برخی قوانین خواسته و ناخواسته زمینه طلاق توافقی را فراهم کرده است

 به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس «محمدباقر الفت» معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کارگاه آموزشی مداخله در فرایند طلاق با اشاره به توجه خداوند متعال در امر ازدواج در قرآن کریم تصریح کرد: به منظور برکت دادن به زندگی و ایجاد آرامش درونی باید تشکیل خانواده داد و خداوند به خانواده به عنوان اولین و زیر ساختی ترین نهاد جامعه توجه ویژه داشته است. 

وی با تاکید بر ضروت توجه به فرامین دین اسلام برای ازدواج اظهار داشت: در این راستا باید بررسی کرد که در چند مدت گذشته چه میزان به  آداب و سنت های ملی و فرامین دین اسلام توجه شده و در راستای حفظ آن اقدام شده است.

الفت با اشاره به حمله و هجمه ایجاد شده در موضوعات فرهنگی بیان کرد: در این راستا تلاش بر این است تا ضمن حفظ رسومات، ازدواج ها بر پایه اخلاق اسلامی صورت گیرد و عرف را نیز در شکل گیری ازدواج رعایت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که در حال حاضر نمی‌توان به ازدواج بر اساس خواستگاری دل بست، گفت: اختلاف دیدگاه‌ها بین فرزندان و والدین جامعه را از چنین ازدواج هایی دور کرده است  و از این نوع ازدواج‌ها فاصله گرفته ایم.

وی در سومین و چهارمین کارگاه آموزشی مداخله در فرایند طلاق در شیراز اظهار کرد: با توجه به این که جامعه ما جامعه جوانی است و قدرت جوانان بر قدرت والدین غالب می شود؛ تربیت در حوزه‌های مختلف ما را از فرهنگ ازدواج دور کرده و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که ازدواج بر اساس خواستگاری باشد.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از فرهنگ و سنن به تنهایی باعث بالا رفتن آمار طلاق نیست، گفت: امروزه آموزه‌های فمنیستی تابعیت بانوان از آقایان در محیط خانواده‌ها را کم رنگ کرده است.

الفت با اشاره به ایجاد زمینه های طلاق توافقی ابراز داشت: قانونگذار خواسته و ناخواسته با وضع برخی از قوانین زمینه طلاق توافقی را فراهم کرده و این امر باعث شده قبح اجتماعی طلاق ریخته شود.

وی در خصوص ایجاد زمینه های این گونه از طلاق  گفت: به عنوان نمونه برای فرزندان طلاق محل هایی را در نظر می گیریم در حالی که در گذشته در این زمینه مشکلاتی وجود داشت از این رو تمام راه های بازدارنده باز و با این تدابیر موانع طلاق برداشته می‌شود و خواسته و ناخواسته تلاش می کنیم که طلاق به سهولت انجام شود.

معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه آمار طلاق بالاست و توقف آن تا این لحظه ممکن نبوده، گفت: وقوع طلاق های توافقی اغلب بین دو تا 5 سال اول زندگی ایجاد می شود . 

وی افزود: متاسفانه این رویدادهای اجتماعی برای ما آثار زیان بار فساد و فحشا را به همراه داشته که در این خصوص ضروری است تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به ضروت اخذ گواهی عدم سازش بین طرفین بیان کرد: به رغم اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی برای کاهش این پدیده در سطح کشور انجام شده و زوجین ملزم به دریافت گواهی عدم سازش هستند اما متاسفانه آما طلاق در سطح کشور همچنان بالاست.

الفت در خصوص راهکارهای لازم برای پیشگیری از طلاق گفت: باید مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده به صورت تکلیفی ایجاد شود؛ در این راستا قوه قضائیه راهکارهای پیش دستانه را برای کاهش این پدیده ارائه داده است.

وی  پیرامون فعالیت مراکز مشاوره اظهار داشت: نکته مهم در خصوص مراکز مشاوره، صلاحیت مشاورین است لذا باید مشخص شود که صلاحیت مشاوران بر چه مبنایی تعیین شده از این رو باید برای تشکیل مراکز مشاوره ضوابطی تدوین و دستور العمل مناسبی تهیه و به دادگستری استانها ارسال شود.

معاون قوه قضاییه بیان کرد: در این راستا روش های مشاوره ای و مباحثی که بین زوجین و مشاور رد و بدل می شود باید مشخص شود زیرا علاوه بر اقدامات تخصصی مشاوران نمی توان دلالتهای سلیقه ای را فراموش کرد و در این خصوص  ما در دستگاه قضایی نگران این دلالتها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مشاوران شرایطی را ایجاد نمایند تا خانواده به جایگاه اصلی خود برگردد، افزود:  اگر قرار باشد مشاوره هم کارساز نباشد امکان ندارد خانواده به جایگاه مقدس اجتماعی خود برگردد.

الفت در رابطه با برگزاری این دوره آموزشی گفت: محتوا برای ما بسیار مهم است زیرا می خواهیم خانواده هایی را اداره کنیم که مبتنی بر آموزه های دینی خودمان باشد اگر غیر از این باشد معلوم نیست در 50 سال آینده با چه چالش های اجتماعی در حوزه خانواده روبه رو باشیم.

انتهای پیام/