درز اطلاعات مرتبط با ایران از آژانس انرژی اتمی؛ مکملی برای غرض‌ورزی اروپا

- درز اطلاعات از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از سال ۱۳۸۲ تا امروز، بار‌ها اتفاق افتاده و علی‌رغم چندین مرتبه هشدار، تذکر و همچنین مکاتبات حقوقی که از طرف ایران صورت گرفته، نتیجه بخش نبوده است.

جمهوری اسلامی ایران، در این دو دهه، اعتراضات و پیگیری‌های حقوقی خود را از نهاد‌های مرتبط و بالاخص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای بیش از ۱۹۰ کشور عضو انجام داده است.

اما تا کنون کماکان این رویه اشتباه و شاید غرض ورزی سیاسی آژانس در خصوص ایران در دوره‌های مدیریتی مختلفی که از گذشته تا به امروز وجود داشته، ادامه دارد و همچنان شاهد این وضعیت هستیم.

کاظم غریب‌آبادی نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در این باره گفت: این که چه میزان از جزئیات فعالیت‌های پادمانی باید در این گزارشات منعکس شوند و این که مکانیسم اطلاع رسانی گزارشات به اعضای آژانس کاملا نقص دارد و انتشار این گزارشات قبل از خارج شدن از محرمانگی، ملاحظه جدی داریم.

وی در بخش دیگری اضافه کرد: به آژانس گفتیم که انتشار اطلاعات در گزارشات، باید به حداقل برسد و داده‌های غیر ضروری نباید منعکس شوند. اخیراً هم پیگیری این موضوع را مجددا با آژانس شروع کردیم.

آژانس در سیستم حفاظت اطلاعات اعضا، اعم از ایران و بیش از ۱۹۰ کشور عضو، ناتوان است و هیچگونه توضیحی پذیرفته نیست و اگر هم توجیهی برای درز اطلاعات کشور‌ها وجود دارد، آژانس باید به فکر برطرف کردن نقاط ضعف این سیستم باشد.

هرگونه انتشار اطلاعات محرمانه ما نزد آژانس پیش از سیر روال حقوقی خود، منحصراً در اختیار جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دارنده و مالک این اطلاعات است.

به هرحال شاید بتوان این رویه آژانس را مکمل رفتار‌های اخیر و زیاده‌خواهانه اروپا در قبال ایران قلمداد کرد و در همین راستا، قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده است، درصورت اجرای دقیق، همانطور که به صراحت در آن قید شده است، می‌تواند گام مثبت و عملیاتیِ حساب شده‌ای باشد.

اگر مسئولین حوزه سیاست خارجی بتوانند این قانون را به طور دقیق انجام دهند، می‌توان امیدوار بود که جلوی زیاده‌خواهی‌های کشور‌های غربی و همچنین آمریکا گرفته شود.

در همین ارتباط هم چندی پیش، شاهد اظهار نظر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان بودیم که گفت: ما به توافقی بیشتر برجام نیاز داریم؛ توافقی گسترده‌تر از برجام در حوزه‌های دفاعی، موشکی و حقوق بشر.

وی همچنین پس از پس از نشست غیررسمی ۱+۴ و ایران، بدون اشاره به عدم پایبندی اروپا به تعهدات برجامی خود، از تهران خواست تا فرصت برای نجات توافق را از دست ندهد.

این نشان دهنده این است که طرف غربی، علی‌رغم اینکه هنوز به تعهدات خود در قالب برجام، پایبند نبوده و آن‌ها را اجرایی نکرده است، ایران را به نوعی زیر سوال می‌برد که چرا گام‌هایی در راستای کاهش تعهدات خود در برجام و هسته‌ای برمی‌دارد و آن را نقض کرده است.

این موضوع برای ما جای سوال و ابهام است که اروپایی‌ها چطور به خود اجازه می‌دهند که بدون اینکه به تعهدات قبلی خود عمل کنند، خواستار تعهدات جدیدی از طرف ایران هستند.

در قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی صراحتاً قید شده است که دو ماه پس از تصویب این قانون، در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود در برجام عمل نکرد، دولت موظف است، از پروتکل الحاقی که ایران به صورت داوطلبانه به آن پیوسته است، خارج شود.

پُر واضح است که هرگونه مکانیزم و تعهد بین‌المللی در قالب یک ابزار فشار برای طرف غربی جهت کنترل کشور‌های مختلف به حساب می‌آید. اجرای این قانون شاید بتواند کاری کند تا طرف غربی (اروپایی) به خود آمده و تعهدات یازده‌گانه خود در قالب جام را عملیاتی کند.