«لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان» تصویب شد/ تصویب آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

-هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهور، «لایحه نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان» را تصویب کرد تا برای سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.

تصویب آیین نامه احداث واحد‌های میان دستی و پایین دستی پتروشیمی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور

هیات وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن، آیین نامه «احداث واحد‌های میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.

مطابق این آیین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می‌کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تاسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

همچنین مطابق آیین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارتند از واحد‌های تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحد‌ها را تأمین کنند.

علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحد‌های مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

ضمنا واحد‌های تولیدکننده متانول که خوراک واحد‌های تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های آبرسانی در استان آذربایجان شرقی

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه‌های مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور‌های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت

با تصویب دولت و در اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور‌های (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاء شده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه­التفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه اپراتور‌های مجازی تلفن همراه و ۱۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

در صورت عدم ارایه صورت‏ مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، کل مبلغ ضمانت نامه ضبط خواهد شد.

موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی امواد مازاد غیرمنقول

هیات وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تامین مسکن گروه‌های هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار، اضافه می‌شود.

گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌گیرد.

تصویب آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم

هیات وزیران باتوجه به تحولات قابل توجه در عرصه صنعت سینما طی دهه‌های گذشته و لزوم بازنگری در آیین نامه سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آن‌ها –مصوب سال ۱۳۴۵- به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، تدوین دستورالعمل‌های لازم برای تعریف استاندارد‌ها و الگو‌های ساخت و ایمنی سالن نمایش، درجه بندی کیفی سالن، تدوین دستورالعمل انضباطی برای اداره سالن، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد سالن‌های نمایش و اکران فیلم در این سالن‌ها برعهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است.

همچنین زمین مناسب برای احداث سالن‌های نمایش، از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک مورد نیاز را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوطه سازمان امور سینمایی ثبت نماید.

پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید به عمل می‌آورد تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن‌های نمایش فیلم اظهار نظر نماید.

ضمنا بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی نمایند. در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی باید حداکثر تا یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند.

همچنین قیمت بلیط سینما‌های سراسر کشور به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان، توسط سازمان امور سینمایی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.

مطابق آیین نامه مصوب، هر نوع فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش، نمایش هر گونه فیلم و یا محصولات فاقد مجوز، تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش و واگذاری قسمتی از سالن نمایش و یا سالن‌های انتظار به مشاغل تجاری و غیر مرتبط، تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس، هر گاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان امور سینمایی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی اعلام نماید.

همچنین سازمان امور سینمایی موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه‌ای سالن‌های نمایش در کلیه استان‌های کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قراردهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن‌ها و بر مبنای تغییرات شکل گرفته در پراکندگی سالن‌ها مورد بازنگری قرار دهد.

ضمن اینکه مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالن‌های نمایش مجاز است.

علاوه بر این، دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل نماید. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی از سوی بهره برداران سالن‌های نمایش ضروری می‌باشد.

تصویب آیین‏ نامه انضباطی «تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی»

هیات وزیران با توجه به ضرورت پیش‏بینی سازوکار‌های لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‏‌های بین‏المللی، آیین‏ نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این آیین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آیین‏نامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی می‌شود.

مواردی، چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آن‌ها و ... در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی، چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستور‌های قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و ... در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می‌شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصا با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می‌کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتبا حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‏البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام ‏کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

ارجاع برخی از اختلافات در قرارداد‌های طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به ۳۰ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری، به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری، موافقت کرد.