری از طرحها نیمه کاره ماند یا اصلا به مرحله اجرا در نیامد. این که ما چیزی بگوییم و مردم خوششان بیاید و صلوات بفرستند و کف بزنند که ما خوشمان بیاید، صحیح نیست. دولت باید آنچه را که نمی تواند انجام دهد به مردم وعده ندهد و واقع بین باشد؛ ما در دولت یازدهم سعی می کنیم تا حد امکان این نگاه را دنبال کنیم.

وی افزود: دولت یازدهم به دنبال آن است که مصوباتی داشته باشد که همراه با کارشناسی لازم و به پشتوانه بودجه موجود اجرایی شوند.

پورمحمدی با بیان اینکه نگاه کارشناسی در دولت به دقت مورد توجه قرار گرفته و رعایت می‌شود به دیدار گذشته مقام معظه رهبری با اعضای هیات دولت اشاره کرد و گفت: توسعه اقتصادی یکی از برنامه‌های دولت است؛ واقعیت این است که هنوز هم به نفت وابستگی زیادی داریم، ولی رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که هیچگاه از افزایش صادرات خوشحال نمی‌شویم.

وزیر دادگستری با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی قیمت نفت در سال گذشته و کاهش چشمگیر درآمد نفتی کشور، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و با شرایط تحریم نزدیک به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد نفتی داشته ایم و اکنون نیز نسبت به سال گذشته این درآمد ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی نظام اقتصادی باید شفاف بوده و از بی انضباطی و پنهان کاری به دور باشد. لازم است وابستگی به نفت در ایران کاهش یابد و توجه به تولید و اشتغال می‌تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد.

وی همچنین تصریح کرد: در مدتی که در سازمان بازرسی بودم این هشدارها را داده بودم و به دقت به همه مسوولین گزارش دادیم که با این نظام هرج و مرج و آشفته نمی توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. این دولت مقید و ملتزم است که به نظام پولی و مالی نظم دهد و البته این امر نیاز به زمان دارد. سالهای سال خرابکاری شده و خرابکاری نیز بسیار راحت است. به عنوان مثال خواستیم یک موسسه مالی کوچک را سامان دهیم که برای ۳ استان کشور مشکل ایجاد شد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ایران هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا را دارد، تصریح کرد: با این حال بی‌سامانی و بی‌نظمی اقتصادی اجازه نمی‌دهد مردم لذت این قدرت را بچشند.

مبارزه با فساد هزینه بر است

پورمحمدی گفت: مشکل بعدی ما فساد است. فساد از بی نظمی، بی برنامگی و غیر شفاف بود نشات می گیرد. می دانیم که مبارزه با فساد هزینه دارد. تا پرونده ای مطرح می شود، عده ای شایعه پراکنی می کنند تا طرف جابزند. به بهانه تولید و صادرات و با عناوین انقلابی و ارزشی سنگ اندازی می کنند و می خواهند جلوی مبارزه با فساد را بگیرند.

وی همچنین افزود: همه باید در این زمینه همت کنند؛ اگر می خواهیم کشور رشد کند راهش قانونمداری است. تنها تدین و وفاداری به نظام ملاک نیست. آنچه ملاک و شاخص است، قانون و التزام به آن است که خوشبختانه قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، پویایی لازم را در این زمینه داراست. 

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با هوشیاری و حفظ آرمانهای امام(ره)، شهدا و رهبری، این راه را با قوت و سلامت ادامه دهیم.

انتهای پیام/