دولت ملزم به تدوین سریع برنامه جامع متناسب با تحولات جدید بین المللی شد
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، تحولات سیاسی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با تحولات جدید، سیاستهای جدید اقتصادی و بین المللی بررسی شد.
در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمتها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.
همچنین با توجه به ابراز علاقه مندی برخی از شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاههای اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی نماید.
رییس جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین المللی را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: متأسفانه سیاستهای غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولتها شد، اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولتها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.
روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاستهای دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط شرایط جدید بین المللی را فرصت تازهای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولتها و ملتهای منطقه میداند.
هیات وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.
دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
با تصویب دولت، مطالبات شرکتهای برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱/۳۲۸/۲۸۳/۴۶۵/۲۳۴) ریال تهاتر شد.
همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و فیلیپین در سال ۱۳۷۴ توسط وزرای دو کشور امضا شد، لیکن پس از آن طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیاتهای کارشناسی دو کشور در آبان ماه ۱۳۸۶ طی جلسه مشترکی متن پیشنویس اصلاحی موافقتنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امورخارجه جهت انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال نمود که علیرغم پیگیریهای متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نگردید.
با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش نویس موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی و نیز با توجه به پیگیریهای اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه میان دو کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.
دولت مصوبههای مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ میباشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگلها و کوهها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از شمول اراضی موقوفه حذف میگردد.
همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاههای مسئول ذیربط مانند وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاههای یاد شده، اقدام قانونی به عمل میآورند.
چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یاد شده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاههای مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوههای شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.
هیات وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.
گفتنی است، طی مدت دوسال گذشته، فدراسیون بین المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال نموده که این امر ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتنابناپذیر نموده است.
