نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان ، متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سئوال
با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره 2)، 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و همچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و با لحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار، مسئولیت شرکت‌های بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 که موخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفقی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر کرده است حتی در صورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور و در صورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

2. با توجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سوال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفقی منتفی است.
 
سئوال

در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می‌شود حسب قانون و آیین نامه اجرایی ماده 17 می‌بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آراء استنکاف می‌کند. متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی‌کند، حال آیا در این مورد دادگاه می‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان کنند.
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کمیسیون موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می‌گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده 6 آیین نامه موضوع قانون فوق‌الذکر مصوب 1387/10/10 رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم لازم الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده 9 آیین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده 29 قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت‌های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رای لازم‌الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است؛ بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجرا خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذی ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می‌باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

سئوال

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است، شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توفیقی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. پس از گذشته مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظراست. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

سئوال

ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص شود در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌گردد:

اولاً: بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری دانسته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً: آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً: تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 11 سال و اندی می‌باشد که این با ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی و ماده 147 قانون مجازات که سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً: آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوع متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان سن مسئولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره 2» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره 2 این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده 88 قانون مذکور است.

ثانیاً: با توجه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی 1392، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

ثالثاً: صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به ماده 147 همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمری است، چون دختر بیش از 9 سال، ‌بالغ محسوب می‌شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از 12 سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند، است.

رابعاً: سن مسئولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است و آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده با توجه به ماده 148 این قانون از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

سئوال

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات‌های متعدد می‌باشد،‌ با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های 2 و 3 آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازات‌های دیگر بر اساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازات‌ها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک از مجازات‌ها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه‌ای که در آن قرار گرفته تخفیف می‌یابد.

سئوال

1- در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

2- چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی برخلاف موافقت‌نامه‌ به تکلیف مقرر خود عمل نکند،‌ ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

3-ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

4-در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-برای اطلاع از نحوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 12/ 3/ 1392 ریاست محترم قوه قضائیه مراجعه کنید.

2-در صورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی‌گردد. لکن به نظر می‌رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

3-ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب 1309 صورت می‌گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است.

4-اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می‌گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت کند که این همکاری موجب ایجاد زمینه برای معامله متقابل از طرف کشور مقابل در صورت نیاز خواهد بود.