ارائه متن صحیح قوانین و مقررات کشور در یک نرمافزار/ برخورداری از فهرست و قابلیت جستجو در نرمافزار دستور
«مهدی جم» در گفتوگو با خبرنگار در خصوص دسترسی گروههای مختلف به قوانین گفت: ارائه آگاهی به شهروندان یکی از وظایف نرم افزار دستور است و طبق بند «ه» قانون پنجم توسعه و همچنین منویات مقام معظم رهبری به دنبال ایجاد آگاهی و افزایش اطلاعات مردم هستیم.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی نرم افزار دستور افزود: تمامی کسانی که با امور قضایی و حقوقی سر و کار دارند از جمله کادر قضایی به جهت مستند نمودن آرای قضایی، وکلا و مردم به منظور استناد در دادخواست، شکایت و لوایح و همین طور پژوهشگران این حوزه به منظور تهیه و تدوین مقالات و تحقیقاتشان لازم است به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند. به همین منظور، پروژه ای به نام نرم افزار دستور راه اندازی شد.
مدیر فرهنگ سازی و توسعه منابع انسانی مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: بحث جمعآوری و تنقیح قوانین و مقررات امری تخصصی و بسیار مهم و پیچیده است به همین خاطر قوانین موضوعه و همچنین تولید محتوای با ارزش افزوده از قبیل فرمتهای تخصصی، مشخصات قانونگذاری و اتصال آرا و نظریات مرتبط با قوانین و مقررات از جمله دستاوردهای پروژه دستور بود که در حال پیگیری است.
مهم ترین اهداف ایجاد نرم افزار دستور
جم در خصوص مهم ترین اهداف ایجاد نرم افزار دستور، گفت: گنجاندن کلیه قوانین، مقررات و آرا منتشرشده توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از تاریخ 1285 (صدور فرمان مشروطیت) تاکنون، مهم ترین رویکرد نسخه جدید نرم افرار دستور است که در حال تکمیل است.
مدیر پروژه طرح دستور با اشاره به مرحله اول این نرم افزار گفت: 4 جلد مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی و کیفری چاپ شده را به صورت الکترونیک و در قالب کتابخانه دستور،عرضه کردیم. در نسخه دوم ساختار نرم افزار تغییر کرده بود و قابلیت جستجو و فهرست بندی را هم به بقیه آیتم ها اضافه کرده بودیم.
وی ادامه داد: نسخه تلفن همراه برنامه «دستور» دربردارنده مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و کیفری است و با فرمت مشخص شده، تلفنهای معمولی و لمسی را پشتیبانی میكند. این نرم افزار ،با توجه به ویژگی خاص محتوای برنامه كه شامل قوانین و مقررات و آرا و نظریات مربوطه است، سفارشی سازی شده است.
جم با اشاره به ویژگی های نسخه دستور 2، اظهار داشت: نسخه دوم این نرم افزار دارای امکانات فنی و پژوهشی به منظور تسهیل دسترسی عموم به قوانین و مقررات حقوقی و کیفری است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسخه مخصوص تلفن همراه این نرم افزار مهم را پس از عرضه نسخه ویندوز و جاوای نرم افزار دستور، نسخه اندروید کتاب (مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و کیفری) نیز در قالب کتابخوان همراه نور جهت استفاده در تبلت و گوشی عرضه شده است.
وی افزود: نسخه جدید دستور2 علاوه بر محتواى قبلى شامل برخى قوانین و مقررات جدید است كه تصویب گردیده است و با توجه به نیاز مبرم كاربران به دستور 2 افزوده شده است.
دسترسی به مهم ترین قوانین و ایین نامه ها با نرم افزار«دستور»
مدیر فرهنگ سازی و توسعه منابع انسانی مرکز آمار و فناوری های قوه قضاییه با اشاره به مهمترین فوانینی که در نرم افزار دستور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: قانون آیین دادرسى كیفرى، قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، قانون مجازات اسلامى، قانون حمایت خانواده، قانون تشكیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى و قانون نظارت بر رفتار قضات در این نرم افزار جای داده شده است.
وی همچنین از وجود برخی آیین نامه ها در این نرم افزار خبر داد و گفت: آیین نامه نحوه بازرسى، نظارت و ارزشیابى رفتار و عملكرد قضات، آیین نامه تعیین گروه هاى شغلى و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، آئین نامه نحوه جذب، گزینش و كارآموزى داوطلبان تصدى امر قضاء و استخدام قضات، دستورالعمل ساماندهى زندانیان و كاهش جمعیت كیفرى زندانها،دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الكترونیك قضایى، دستورالعمل ساماندهى واحدهاى اجراى احكام كیفرى از جمله مهم ترین ایین نامه ها و دستور العمل هایی هستند که در نرم افزار دستور یا همان سامانه قوانین و مقررات قابل دسترس است.
مدیرفرهنگ سازی و توسعه منابع انسانی مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه از فعالیت دو پروژه دیگر در این مرکز خبر داد و تصریح کرد: یکی از این پروژه ها مربوط به تمامی قوانین و مقرارات منسوخ شده و یا منسوخ نشده، اجرا شده و یا اجرا نشده است. این پروژه به صورت برخط، برون خط و نرم افزار در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
انجام 2 پروژه جدید در مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه
وی در خصوص یکی دیگر از پروژه های موجود در مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه، تصریح کرد: این پروژه با رویکرد مشابه نسخه دستور و با هدف به روز رسانی قوانین و مقررات ایجاد می شود.
جم در پاسخ به این سوال که این 2 پروژه در چه تاریخی نهایی می شوند، گفت: نمی توان زمان مشخص و دقیقی را برای آن تعیین کرد، اما به دنبال این هستیم که تا دو سال آینده به سرانجام رسیده و عرضه شوند.
جم همچنین از عرضه نسخه به روز رسانی شده نرم افزار دستور تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: در نسخه به روز رسانی شده،60 آیتم به نسخه دستور اضافه خواهد شد.نسخه ویندوزی و اندروید نرم افزار قوانین و مقررات(دستور)، در پاییز سال جاری عرضه خواهد شد و جامعه مخاطبین می توانند از ان استفاده کنند.
گفتوگو از مهدیه محمدی
