انتقاد از عدم وجود الگوی بومی در خصوص پیشگیری از طلاق

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان در جمع کارشناسان معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با اشاره به کارکرد های خانواده در بخش های مختلف اظهار داشت: خانواده كاركردهاي مختلفي از جمله جامعه پذيري، مذهبي ، فرهنگي ،تربيتي و عاطفي را بر عهده دارد و قانونگذار نیز در قانون اساسی و در اصل دهم ، بیستم  یکم و بیست نهم نهاد مقدس خانواده را مورد توجه قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه مباحث خانواده در قانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده، و برخی از مواد قانون جزایی نیز به آن پرداخته شده است؛ گفت: متاسفانه با همه تأکیداتی که در قوانین مختلف، منابع دینی و همچنین دیدگاه صاحب نظران به موضوع خانواده شده است؛ امّا اهمیت این موضوع حیاتی در جامعه چندان مورد توجه واقع نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به آمار های ثبت احوال ، ثبت اسناد و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: آمار های ازدواج و طلاق هر سال نامطلوب تر می شود و این امر زنگ خطری است که مقام معظم رهبری نیز به کرّات با آن اشاره و موضوع  استحکام خانواده را مورد توجه قرار داده اند.

رحمانیان وجود هجمه ها و جنگ نرم دشمن را عامل تشدید برخی سردرگمی ها  و بی هویتی ها در نهاد خانواده خواند و افزود : متأسفانه عدم توجه به کارکردها و وظایف برخی  نهاده ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی باعث گردیده تا نگاه منفی به پدیده شوم طلاق کم رنگ شود.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد طلاق به عنوان امری عادی در جامعه تلقی شود تصریح کرد: باید ضمن اجرای برنامه های پیشگیری تلاش کنیم منفور بودن امر طلاق به  جامعه گوش زد شود.

وی در ادامه ضمن تأکید بر متفاوت بودن علل طلاق گفت: باید همه دستگاه ها مسئولیت و وظایف خود در این خصوص را بپذیرند و در راستای پیشگیری از آسیب به کانون خانواده ها برای خود نقش تأثیر گذار قائل شوند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود  ضمن بررسی علل مختلف شکل گیری طلاق در میان زوجین به موضوع محوری کارگاه های تشکیل شده در شیراز اشاره کرد و افزود: عدم آگاهی زوجین از مهارت های ارتباطی و شرح وظایف و همچنین اعتیاد از علل اصلی شکل گیری طلاق است. که با وجود تعریف و شرح وظایف ویژه برای برخی دستگاه ها شاهد اقدامات مفید و مؤثری نبوده ایم.

وي افزود: اعتياد، پديده كودكان خياباني، فرار كودكان و نوجوانان از منزل، افت تحصيلي كودكان و نوجوانان، خودكشي، عدم تأمين عواطف و هيجانات و احساس امنيت در فرزندان طلاق و بروز اختلالات شخصيتي در ميان آنان از جمله عواقب طلاق خواند.

این مقام قضایی با انتقاد از عدم وجود یک الگوی بومی در خصوص پیشگیری از طلاق اظهارداشت: با مشارکت دستگاه های متولی امور فرهنگی و اجتماعی باید تلاش کنیم با استفاده از منابع غنی فرهنگی، فقهی و مذهبی یک الگوی ایرانی و اسلامی ایجاد نمائیم و از ظرفیت های غنی و داشته های موجود در فرهنگ و آئین خود به بهترین نحو استفاده نمائیم.

رحمانیان با اشاره به هم کُف بودن زوجین که در شرع و فقه پویای شیعه نیز به آن اشاره شده است تصریح کرد: لازم است چنین مواردی در جامعه تبیین و به نوجوانان و جوانان آموزش داده شود و با استناد به مصادیق مختلف موجود در محاکم، اهمیت آن تشریح شود.

وی همچنین به بالا بودن اختلالات روانی در جامعه اشاره کرد و افزود: متأسفانه نتیجه وجود این اختلالات در جامعه بروز مشکلاتی در خانواده ها، ایراد ضرب و جرح های عمدی، و تند بودن رفتار و گفتمان افراد جامعه با یکدیگر است که آسیب های آن در حوزه خانواده بسیار عمیق می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اعتیاد را دیگر عامل آسیب زا در حوزه خانواده ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه اعتیاد و بخصوص اعتیاد به مواد صنعتی ازدیاد یافته و این خطر به شدّت نوجوانان و جوانان و زوجین را تهدید می کند.

رحمانیان همچنین از بروز طلاق های عاطفی در میان زوجین ، خیانت ، خشونت خانگی و دخالت اطرافیان به عنوان عوامل آسیب زای دیگر در حوزه خانواده یاد کرد و خاطر نشان ساخت: آثار زیان بار این عوامل بخصوص بر فرزندان، زمینه ترویج و استمرار مشکلات در حوزه خانواده و به ارث رسیدن برخی از آسیب ها در نسل های بعدی براي فرزندان طلاق فراهم می کند.

وی هشدار داد نباید از پیامد های سوء طلاق غافل شد چرا که طلاق به مانند یک بمب در جامعه عمل می کند و زمینه ساز تخریب سایر نهاد های اجتماعی وشکل گیری آسیب های اجتماعی دیگر می شود؛ همانگونه که طبق بررسی های انجام شده فحشا ، بی بند و باری و شکل گیری پدیده کودکان کار، معلول طلاق است که در این دسته از کودکان، آسیب های متعدد باعث ظهور و بروز رفتار های ضد اجتماعی نیز می گردد.

معاون قضایی دادگستری استان فارس در ادامه به اهداف برگزاری کارگاه های علمی با موضوع طلاق اشاره کرد و افزود: با همکاری و تلاش مدیران و مسئولان در قوه قضائیه تلاش می شود با کار علمی ، علل بروز پدیده طلاق و راه های کاهش آن بررسی شود و راه کار های علمی که قابلیت اجرا در جامعه داشته باشند در دستور کار قرار گیرد.

رحمانیان با تأکید بر اینکه آموزش مستمر گام اول پیشگیری از طلاق است افزود: آموزش در مراحل اولیه بسیار مفید و مؤثر است و در همین راستا  تلاش کرده ایم تا با ارائه گواهی سلامت زوجین در شُرف ازدواج ، پس از طی دوره های آموزشی بر پیشبرد اهداف آموزشی تأکید نمائیم.

وی خاطر نشان کرد: رسانه ها در ارائه آموزش های پس از ازدواج بسیار مؤثرند و لازم است دستگاه های متولی و مسئولان امر این مبحث را در اولویت قرار دهند.

وی یاد آور شد در صورت اجرای دقیق برنامه های آموزشی پیش از ازدواج و در حین زندگی مشترک، زمینه کاهش رسیدن زوجین به مرز طلاق را فراهم نمائیم ؛ امّا لازم است به همسرانی که در این مرحله به سر می برند نیز با هدف پیشگیری از بروز طلاق آموزش های کاربردی، به هنگام و با اثر بخشی بالا  ارائه شود.

وی در پایان ، فعالیت  در حوزه خانواده را دارای ارزش معنوی بالایی دانست و خاطر نشان کرد: کار در این حوزه نیازمند عزم ، اراده و جدیت است و نباید موانع و مشکلات باعث دلسردی فعلان این حوزه گردد.

وی بر استفاده از تجربیات و ظرفیت های مشترک استان ها تأکید کرد و افزود: باید با نهاد سازی و اهمیت بخشیدن به همکاری های مردمی، این دسته از خدمات را از بدنه دولتی جدا کنیم و با استفاده از ظرفیت علماء ، صاحب نظران و متخصصین امر، ضمن حساس کردن جامعه نسبت به جایگاه خانواده و استحکام این نهاد مقدس، برنامه علمی و عملیاتی مدون  تهیه و در دستور کار قرار گیرد.